المصرف العربى الدولى‮ ‬يتعامل بالجنيه المصرى

من المتوقع ان‮ ‬يصدر البنك المركزى المصرى موافقته للمصرف العربى الدولى على التعامل بالجنيه لاول مرة منذ انشاء المصرف عام‮ ‬1974‬
ومن المقرر ان‮ ‬يبدأ المصرف العربى الدولى التعامل بالجنيه المصرى فى الربع الثانى من العام الجارى‮.‬
وارجع محمد بركات نائب رئيس المصرف والعضو المنتدب لجوء المصرف للتعامل بالجنيه المصرى الى عدة اسباب اهمها تغير الظروف منذ نشأة المصرف الذى كان الوحيد الذى‮ ‬يتعامل بالعملات الاجنبية وفق الاتفاقية الدولية التى ابرمت بين الدول الخمس المؤسسة للمصرف وهى مصر وليبيا والامارات وقطر وسلطنة عمان والتى نصت على ان‮ ‬يقتصر تعامل المصرف على العملات الاجنبية فقط ولا‮ ‬يخضع لاشراف البنك المركزى المصرى‮.‬
الا ان تغير الظروف وتعامل البنوك العاملة فى مصر بالعملات الاجنبية افقد المصرف العربى الدولى الميزة التى كان‮ ‬ينفرد بها وحيدا،كما اضرت بالقدرة التنافسية للمصرف وقصرت قاعدة عملائه على المتعاملين بالعملات الاجنبية واغلبهم من المصدرين الذين‮ ‬يستطيعون توفير العملات الاجنبية لسداد مستحقات المصرف سواء كانت قروضا او تسهيلات ائتمانية او فتح اعتمادات مستندية وبالتالى تناقص عدد عملاء المصرف ولجأ عدد منهم الى بنوك مصرية واجنبية استطاعت توفير خدمات اكثر جاذبية لهؤلاء العملاء كما قبلت هذه البنوك ان‮ ‬يتم الاقراض بالعملات الاجنبية والسداد بالجنيه المصرى بما‮ ‬يمثل ميزة لصالح عدد كبير من العملاء‮.‬
وقال بركات ل«الاقتصادى‮» ‬ان التعامل بالجنيه‮ ‬يستلزم اعداد برامج للحاسب الآلى للتعامل وايضا اعادة تأهيل موظفى المصرف وتدريبهم للتعامل بالعملة المحلية‮.‬
واوضح ان التعامل بالجنيه‮ ‬سيوسع قاعدة عملاء المصرف ويجذب شرائح جديدة من العملاء للتعامل مع المصرف وايضا‮ ‬يتيح فرصة اكبر لافتتاح فروع جديدة وزيادة الانتشار الجغرافى والتواجد فى مدن ومحافظات جديدة‮.‬
يذكر ان رأسمال المصرف العربى الدولى المدفوع‮ ‬يبلغ‮ ‬450‮ ‬مليون دولار موزعة على‮ ‬22‮ ‬الفا و500‮ ‬سهم بقيمة‮ ‬20‮ ‬الف دولار للسهم الواحد وتساهم مصر بنحو‮ ‬36٪‮ ‬من اجمالى رأس مال المصرف من خلال البنك المركزى المصرى الذى‮ ‬يمثله فى مجلس ادارة المصرف نائب المحافظ وثلاثة من وكلاء محافظ البنك المركزى‮.‬
كما ان الجمعية العمومية للبنك قد وافقت فى عام‮ ‬2012‮ ‬لاول مرة على خضوع المصرف لاشراف البنك المركزى المصرى وتم تعديل القانون المنظم لانشاء وعمل المصرف بما‮ ‬يتلاءم مع قرار الجمعية العمومية للمصرف وبما لا‮ ‬يتعارض مع الاتفاقية الدولية لتأسيس المصرف‮.‬
وفى هذا الشأن نفى محمد بركات ان‮ ‬يكون قرار الجمعية العمومية نتيجة ضغوط من الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى،‮ ‬مؤكدا ان خضوع المصرف لاشراف المركزى المصرى‮ ‬يعد لصالح المصرف العربى الدولى خاصة فى ظل الاتجاه للتعامل بالجنيه‮ .‬