القطاع المالى يبدى كفاءة فى مواجهة الآثار السلبية لثورة يناير

على صعيد القطاع المالى أولى مؤتمر اليورومنى اهتماما كبيرا بهذا القطاع باعتباره آلية التمويل والمنوط به تقديم كافة الخدمات التى يحتاج اليها المستثمرون ثم تم تخصيص عدد من الجلسات لمناقشة اوضاع البنوك والبورصة والموازنة العامة والمشروعات الصغيرة فى هذا الاطار أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة تتعامل بمفهوم منفتح على العالم وتعمل على توفير مناخ مطمئن خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أنه لدينا فى السنة المالية الحالية 276 مليار جنيه مصرى لا تمثل الاستثمارات المحلية منها سوى 56 مليارا وبالتالى نحن فى حاجة لجذب استثمارات خارجية بحوالى 170 مليار جنيه. واوضح أن قيمة الاستثمارات التى هربت من مصر بسبب مخاوف ما بعد ثورة 25 يناير بلغت قيمتها 16 مليارا، مضيفا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من الاجراءات الترشيدية لسد العجز فى الموازنة وأنه من المخطط الوصول بقيمة العجز الى 135 مليون جنيه مصرى، مؤكدا حرص الحكومة على مراعاة التوافق المجتمعى فى مباحثات صندوق النقد الدولى نهاية أكتوبر الحالى التى تعد بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى من المجتمع الدولى.
وذكر أن الحكومة المصرية تعانى من تضخم فى حجم العمالة حيث يبلغ عدد العاملين نحو 6 ملايين، كما يعانى العديد منهم من البطالة المقنعة، مشيرا الى أننا نحتاج الى مشروعات ضخمة تقوم باستيعاب هذا الكم، مؤكدا حرص الوزارة على تذليل العقبات التى تواجههم كالبيروقراطية، وأهمية التعامل بعقلية مفتوحة والعمل على مراعاة البعد الاجتماعى الذى يقوم على تطوير نظام التأمين الصحى والاجتماعى كالمعاشات لتوسيع نطاق المستفيدين.
ومن جانبه قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن الحكومة تضع نصب عينيها مشروعين مهمين تطرحهما للاستثمار من خلال تطوير منطقة ميناء شرق بورسعيد الذى يعد أحد الموانى الرئيسية بمنطقة البحر المتوسط.واوضح أن مشروع شرق التفريعة هو فى الواقع عدة مشروعات متكاملة بمنطقة شرق بورسعيد عند المدخل الشمالى لقناة السويس ويهدف الى تحقيق التنمية المتكاملة بشرق بورسعيد وفتح افاق تنموية جديدة خارج وادى النيل والدلتا والمساهمة فى اعادة توزيع خريطة مصر السكانية خلال ال 30 عاما المقبلة وخلق اكثر من نصف مليون فرصة عمل جديدة، وتوطين ما يقرب من مليون نسمة، مضيفا أن هذا المشروع يتضمن ايضا انشاء منطقة صناعية بشرق بورسعيد ونفق قناة السويس وقطار كهربائى عابر لقناة السويس بالاضافة الى انشاء مزارع اسماك عملاقة..وقال صالح إن هناك مشروعا آخر وهو انشاء طريق ˜سفاجا قناŒ باعتباره من الطرق العرضية المحورية التى تربط بين مدن البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، مشيرا الى انه سيخدم حركة المرور العادية متمثلة فى نقل المواطنين وحركة النقل الثقيل والاهم من ذلك دوره المحورى فى خدمة حركة التفويج السياحى الى قنا والاقصر واسوان.
