صناعيون‮: ‬سرعة تطبيق نظام الشباك الواحد

الصناعة رهان المستقبل فهى بوابة التشغيل والتصدير والقيمة المضافة ومن ثم هى بوابة النمو المستدام‮.‬
لذلك‮ ‬يحدد صناعيون مجموعة من العوامل التى‮ ‬يجب توافرها فى العام القادم حتى تستطيع الصناعة المصرية أن تسترد انفاسها‮.‬
فى البداية‮ ‬يتمنى حامد موسى رئيس الجمعية المصرية لمصنعى ومصدرى البلاستيك ان‮ ‬يكون‮ ‬2015‮ ‬هو عام الاستقرار الكامل مؤكدا ان جميع أصحاب المصانع فى مصر هم أكثر الفئات تضررا ويعانون أِشد المعاناة منذ قيام ثورة‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬حتى الآن بسبب عدم الاستقرار‮ ‬وكان عليهم عبء كبير للحفاظ على كياناتهم الاقتصادية وعلى التزامهم تجاه عمالهم وبالتالى هم‮ ‬يأملون ان تكون هناك طفرة اقتصادية قادمة لمصر بعد الاستقرار ويتمنى ان‮ ‬يتم القضاء على كل اشكال الفساد فى كل قطاعات الدولة خاصة فى القطاعات المختصة بانهاء اجراءات المستثمرين كما‮ ‬يتمنى سرعة تطبيق نظام الشباك الواحد على مستوى القطاع الحكومى وليس هيئة الاستثمار فقط‮ ‬فى التعامل مع المستثمرين لسرعة انهاء الاجراءات المطلوبة للحصول على الاراضى الصناعية والتراخيص اللازمة‮.‬
وقال‮ :‬ان ابرز القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها فى‮ ‬2014‮ ‬قرار انشاء المجرى الجديد لقناة السويس والحصول على التمويل الشعبى لبدء المشروع وهو ما اعطى ثقة كبيرة فى المستقبل الاقتصادى واحياء الحلم الشعبى للانطلاقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتحول منطقة السويس الى منطقة تجارة عالمية حرة‮ ‬وقوية ومنافسة لكل المناطق التجارية العالمية الأخرى مثل منطقة هونج كونج ودبى‮ .‬
واضاف ان توزيع اول عائد لشهادات قناة السويس فى نهاية عام‮ ‬2014‮ ‬دعم ثقة الشعب فى الرئيس عبد الفتاح السيسى موضحا ان المواطن المصرى أصبح لديه استقرار نفسى تجاه الحكومة والمسئولين وهو ماصبره على قرارات رفع الدعم خاصة على البنزين والكهرباء حتى رجال الأعمال تقبلوا رفع الدعم عن الطاقة فى وقت كان هناك العديد من المتغيرات الأخرى التى كان لها تأثير سلبى على العمليات التصنيعية والتجارية وذلك لثقة المستثمرين فى المستقبل بعد استقرار الأوضاع السياسية وانتهاء الانتخابات الرئاسية‮ .‬
ويرى الدكتور محمد البهى عضو اتحاد الصناعات المصرية أن الوضع العام‮ ‬يدعو للتفاؤل موضحا ان الحكومة قامت بالعديد من القرارات والتشريعات التى مهدت للاقتصاد وينبغى أن تكتمل هذه القرارات بالانتهاء من قانون الاستثمار الموحد قبل المؤتمر الاقتصادى فقد شهدت الأعوام السابقة عدة تخوفات من المستثمرين الراغبين فى الوجود فى مصر من حيث تغيرات أسعار الضرائب وانهاء التراخيص والخروج من السوق المصرى،‮ ‬وأضاف انه لابد من تفعيل فكرة الشباك الواحد لتوحيد منح التراخيص واختصار‮ ‬22‮ ‬جهة تصدر الموافقة إلى جهة واحدة وهذا سوف‮ ‬يسهل على المستثمر عندما‮ ‬يقدم على الوجوب فى السوق المصرى،‮ ‬من المهم ايضا أن‮ ‬يصدر قانون الصلح الواقى فى حالة رغبة المستثمر الخروج من مصر،‮ ‬فتحديد قواعد عامة للمستثمر‮ ‬يسير عليها محددة سلفا‮ ‬يجعله‮ ‬يطمئن ولابد أن تستغل الحكومة موقع مصر ووجود العمالة بكاثفة وايضا مصادر الطاقة وهى عناصر تساهم فى نجاح اى مشروع واى اقتصاد وعلينا استغلالها لأن المستثمر لن‮ ‬يأتى فقط من أجل مصر ولكن‮ ‬يجب أن‮ ‬يشهد العام محفزات استثمار حتى‮ ‬يكون مختلفا عن الأعوام السابقة‮ .‬
