"دويتشه بنك" يلزم أعضاء مجلس إدارة سابقين بدفع مساهمات مالية جراء أخطائهم

يسعى دويتشه بنك الألماني لإجبار مسئولين سابقين بالبنك على المساهمة ماليا في تعويض الخسائر الهائلة للبنك. وقال رئيس لجنة الرقابة بالبنك، باول أخلايتنر، إن مجلس الإشراف على البنك "يناقش منذ وقت طويل وبشكل مفصل جدا وشامل مدى مسئولية أعضاء سابقين بمجلس الإدارة عن أخطاء شخصية أو جماعية تسببت في خسائر للبنك". جاء ذلك في كلمة أخلايتنر خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك اليوم الخميس في فرانكفورت.
وأضاف أخلايتنر: "أستطيع أن أنقل لكم اليوم أن مجلس الإشراف على البنك وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات بهذا الشأن مع أعضاء مجلس الإدارة المعنيين
.
وتوقع أخلايتنر التوصل لتسوية مع هؤلاء الأعضاء خلال الأشهر المقبلة تتضمن مساهمة مالية كبيرة منهم.
وكان أكبر بنك في ألمانيا قد قرر تقليص مكافآت كبار مديريه بشكل هائل بعد أن بلغت خسارة البنك مليارات اليورو للسنة الثانية على التوالي.
وجاء في تقرير نشر في مارس الماضي أن مخصصات المكافآت لكبار المديرين عن العام 2016 قلصت بنسبة نحو 80% مقارنة بعام 2015 لتصل إلى 500 مليون يورو.
وتنازل مجلس الإدارة مجددا عن الأجر المتغير بالكامل، وفي المقابل ارتفع الراتب الأساسي لمجلس الإدارة التنفيذي من نحو 7ر22 مليون يورو إلى نحو 9ر25 مليون يورو، وترجع هذه الزيادة إلى أن العام الماضي كان أول عام كامل بالنسبة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم جون كرايان رئيس البنك.
تجدر الإشارة إلى أن دويتشه بنك قد مني في العام الماضي للمرة الثانية على التوالي بخسائر وصلت قيمتها إلى 4ر1 مليار يورو، وتأتي هذه الخسارة بعد كان البنك قد سجل في عام 2015 خسائر قياسية بقيمة 8ر6 مليار يورو.
وكان دويتشه بنك أعلن في الثامن عشر من يناير الماضي عن قرار بعدم صرف مكافآت فردية للعاملين غير المربوطين بأجر ثابت بدءا من العاملين في المستوى الأوسط للإدارة، وانطبقت هذه الاستقطاعات ، وفقا لبيان البنك، على 25% من العاملين في دويتشه بنك والبالغ إجمالي عددهم أكثر من 100 ألف موظف.
يشار إلى أن قيمة المكافأة المتغيرة في دويتشه بنك أخذت في التراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية حيث كانت قد وصلت في 2013 إلى نحو 2ر3 مليار يورو، ثم تراجعت في العام التالي إلى 7ر2 مليار يورو، ثم إلى 4ر2 مليار يورو في 2015، وبسبب الاستقطاعات في المكافآت، فقد تراجع إجمالي رواتب جميع العاملين في البنك من 5ر10 مليار يورو في 2015 إلى 9ر8 مليار يورو في 2016