شفافية‮ ‬الموازنة‮ .. ‬مفتاح المشاركة والرقابة ومحاربة الفساد‮ ‬

تعد الشفافية فى جميع مراحل إعداد الموازنة العامة‮ ‬من العوامل الضرورية التى تمكن مجلس الشعب والمواطنين بوجه عام من مراقبة ومحاسبة الدولة وفي‮ ‬هذا الاطار عقدت وزارة المالية بالتعاون مع البرنامج الوطنى العربى لنشطاء حقوق الانسان ومؤسسة‮ «‬مصريين بلا حدود‮» ‬حلقة نقاشية فى اطار التواصل المجتمعى حول البيان التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة عام2016/‬2015‮ ‬بمشاركة البنك الدولي،‮ ‬ناقشت‮ ‬الشفافية فى الموازنة المصرية،‮ ‬حيث أشارت كل التجارب الدولية إلى أهمية الشفافية التي‮ ‬تتمحور حول حق المواطن فى المعرفة،‮ ‬وتستلزم نشر البيانات والأدوار لموظفى ولمؤسسات الدولة‮. ‬
و تشترط توفير المعلومات الدقيقة وإتاحتها للجميع للاطلاع عليها،‮ ‬ونشرها بعلنية وبصفة دورية من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد والمساعدة فى اتخاذ القرارات بشكل عام‮.‬
وطالب الخبراء بعدم الاقتصار فى مناقشة البيان المالى وملامح الخطة التنموية السنوية على الخطوط العريضة فقط،‮ ‬بل‮ ‬يجب الدخول الى تفاصيل كل منهما وشرحها للمواطنين من خلال سلسة من الندوات واللقاءات المجتمعية‮. ‬مع عقد جلسات استماع من قبل الدولة،‮ ‬للمهتمين بالشأن العام من برلمانيين وأحزاب وخبراء وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني،‮ ‬لإشراكهم فى المناقشة حول الخطة الاقتصادية التى تتبناها الدولة.والاهتمام بمناقشة المشروعات التى سوف تتبناها الدولة،‮ ‬دون مناقشة تفاصيل المشروع المطروح‮.‬
مع الاستمرار فى تعزيز الشفافية ووضع ضوابط كافية لإتاحة المعلومات وإشراك المجتمع،‮ ‬يضمن محاصرة الفساد والحد منه‮.‬
وكذلك إتاحة المعلومات،‮ ‬حيث إن حجب المعلومات لصالح عدد محدود من الأفراد،‮ ‬يضر بمناخ الاستثمار ويهدد الاقتصاد الوطني،‮ ‬ويحرم الكثيرين من فرص متكافئة فى المنافسة‮. ‬
وفيما‮ ‬يخص منظمات المجتمع المدني،‮ ‬يمثل اشتراك الدولة ممثلة فى وزارة المالية مع منظمات المجتمع المدنى اعترافا ضمنيا من الدولة بأهمية الدور الذى تلعبه المنظمات من تعزيز الديمقراطية والمساهمة فى التنمية المجتمعية‮.‬