"البيتكوين" عملة الارهاب .. أغلي من الذهب

2200 دولار سعر البيتكوين بارتفاع 130% هذا العام
منذ بداية العام الحالي شهدت عملة البيتكوين- وهي الاكثر شهرة في العالم الرقمي – ارتفاعات قوية لتبلغ 2200 دولار الاسبوع الماضي بزيادة 130% عن يناير، و88 الف ضعف اول تداول لها يوم 22 مايو 2010.الامر اثار تساؤلات حول افاق العملات الرقمية وما اذا كانت ستتحول بالفعل الي ملاذ امن كالذهب، حيث تقود حالة عدم اليقين السياسي الطلب عليها، ويتوقع محللون تحول البيتكوين الي ملاذ امن للثروات عندما يفقد المستثمرون ثقتهم في العملات التقليدية.
اشار تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز الي ما يثيره صعود عملة البيتكوين من مخاوف ازاء انفجار وشيك لفقاعة العملات الرقمية – غير الخاضعة لاي قواعد تنظيمية – والمقدر سوقها باكثر من 50 مليار دولار.
فمنذ الهجوم الالكتروني العالمي "واناكراي" انتشر الجدل حول ارتفاع اسعار البيتكوين وغيرها - البعض قفز 500%- .
وسجلت البيتكوين ارتفاعا 15% خلال اسبوع واحد ليزيد سعرها عن اوقية الذهب وتجاوزت 2200 دولار.وبالتالي من كان لديه ماقيمته 100 دولار من البيتكوين في عام 2010 اصبح لديه اليوم ثروة تقدر ب73 مليون دولار.
وبحسب التقرير فان هجوم "الفدية" الذي انتشر في انحاء العالم اثار شهية المضاربين للاستفادة من نمو الطلب علي البيتكوين.
وبالاضافة الي عملة البيتكوين ، هناك ما يزيد عن 830 عملة رقمية تتراوح اهميتها من "ليتكوين" – الاكثر تنافسية للبيتكوين- الي "مايكذاماج" وهي عملة تتعهد لحائزيها بتقديم عائد اسبوعي لهم.
وهكذ، فان الزيادة الكبيرة في طروحات العملات الرقمية – اصدار غير رسمي لعملات الكترونية يتيح للمستثمرين جمع اموال في البيتكوين او غيرها – يشعل السوق وبات يثير اهتمام خبراء القطاع المالي والقانوني .
ويبدي كثيرون مخاوفهم من تلك الطروحات التي تسعي للترويج لعملاتها علي انها بديل لراس المال المخاطر كالية لجمع تمويل للشركات بعيدا عن سلطة الجهات الرقابية التقليدية.
وبحسب تقديرات نشرتها وول ستريت جورنال جمعت شركات تكنولوجية خلال الايام الخمسة عشر الاولي من مايو 30 مليون دولار عبر اصدار عملات رقمية جديدة.
ويقول مدير قطاع التكنولوجيا المالية في "برايس ووتر هاوس كوبرز"، ان طروحات العملات الرقمية تستهوي الكثيرين اليوم كبديل للاسهم والسندات.ولكن نشاط جمع الاموال يجب ان يخضع للتنظيم والرقابة.
والسؤال الان يدور حول مدي تطور هؤلاء المستثمرين ، لاسيما وان الامر جديد تماما علي المسئولين – في بعض الدول لا يزالوا في مرحلة التعرف علي كيفية عمل البيتكوين -.
وفي اليابان ، بدات الحكومة التعامل مع القضية الشهر الماضي فقط ، وتم اصدار قانون يجيز التعامل بالبيتكوين، ما حفز التداول عليها بالعملة اليابانية الين والذي يمثل حاليا 40% من اجمالي تداولات البيتكوين.
وفرضت الحكومة علي "صرافة " البيتكوين التسجيل لدي الدولة والامتثال لما يعرف بقواعد مكافحة غسيل الاموال و"اعرف عميلك".
ومع ذلك يقول مراقبون ان هناك عملات الكترونية اخري يتم التداول عليها في اليابان خارج نطاق رادار المسئولين.
في الوقت نفسه، فان هناك كثيرين لديهم ثروات طائلة من العملات الرقمية لكنهم غير قادرين علي تحويلها الي سيولة نقدية بسبب قيام البنوك بتضييق الخناق عليهم في اطار اجراءات مكافحة غسيل الاموال.