اتفاق اوروبي علي المبادئ التوجيهية لمفاوضات "بريكست"

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن ثمة احتياج إلى "استجابة بريطانية جادة" وذلك عقب قمة تبنى خلالها التكتل المبادئ التوجيهية لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا.
وصدق قادة الدول ال 27 التي ستظل في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، على تلك المبادئ بسرعة قياسية فى مستهل اجتماعهم أمسفي بروكسل، في مؤشر على إجماع نادر بين أعضاء الاتحاد الذين كثيرا ما ينقسمون.
ويمهد هذا التصديق الطريق أمام البداية المقبلة للمفاوضات الرسمية التي يجب أن تنتهي في غضون عامين بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووافق القادة على اتباع "نهج مرحلي "، يتعين فيه تحقيق تقدم بشأن نقاط شائكة رئيسية، مثل حقوق المواطنين والتوصل إلى تسوية مالية، قبل إجراء مفاوضات بين الجانبين حول مناقشة علاقتهما التجارية المحتملة.
وقال توسك إنه فوجئ ولقي تشجيعا في نفس الوقت بسبب الإجماع الذي ظهر في القمة، وأضاف أن التكتل يمضي في المفاوضات "بتفويض قوي".
وتشدد المبادئ التوجيهية أيضا على ضرورة تجنب وضع حدود خاضعة للمراقبة المشددة بين ايرلندا، بوصفها عضو بالاتحاد الأوروبي، وايرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال توسك للصحفيين قبل الاجتماع: "نحتاج إلى أن نبقى متحدين ك 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، وعندها فحسب سنتمكن من إنهاء المفاوضات".
وخلال القمة، اتفق الزعماء بالإجماع على مطالبتهم بتسوية المسائل الرئيسية حول الانفصال قبل بدء المفاوضات حول اتفاقية تجارة في المستقبل.
وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تعتبر أقوى قادة الاتحاد الأوروبي، أن بحث المسائل المتعلقة بالموارد المالية وحقوق الاتحاد الأوروبي والمواطنين البريطانيين يتصدر الاهتمامات.
وقالت: "نود أولا أن نجري مفاوضات حول شروط انفصال بريطانيا. وبالطبع، فإن المسائل المالية بالنسبة لنا تتعلق بالمسائل المتعلقة بالانفصال".
وأضافت المستشارة: "إننا نريد إقامة علاقات جيدة مع بريطانيا في المستقبل، ولكننا نريد أيضا أن نمثل مصالحنا. لقد نجح ذلك (المسعى) بشكل ممتاز إلى الآن".
وأكدت المبادئ التوجيهية أيضا على ضرورة تفادي أن تكون هناك حدود قوية بين أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية في ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إيندا كيني إنه ليست هناك نية للعودة إلى الحدود القوية، مضيفا: "هذا وضع غير مسبوق وليس من السهل التعامل معه".
وبالنسبة لمسألة التوصل إلى تسوية مالية حول التزامات بريطانيا المتبقية تجاه الاتحاد الأوروبي، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن التكتل لم يقدم لبريطانيا مشروع قانون محدد حول التزاماتها المالية العالقة.
وأوضح يونكر أنه لم توضع حتى الآن سوى "تقديرات حذرة" تشير إلى وصول الرقم إلى 60 مليار يورو (4ر65 مليار دولار).
وأكد زعيما فرنسا وهولندا أن الاتحاد الأوروبي لا يقصد معاقبة بريطانيا، ولكنها ستحتاج إلى دفع ثمن مغادرتها.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند: "ينبغي ألا يكون إجراء عقابيا، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أن على أوروبا أن تدافع عن مصالحها وأن المملكة المتحدة ستكون في وضع أضعف غدا خارج أوروبا عما هي عليه اليوم داخلها".
وذكر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "لا يمكن أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالمجان".
وأضاف روته: "ربما ستبذل الحكومة البريطانية قصارى جهدها لتقسيم الدول ال 27 وهذا يمثل شركا علينا أن نتجنبه".
وحضر القمة الدبلوماسي الفرنسي، ميشيل بارنيه، الذي سيجري المفاوضات، بوصفه رئيس فريق العمل المكلف من قبل المفوضية الأوروبية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وستبدأ المفاوضات الفعلية بعد الثامن من يونيو، عندما تجري بريطانيا انتخابات مبكرة.