وجهة نظر .. تسعيرة السجاير‮.. ‬وغياب العدالة‮ ‬

طالعتنا جريدة الوقائع المصرية بعددها الصادر برقم‮ ‬42‮ ‬فى‮ ‬22‮ / ‬2‮ / ‬2015‮ ‬بقرار وزير المالية رقم‮ ‬119‮ ‬لسنة‮ ‬2015‮ ‬يقضى بتحديد أسعار أحد عشر صنفا لبعض من أصناف السجائر مقدرة على أساس حساب الضريبة العامة على المبيعات مقترنا كل صنف منها بالسعر المقرر،‮ ‬وعند مخالفة المنتجين أو المستوردين لتلك الأسعار‮ ‬يتم حساب الضريبة العامة على أساس السعر الأعلى لمبيعات تلك الأصناف من هذه السجائر‮.
‬ولكن إذ قام الموزعون أو التجار ببيع تلك الأصناف بأزيد من أسعارها الواردة بالقائمة السعرية المصحوبة بهذا القرار فإن ذلك‮ ‬يعتبر تهربا ضريبيا‮ ‬يعاقب عليه القانون‮ ‬11‮ ‬لسنة‮ ‬1991‮ ‬المعدل بالقانون‮ ‬73‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه او إحداهما،‮ ‬كما‮ ‬يستوجب الحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا‮ ‬يجاوز مثل هذه الضريبة،‮ ‬وفى حالة العود‮ ‬يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها للمحاكم على وجه السرعة وفى جميع الأحوال‮ ‬يصدر الحكم بمصادرة السلع المهربة ضريبيا فإذا لم‮ ‬يتم ضبطها‮ ‬يصدر الحكم بما‮ ‬يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والمواد المستخدمة فى التهريب ماعدا السفن والطائرات ما لم تكن مؤجرة لهذا الغرض‮. ‬وهنا تجدر الإشارة إلى أن القرار قد وزن بميزانين بين المنتجين والمستوردين وبين الموزعين والتجار،‮ ‬حيث نسب للآخرين عند مخالفة القرار جريمة التهرب الضريبى فضلا عن ذلك فإن العقوبة التى تفردت بها القوانين‮ ‬11‮ ‬لسنة‮ ‬91،‮ ‬73‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬لا تحقق الجانب الوقائى المانع ولا الجانب العلاجى القامع‮.
‬
هذا وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بجلستها المنعقدة فى‮ ‬4‮ / ‬11‮ / ‬2007‮ ‬فى القضية‮ ‬9‮ ‬لسنة‮ ‬28‮ ‬ق،‮ ‬بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا‮ ‬يجاوز مثل الضريبة وقد تم نشر ذلك بالطبعة السادسة للقانون‮ ‬11‮ ‬لسنة‮ ‬1991‮ ‬ولائحته التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية التابعة لوزير التجارة والصناعة‮. ‬وهنا‮ ‬يمكن القول ان تنفيذ مثل تلك القرارات على النحو الصحيح‮ ‬يتطلب انتظام حركة التجارة الداخلية من خلال استخدام الدفاتر والسجلات التجارية وفواتير البيع الضريبية وهو ما تفتقده الأسواق الداخلية نتيجة إيقاف تنفيذ التشريعات الحاكمة لذلك‮.

‬كما نود الإشارة إلى أن تنفيذ قرار وزير المالية‮ ‬119‮ ‬لسنة‮ ‬2015‮ ‬على وجه الخصوص‮ ‬ينعقد فيه الاختصاص على مأمورى الضرائب التابعين لوزير المالية أكثر من انعقاده على وزير التموين والتجارة الداخلية باعتبار ان نصوص هذا القرار أباحت حرية البيع بأزيد من أسعار القائمة السعرية المرفقة به على اعتبار ان المحاسبة الضريبية على المبيعات سوف تتم على السعر الأعلى فضلا عن ذلك فلم‮ ‬يأت القرار ملزما بالبيع وفقا لقائمة الأسعار المرفقة به على وجه التحديد خاصة أنه قد أشارت البيانات إلى عدم وجود العدد الكافى من مأمورى الضرائب الذين‮ ‬يستطيعون مراقبة جميع المنشآت الانتاجية والاستيرادية والتسويقية والتجارية سواء بالجملة أو نصف الجملة او القطاعى داخل الجمهورية بقدر عدد مفتشى التموين ممن لهم صفة الضبط القضائى خاصة أن الأسواق مليئة بعلب السجائر دون كتابة أسعار البيع للمستهلك سواء محلية الصنع أم المستوردة‮. ‬وهنا‮ ‬يطرح السؤال نفسه عن التعارض المطلق بين قرار وزير المالية‮ ‬119‮ ‬لسنة‮ ‬2015‮ ‬المشار إليه والصادر بتحديد أسعار لبيع السجائر وبين المادة التاسعة من القانون‮ ‬8‮ ‬لسنة‮ ‬1997‮ ‬التى تقضى أحكامها بعدم جواز تدخل أى جهة ادارية فى الدولة فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت او تحديد ارباحها‮. ‬وهذا التعارض قد‮ ‬يحول دون تنفيذ قرار وزير المالية على النحو الصحيح وتقديم المخالفين أمام قضاء مصر الشامخ بأوصاف‮ ‬يطابقها قيود قانونية‮.
‬وباعتبار ان الضريبة هى مبلغ‮ ‬مالى‮ ‬يدفعه الأشخاص جبرا للسلطة العامة بقصد تمويل النفقات العامة للدولة دون أن‮ ‬يعود الأمر على دافع الضريبة بنفع خاص معين،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يستوجب على الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية فى الحكومة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون‮ ‬163‮ ‬لسنة‮ ‬1950‮ ‬وتعديلاته بشأن تحديد نسب الأرباح على المبيعات وفقا لأرقام الاعمال الضريبية للبائع سواء من المنتجين او المستوردين او التجار بأنواعهم المختلفة خاصة أن إيقاف تنفيذ ذلك‮ ‬يمثل نوعا خطيرا على مستقبل البلاد حتى لا‮ ‬يسود فيها الفساد‮ . ‬