الجارديان تكشف تفاصيل ''مدمرة'' لعشاء في مقر حكومة لندن حول البريكسيت

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن تفاصيل "مدمرة" لعشاء في مقر الحكومة البريطانية، 10 داونينغ ستريت، بين رئيسة الوزراء، تريزا ماي، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.
وقالت الصحيفة، الاثنين، إن المناقشات بين ماي ويونكر حول اتفاق محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، انتهت بقول الأخير لرئيسة الوزراء: "أغادر داونينغ ستريت متشككا أكثر عشر مرات من ذي قبل."
ونقلت الجارديان عن مقربين من يونكر قولهم إنهم استنتجوا بالتالي – بعد المناقشات – أن فرص فشل محادثات البريكسيت باتت "أكثر من 50 في المئة."
ووفقا للصحيفة، رفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي التعليق سوى بالإشارة إلى أن يونكر أبلغ قمة يوم السبت الماضي بأن العشاء كان "بناءً جدا وفي أجواء ودودة."
"على مجرة مختلفة"
وقالت الجارديان إن الرواية المفصلة لاجتماع ماي ويونكر يوم الأربعاء الماضي تشير إلى أن الجانبين منقسمين بشكل خطير حول قضايا رئيسية مثل فاتورة الطلاق البريطاني ومستقبل حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لصحيفة فرانكفورتر ألجمانيه زونتاغ تسايتونغ الألمانية، قالت ماي إنها أبلغت يونكر بأن بريطانيا - قانونيا - لا تدين بأي بنس للاتحاد الأوروبي بموجب معاهدات الخروج من الكتلة.
وقالت رئيس الوزراء البريطانية أيضا إنها أبلغته (يونكر) بأن قضية حقوق المواطنين يمكن تسويتها في الأسابيع القليلة في افتتاح المفاوضات الرسمية، والتي من المقرر أن تبدأ في يونيو بعد الانتخابات العامة في بريطانيا.
وأفيد بأن ماي اقترحت أن مواطني الاتحاد الأوروبي سوف يكون لهم فقط، في المستقبل، نفس الحقوق التي لها علاقة بالمعيشة والعمل في بريطانيا كأي مواطن اخر من خارج بريطانيا.
رد يونكر، وفق الجارديان، بأن مثل هذا السيناريو قد يكون مثيرا للمشاكل، لأن مواطني الاتحاد الأوروبي يتمتعون في الوقت الراهن بحقوق إضافية.
وقال "أعتقد أنك تقللين من ذلك، تريزا."
وأفيد بأن يونكر اتصل بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد العشاء، وأبلغها أن ماي كانت "على مجرة مختلفة."
وأوضحت الجارديان أن المفوضية قدمت ملفا حول الحقوق التي تتوقع أن يحتفظ بها مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، والتي تتوقع أن يتمكن مواطني الاتحاد الأوروبي من الحصول عليها عند انتقالهم إلى بريطانيا.
وتسعى مباحثات الانفصال إلى الاتفاق على حقوق المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي.
ويوم السبت في القمة، قال يونكر للصحفيين إنه متشكك في إمكانية أن توقع بريطانيا بسرعة على الملف الذي قدمه وأشار إلى لندن تبسط المسألة.
وقال يونكر "أحيانا يكون لدي انطباعا بأن أصدقائنا البريطانيين، ليس كلهم، يقللون من الصعوبات الفنية التي نواجهها،" مضيفا أن ماي أبلغته ردا على كل سؤال طرحه عليها: "كن صبورا وطموحا."
"عائلة"
ووفقا للجارديان، أبلغ وفد الاتحاد الأوروبي الذي يقوده يونكر، والذي يقدر المطلوب من بريطانيا ب60 مليار يورو، ماي أن بريطانيا عليها التزامات مع كل ميزانية يتم تمريرها وأن الكتلة الأوروبية ليست ناد للجولف يمكن الانضمام إليه أو مغادرته بسهولة. وقالوا إنها مثل عائلة، والبريكسيت يجب أن يتم التعامل معه على أنه طلاق.
ورد وزير الدولة البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، دافيد دافيس، بأن بقية دول الاتحاد لا يمكنها فعل أي شيء حيال المطالب المالية ما ان تخرج بريطانيا التي – وقتها – لن تكون ملزمة الرد بأحكام محكمة العدل الأوروبية.
كما تستهدف هذه المباحثات تسوية الالتزامات المالية للمملكة المتحدة بصفتها بلدا عضوا في هياكل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح يونكر أن بريطانيا تريد اتفاقا تجاريا، لكن دون اتفاق حول الأموال، وهو أمر غير مرغوب فيه فيما بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين. ورد رئيس المفوضية الأوروبية بالقول إن عملية الخروج كلها قد تتغير.
وقال مسؤولون في الاتحاد إن بريطانيا تواجه دفع مبلغ 60 مليار يورو (51 مليار جنيه إسترليني أي 65 مليار دولار) بسبب القوانين المنظمة للاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت بي بي سي يوم السبت الماضي.
لكن سياسيين بريطانيين قالوا إن لندن لن تدفع مثل هذا المبلغ.
ووفقا للجارديان، كان ماي تتوسل لرئيس المفوضية بالقول: "دعونا نجعل البريكسيت ناجحا."
ووفقا للصحيفة الألمانية، رد يونكر بالقول إنه يريد خروجا منظما، وليس فوضى بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2019.
"إجابة واضحة"
ودعا رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك، السبت، المملكة المتحدة لإعطاء إجابة واضحة بخصوص وضع المواطنين الأوربيين في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوربي.
وقال أمام زعماء دول الاتحاد السبع والعشرين في بروكسل إنه يريد ضمانات عند الحديث عن حق الأوربيين في العيش والعمل والدراسة في المملكة المتحدة، وخصوصا في الطور الأول من المباحثات مع لندن.
وقد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي بالإجماع، في غياب رئيسة الوزراء البريطاني تريزا ماي، على الضوابط التي ستؤطر مباحثات خروج بريطانيا، والتي أصدرها توسك لأول مرة يوم 31 مارس الماضي.
وستبدأ المفاوضات مع المملكة المتحدة بعد الانتخابات العامة المقررة يوم 8 يونيو.
ومن المنتظر أن تُستكمل المفاوضات بين الطرفين يوم 29 مارس 2019.
وقال توسك في رسالة بعث بها إلى قادة الاتحاد الأوروبي ال 27 إن "قضية المواطنين الأوروبيين والالتزامات المالية ومسألة إيرلندا يجب تسويتها قبل بدء المفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية مع بريطانيا".
وأعادت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عند وصولها إلى بروكسل التأكيد على موقفها المتمثل في أن بدء المفاوضات المتعلقة بالعلاقة المستقبلية للمملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي يتوقف على تحقيق تقدم كبير بشأن مباحثات انفصال المملكة المتحدة.