أما محمد جنيدى نقيب المستثمرين فيرى ان عام‮ ‬2014‮ ‬لم‮ ‬يشهد أى طاقة نور للاستثمار سوى مشروع محور قناة السويس فلا‮ ‬يزال مناخ الاستثمار‮ ‬غير جاذب وهناك جمود واضح من جانب الحكومة تجاه المستثمرين فى بعض الأحيان‮ ‬يصل الى‮ »‬جور‮« ‬من جانبهم على المستثمرين مثل الحجز الادارى على المستثمر للحصول على أى مطالبات قانونية للدولة طرف المستثمر فهناك تعسف واضح من جانب الدولة تجاه المستثمرين‮ . ‬
ويرى ايضا ان تهيئة المناخ الاستثمار‮ ‬يتم من خلال تسهيلات واجراءات تقدمها للمستثمر وحوافز وان عوامل نجاح مؤتمر شرم الشيخ مرتبطة اساسا بوجود حوافز حقيقية تقدم للمستثمر اسوة بدول مجاورة مثل دبى وابو ظبى ومن العوامل اللازمة لتهيئة المناخ الاستثمارى للدولة تغير الفكر الادارى للجهاز المصرفى‮. ‬
فهناك دور هام جدا للجهاز المصرفى لدفع القطاع الخاص لاقامة مشروعات اقتصادية وتعديل القوانين وتغيير الفكر الادارى للعاملين بالدولة‮ . ‬
وتوقع الدكتور مهندس نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية ان‮ ‬يشهد عام‮ ‬2015‮ ‬نموا اقتصاديا ملحوظا بعد النتائج الايجابية التى تحققت خلال عام‮ ‬2014‮ ‬الذى شهد العودة القوية لمصر على الساحتين الإقليمية والدولية وإعلاء شأن الشعور الوطنى الذى لم‮ ‬يكن موضع شك وبرز فى انجاز استحقاقين تمثلا فى إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية وهو ما أكد وضوح الثقة فى برنامج خارطة الطريق الآخذ فى التقدم بخطى حثيثة نحو الانجاز الكامل‮ .‬
وأشار إلى انه على الرغم مما تعرض له الاقتصاد المصرى من معوقات وما اعتراه من أنواء وعواصف عام‮ ‬2014‮ ‬أنذرت بالخطر فى أن‮ ‬يدخل الاقتصاد المصرى فى دائرة التباطؤ والركود البغيضة إلا أنه سرعان ما بدأ فى التعافى فوجدنا تماسكاً‮ ‬للاحتياطى النقدى الأجنبى مشكلاً‮ ‬خطاً‮ ‬دفاعياً‮ ‬مقبولاً‮. ‬
وقال‮: ‬إن عدداً‮ ‬من المشروعات القومية دخلت حيز التنفيذ مع الحفاظ على برنامج زمنى ملتزم على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذى التف حوله المصريون من خلال الإسهام بجمع‮ ‬64‮ ‬مليار جنيه فى أسبوع واحد مول من كافة فئات الشعب فى ملحمة أشاد بها صندوق النقد الدولى ومؤسسة بلومبرج باعتبارها ظاهرة‮ ‬غير مسبوقة،‮ ‬بجانب عدد من مشروعات الإسكان واستصلاح الأراضى وإنشاء الطرق،‮ ‬وخطة شاملة أعلنتها الحكومة للإصلاح الإدارى والتصدى لقضية الدعم خاصة دعم الطاقة والمواد البترولية وأخيراً‮ ‬مواجهة فساد منظومة رغيف الخبز والسلع التموينية،‮ ‬وبجرأة وأسلوب علمى أوصل الدعم لمستحقيه ورشد أكثر من30٪من التكلفة وهو ما‮ ‬يؤكد أن الملف الاقتصادى‮ ‬يسير نحو الأفضل،‮ ‬ذلك الملف الذى‮ ‬يحوى فى جنباته التدريب والتأهيل والتشغيل والحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة لكتيبة القوى العاملة والمنتجة وكذا ملف المسئولية الاجتماعية الواقعة على القطاع الصناعى والقطاع الانتاجى‮ . ‬
واعرب رياض عن أمله فى عودة مصر إلى مكانتها على خريطة السياحة العالمية وتدفق الاستثمارات وإتاحة فرص عمل جديدة وتصحيح مسار المسيرة العمالية،‮ ‬وان تكون مصر فى موضع الشراكة والندية مع المجتمع الاوروبى وباقى العالم شرقه وغربه دون أن‮ ‬يخل بالتلاحم العربى المصرى الذى بدأت بشائره تتكامل عناصر قوتها لتضع العرب فى موضع أفضل أمام العالم‮ .‬
‮ ‬وقال إن العام الجديد سيتضمن عددا من الانجازات الطموحة منها افتتاح قناة السويس الجديدة وما‮ ‬يتبع ذلك من تنمية محور القناة والبدء فى مشروعات صناعية وتعدينية كثيرة مما سيحول منطقة القناة لمنطقة جاذبة للاستثمارات الخارجية،‮ ‬عقد المؤتمر الاقتصادى الدولى بشرم الشيخ وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة فى مجالات الكهرباء والبنية التحتية،‮ ‬مما سيشكل هذا قفزة اقتصادية تعيد التوازن للاقتصاد المصرى،‮ ‬والبدء فى تنفيذ المشروع القومى لتحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى للحبوب والغلال بميناء دمياط الجديد الذى‮ ‬يجعل مصر محوراً‮ ‬دولياً‮ ‬كبيراً‮ ‬لتداول وتخزين وتجارة الحبوب والسلع الغذائية مما‮ ‬يساهم فى توفير احتياجات السوق المحلية وتأمين الاحتياطى الاستراتيجى لتلك السلع وإمداد الأسواق الإقليمية المحيطة منها،‮ ‬إنجاز مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية،‮ ‬مع إدخال الفحم فى الصناعات الكثيفة الطاقة مثل الاسمنت والأسمدة والحديد بما‮ ‬يعكس الأمل فى الانتهاء من أزمة الطاقة‮.‬
قانون اتحاد الصناعات الجديد
وتوقع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن‮ ‬يتم تفعيل قانون منح الافضلية للمنتج المصرى سواء فى المشتريات الحكومية او فى تفضيلات المستهلكين،‮ ‬خاصة بعد ان زادت الجودة فى المنتجات مؤخرا فى ظل التنافس الشرس بين المصانع والشركات محليا وعالميا فى ظل السوق المفتوح،‮ ‬كما انه من المتوقع ان‮ ‬يتم تفعيل دور الشباك الواحد للاستثمار وسيكون امرا اجباريا بعد النجاح المتوقع للمؤتمر الاقتصادى الكبير القادم‮ .‬
واضاف‮: ‬اتمنى الانتهاء من مشروع قانون المناطق الاستثمارية الخاصة الذى سيخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحقق طفرة فيها تتيح فرص عمل جديدة ولابد ايضا من انشاء جهة واحدة محايدة لإصدار التراخيص الصناعية فى ظل تناثر الجهات وتعددها بما‮ ‬يضيف الاعباء على المستثمرين واصحاب الأعمال،‮ ‬وكذلك‮ ‬يجب توحيد المنظومة الضريبية والحد ايضا من استخدام الكاش فى التعاملات المالية التجارية والاستعلام عن المصدر للشركات التى تودع أموالا بالبنوك للحد من التهرب الضريبى ولعدم توفير سيولة‮ ‬يمكن ان توجه للعمليات الارهابية‮ .‬
واكد السويدى انه سيتم خلال‮ ‬2015‮ ‬الانتهاء والتصديق على مشروع قانون اتحاد الصناعات الجديد الذى سيحقق استقلالية للاتحاد وإتاحة الفرصة له للنهوض بالصناعة وحل مشاكلها دون أى توجه سياسى،‮ ‬وهذا لا‮ ‬يعنى أن وزارة الصناعة لا تقوم بدورها ولكن الهدف زرع الاستقرار داخل الاتحاد خاصة أن تغير كل وزير‮ ‬يعمل على إعادة وتأجيل جميع القرارات داخل الاتحاد‮.‬
ويؤكد رئيس‮ ‬غرفة الصناعت الهندسية باتحاد الصناعات حمدى عبد العزيز تفاؤله بالعام الجديد،‮ ‬مطالبا الحكومة باتخاذ اجراءات واضحة لتحقيق الطموحات الاقتصادية خاصة ان هناك ارقاما ايجابية تحققت فى العديد من القطاعات الصناعية والتصديرية منها سوق السيارات،‮ ‬فقد شهد عام‮ ‬2014‮ ‬نموا بنسبة‮ ‬22‮ ‬٪‮ ‬فى صناعة السيارات وهذا‮ ‬يعكس ان هناك رواجا بالأسواق وان القوة الشرائية متوفرة وان الناس معها‮» ‬فلوس‮» ‬وفوائض مالية وشعور بالارتياح لحال البلد‮ ..‬
وقال عبد العزيز انه‮ ‬يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات لتنشيط الصناعة والاسواق لأنها حائط الصد الاساسى ضد البطالة خاصة ان لدينا سوقا كبيرا هو رقم‮ ‬29‮ ‬عالميا وفق تقرير التنافسية العالمية الصادر موخرا،‮ ‬فلابد من استغلال هذه الميزة لصالح التنمية خاصة ان نفس التقرير كشف تدنى المرتبة المصرية فى مؤشرات اخرى،‮ ‬فقد حصلت مصر على المركز‮ ‬140‮ ‬من‮ ‬144‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بكفاءة سوق العمل والمركز‮ ‬124‮ ‬من‮ ‬144‮ ‬فى الابتكار،‮ ‬111‮ ‬فى التعليم العالى‮ !! ‬
‮ ‬وطالب عبد العزيز الحكومة بخفض التكلفة الاستثمارية بعد ارتفاع اسعار الاراضى والطاقة اللتين كانتا نقطتى جذب أساسيتين للمستثمر الاجنبى بالتالى تحولت الميزات الاستثمارية الى تحديات،‮ ‬هنا نحتاج سياسات واجراءات جديدة محفزة وجاذبة للاستثمار الاجنبى حتى لا‮ ‬يعقد المؤتمر الاقتصادى القادم وينفض بامانى وتطلعات دون نتائج محسوسة‮ .‬