فى جلسة تطرقت إلى كيفية إدارة القطاع المصرفى والتحولات التى شهدها القطاع فى أعقاب الثورة وبحث الموقف الحالى ومدى الصلابة التى أظهرها الجهاز المصرفى فى الفترة الأخيرة ليعبر بحر الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أنه مع بداية الثورة واجهنا تحديا كبيرا، وكانت التكهنات بشأن المستقبل صعبة وخاصة فى البداية حيث كانت هناك اتهامات لجميع العاملين بالحقل المصرفى لأننا مسئولون عن الأموال، وأن الفساد يعم الدولة بكاملها ولكن هذا الأمر لم يكن صحيحا تماما خاصة أن القطاع المصرفى كان يعمل بكفاءة على مدار العشر سنوات الماضية. وواجهنا تحديات تتعلق بالمصداقية فى البداية ولكنى شخصيا تحدثت إلى الاعلام بشكل مباشر وشرحت له أن القطاع المصرفى يعمل بكفاءة وأنه مصون. وقال عامر لقد علمنا أهمية التواصل مع المجتمع والإعلام لشرح الوضع جيدا وملابساته وقد حضرت عدة مؤتمرات وقدمت الكثير من الأرقام وأكدوا لى أن الموقف ليس سيئا للغاية كما روج البعض فى أعقاب الثورة، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص فى القطاع المصرفى وهناك إمكانيات كبيرة فى مصر، بالإضافة إلى وجود استثمارات كثيرة فى مشروعات البنية التحتية ولدينا التزام كبير بمشروعات عديدة. بالإضافة إلى أن إدارة هذه الأموال تحتاج لنظام مالى كفء لجذب المستثمرين ونلحظ جيدا أنه من خلال القرارت التى صدرت مؤخراً أن لدينا قيادة قوية ستدعم الاقتصاد. مشيرا إلى أن حجم الإقراض للمشروعات الصغيرة وصل إلى 2 مليار جنيه مصرى وذلك ل 15 ألف عميل جديد منذ أسبوعين، وقد وقعنا مشروع بتروكيماويات بحجم 2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى كثيرة، ونتوقع أن تأتى السوق العالمية إلينا لأننا نرى أن الفترة الانتقالية السياسية قد ولت.

وأكد أن أغلب مطالب المستثمرين التى ألمسها من خلال تعاملاتى بالبنك أنهم يودون التأكد من أن البنك المركزى المصرى سيكون مستقلا وهى الرسالة التى أكدتها الحكومة والرئيس بأنها ملتزمة بذلك.
وفى رده على سؤال حول إدراك النظام الجديد لأهمية استقلال البنك المركزى أكد عامر أنه لابد ان نضع فى اعتباراتنا احتياجات السوق وتحدثنا عن موضوعات كثيرة والنظام الحالى لديه تركيز على العمل مع الخبراء مما جعلنى أقوم بإعادة النظر فى تقييمى للنظام الحالى بشكل إيجابى.
وفى نفس السياق أكد هشام عز العرب ­ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى ­ أن القطاع المصرفى..مربثمانية عشر شهراً صعبة فى أعقاب الثورة شأنه شأن بقية القطاعات الاقتصادية إلا أن البنية التحتية كانت متماسكة، وأعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر فى سياسة التعليم، وتدريب الخريجين على التعامل مع الأسواق الحالية وربط سوق العمل بالإنتاج من خلال البدء فى تنفيذ برامج تعليمية مكثفة. مشيرا إلى أننا بحاجة إلى أن نمنح العملاء الفرصة لأخذ المخاطرة وبدء أعمالهم الخاصة بدلاً من البحثعن وظائف بأعمال مملوكة لغيرهم أو البحث عن وظائف حكومية.
وأكد أن القطاع المصرفى لديه تحديات كبيرة، فالودائع الطويلة الأجل تصل إلى 50%، بينما فى الدول المتقدمة تصل إلى 100%، ولكن كل بنك فى مصر لديه قواعد داخلية، وفى وضعنا الحالى هناك قيود على إقراض الحكومة ولكن نحن نظل فى دعم حكومتنا أيضاً...وأضاف عز العرب ان هناك تحديات كثيرة تحيط بالمنظومة المصرفية، موضحا أن الحكومة كانت تمتلك نسبة عالية من السيولة الأمر الذى مكنها من تسديد الرواتب منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.
فى الوقت نفسه أكد أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة أن تلبية احتياجات الاقتصاد المصرى من الطاقة أمر ليس سهلا فى ضوء إنتاجية قليلة من الطاقة، إضافة إلى العديد من المشكلات التى تتطلب حلولا عن طريق جعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على التنافس، مشيرا إلى أننا لدينا أيضا استهلاك كثيف جدا لموارد المياه، مع إنتاجية قليلة جدا فى مجالات كثيرة وقد عانينا من استخدام مواردنا خصوصاً من الغاز والبترول والمياه كل هذه المجالات إلى جانب مجال التعليم أسأنا استغلاله من ضمن مساوئ النظام السابق التى تعمدت اتباع سياسات ضعيفة جداً بالنسبة لاستغلال الطاقة ونظم التعليم. مشيرا إلى أننا إذا تحدثنا عن مجال الطاقة نجد أن الناس غالبا ما يركزون على موضوع الدعم ولكنها مشكلة عرضية لمشكلة أخرى أساسية وهى مشكلة الحسابات الموجودة. فالحكومة السابقة كانت تقول إننا ننتج 120 مليون طن، ولكن الحسابات الحالية تقول إن مصر تنتج حوالى 41 مليون طن من الغاز السائل ونستهلك 75 مليونا كما ان لدينا التزام ب 88 مليون طن للتصدير بالإضافة الى الاحتياجات الداخلية، لذلك كان علينا استيراد 40 مليون طن.