"التنمية الصناعية "يمول مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال بنك التنمية الصناعية، فى بيان صادر عنه ، إنه فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة.
وقع البنك بروتكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية. وأضاف البيان أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ترغب فى إقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة الصناعية، وذلك على أراضى المناطق الصناعية التى تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها، موضحًا أن البنك سيقوم بتمويل هذه المشروعات .
وأكد ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، على أهمية تيسيير فرص إتاحه التمويل المصرفى لمثل هذا النوع من الشركات والمنشآت من خلال المبادرات المعلنة من البنك المركزى المصرى لما لها من دور أساسى فى تنميه الاقتصاد القومى ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنها تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص العمل وخفض نسب البطالة.
ويتعاون طرفا هذا البروتوكول للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية من خلال قيام الهيئة بتخصيص وحدات صناعية كاملة المرافق للمنشآت الصناعية لاستغلالها فى إقامه وتشغيل الأنشطة المعتمدة بالمجمعات الصناعيه التى يصدر بشأنها قرار من السلطه المختصة وسيقوم البنك يتلقى طلبات تمويل هذه الوحدات ودراستها ائتمانيًا وتحديد سعر العائد على التمويل وفقا لمبادرة البنك المركزى وستصل مدة التمويل حتى 10سنوات.
ووفقا للبروتوكول من المقرر أن يقوم البنك بتأسيس وحدة لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لمستثمرى المجمعات الصناعية كما سيساهم فى دعم تدريبى للمستثمرين عن كيفية إدارة وريادة الأعمال وفرص التسويق، وسيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من الهيئة والبنك لمتابعه تنفيذ البروتوكول وستعقد اجتماعات بشكل دورى.
وقام بالتوقيع على البروتوكول ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة التنمية الصناعية، وبحضور حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد مصطفى مدير عام الشئون المالية بالهيئة، وطارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية.