محمد الرشيدى‮: ‬الاستحواذات ضرورة‮.. ‬والصناديق ستقود المنظومة الطبية السنوات المقبلة

السؤال المحورى فى هذه القضية‮.. ‬هل مجىء الاستثمار العربى والاجنبى الى قطاعات الصحة والخدمات الطبية‮ ‬يؤثر على هذه القطاعات؟ وما هى طبيعة التأثير؟
يقول محمد الرشيدى مستثمر نشط والقريب من صفقات الاستحواذ التى تجرى حاليا فى سوق الرعاية الصحية إن ما حدث فى سوق الغذاء سوف‮ ‬يحدث الآن فى القطاع الصحى الذى‮ ‬يعانى من انهيار مستوى خدمة المريض‮.. ‬وانخفاض القدرة التمويلية أو ما‮ ‬يسمى بالانفاق الحكومى على هذا القطاع‮.. ‬فالسؤال هل‮ ‬يترك هذا القطاع بالمنظومة‮ ‬غير المتقدمة فى هذا الوقت ؟ وهل نقف أمام الاستثمار المتقدم أو المتطور للدخول فى هذا القطاع؟ بالطبع لابد من إتاحة الفرصة لدخول استثمارات عربية واجنبية لتطوير القطاع الصحى والخدمى الطبى ليقود المنظومة الصحية فى مصر الى الأمام،‮ ‬خاصة أن العالم‮ ‬يمر بتطورات مذهلة فى التقنية الطبية‮.‬
ويضيف الرشيدى‮ : ‬إن المؤشرات والدراسات تؤكد أن سوق الخدمات الصحية والطبية بمصر‮ ‬يستوعب ما لا‮ ‬يقل عن ‮002 ‬مليار جنيه خلال العامين القادمين فهل نقف أمام ذلك؟ خاصة أن صناديق استثمارية بدأت فى الدراسة لشراء واستحواذ وانشاء استثمارات طبية بالداخل‮!‬
ويقول إن صندوقين اماراتيين قاما بالفعل بالدخول العام الماضى فى سوق الصحة والخدمات الطبية‮.. ‬الأول قام بشراء معامل البرج وابرم شراكة مع معامل المختبر ومن خلال هذه الشراكة تم تأسيس شركة مصرية اماراتية لدمج المعملين تحت راية واحدة بهدف التطوير‮.. ‬وبالفعل تغيرت مستويات الخدمات،‮ ‬وهناك تفكير فى انشاء صرح طبى معملى فى الدقى لاقامة معمل دولى على أفضل طراز‮ ‬يغنى المصريين فى الداخل عن الدخول فى متاهات الشكوك حول مسار وصلاحية التحاليل‮.. ‬كذلك سيحد من السفر للخارج لاجراء اختبارات وتحاليل صحية أيا كانت طبيعتها‮ .‬
وأكد أن الصندوق الثانى الاماراتى استحوذ على مستشفى القاهرة التخصصى ومستشفى كيلوباترا وهما الآن فى مرحلة تطويرهما بشكل كامل‮.. ‬فضلا عن أن الوضع لم‮ ‬يقف على ذلك بل هناك دراسات للدخول فى استثمارات صحية متنوعة خلال الفترة المقبلة‮.. ‬وهذا سيجعل صناديق عربية أخرى سعودية،‮ ‬واجنبية تدخل فى هذا القطاع بهدف التطوير والاستثمار جنبا الى جانب الاستثمار المحلى والحكومى بشرط تنقية القوانين وازالة المعوقات الخاصة بالتراخيص والأراضى‮.‬
وأكد أن المنظومة الطبية لو سارت وفق ما هو مخطط لها فسوف‮ ‬يجد المواطن الخدمة اللائقة خلال السنوات القادمة،‮ ‬باعتبار أن المواطن‮ ‬يعانى من انهيار الخدمات فى القطاعات الصحية المختلفة حاليا‮.‬
واضاف الرشيدى أن معملى البرج والمختبر‮ ‬يستحوذان على ‮8‬٪‮ ‬فقط من سوق الخدمة الطبية فى مصر‮ .‬
وأكد أن دخول الصناديق العربية مجال الاستثمار الطبى فى مصر سيقود هذا المجال للتطوير والازدهار المرحلة المقبلة‮.‬
وفيما‮ ‬يتعلق بارتفاع اسعار الخدمة قال محمد الرشيدى إن معدلات الزيادة لم ولن تزيد على ‮01 ‬أو ‮51‬٪‮ ‬نتيجة الخدمة التكنولوجية المطورة فى المعامل والمستشفيات وبعض الخدمات التى تم الاستحواذ عليها وهى نسبة ضعيفة باعتبار أن المواطن الان من الممكن أن‮ ‬يجرى أكثر من تحليل لنفس المرض فى أكثر من معمل وهذا‮ ‬يعنى أن السعر الذى‮ ‬يدفعه مضاعف‮.. ‬ولكن من المؤكد أن‮ ‬يدفع سعرا واحدا فى معمل متقدم وبتكنولوجيا عالمية تغنية عن التجول على أى معامل أخرى،‮ ‬وكذلك ستذهب الشكوك حول نسب صلاحية التحاليل بشكل عام‮.‬
واوضح أن قطاع الصحة فى مصر خلال العشر سنوات القادمة سيكون من القطاعات الاستثمارية القابلة للنمو وأكثر جاذبية للاستثمار،‮ ‬لكن السوق‮ ‬يستوعب مئات المليارات من الجنيهات فى هذا المجال‮.‬
/////////////
شريف سامى‮:
‬الصحة والتعليم أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية حاليا
‮ ‬قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والعلاج والتعليم‮ ‬تجذب المستثمرين الي‮ ‬مصروتفضل الاستثمارات العربية الوافدة‮ ‬الاستحواذ فى هذه المجالات،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬أن ابراج كابيتال تبحث عن كيان ناجح وتدفع فيه سعرا مناسبا حيث دخلت فى قطاعات مختلفة وكلنا شاهدنا المنافسة الشرسة منها على شراء بسكو مصر‮.‬
وقال إن المصريين لا خوف عليهم من هذه الاستحواذات لأن هناك شركات كثيرة جدا فى هذا المجال فليس معنى أن تستحوذ شركة على مجموعة مستشفيات أو معامل أنها تستحوذ على القطاع بأكمله،‮ ‬حيث إن نسبة ما تستحوذ عليه من اى قطاع لا‮ ‬يمثل القطاع بأكمله كما أن لدينا جهازا هاما‮ «‬جهاز المنافسة ومنع الاحتكار‮» ‬يقوم بدور فاعل ويتحرك على الفور فى حال وجود خطر من اى شركة أو مؤسسة ويحقق فيما‮ ‬يراه احتكارا‮.‬
وأوضح أن المستشفيات ما اكثرها فى القاهرة وباقى المحافظات وكذلك معامل التحاليل فما قامت به ابراج كابيتال من استحواذ لا‮ ‬يمثل اى خطر‮.‬
وقال إن أصحاب هذه الشركات من القطاع الخاص وكل مستثمر حر فيما‮ ‬يبيع فلا سلطان عليهم وهذه العمليات تتم عن طريق البورصة وبشكل قانونى،‮ ‬فالشركات المدرج أسهمها بالبورصة‮ ‬يتم بيع الأسهم داخل المقصورة،‮ ‬أما الشركات‮ ‬غير المدرج أسهمها بالبورصة فيتم تنفيذ عملية البيع خارج المقصورة التى تسمى‮ »‬سوق الصفقات‮«.‬