يخطط بنك القاهرة خلال السنوات: 2015 ،2016، 2017 للصعود بحصته السوقية بمعدل سنوى فوق 6٪ بدلا من 4.5٪ حاليا، والحفاظ على النمو فى كل بنود الميزانية بمعدل 25٪ سنويا ، أيضا زيادة رأس المال المدفوع للبنك البالغ حاليا 4.8 مليارجنيه من خلال احتجاز كافة أرباح التشغيل عن عام 2014 بعد التوزيعات القانونية لكل من المساهم العام بلغت 900 مليون جنيه عن عام 2013 والعاملين، حسبما كشف وباطمئنان عميق منير الزاهد رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذى للبنك . اطمئنان الزاهد وضح خلال مقابلة ليست قصيرة او طويلة مع «الاقتصادى» حيث برز تشديده بشكل مباشر وغير مباشر على أن خطة السنوات الثلاث المقبلة «تشد ظهرها» على تطوير بنية أساسية نفذتها هيئة البنك -ادارة تنفيذية عليا وعاملين- خلال السنوات: 2011، 2012 ، 3102 وهى عملية من ناحية نفذت بدون زيادة لرأس المال المدفوع للبنك او قرض مساند من البنك المركزى وبدون اللجوء للخيار المكلف من حيث قيمته التى تكون بالملايين والمعروف ب «مستشار إعادة هيكلة» من وزن ماكنزى وغيره، من ناحية أخرى نفذت عملية التطوير فى ظل تحديات واجهها البنك منها: ضرورة استحداث منتجات جديدة تعزز تنافسية البنك، مراجعة النماذج الخاصة بالمنح الائتمانى للعملاء، أعباء تقليل زمن المعاملة المصرفية الواحدة ، اختبارات الضغط لقياس كفاءة الأرصدة تكلفة البرامج الخاصة بقياس انتظام السداد والمخاطر ومكافحة غسل الأموال وتهريب الأموال، التزامات الحوكمة، الاستثمار فى العاملين وفق الزاهد تعد السنوات: 2011، 2012، 2013 ألاثقل على ميزانية البنك بل إن أثقل عبء تراكم فى المرتبات ، فقد تم رفعها 4 مرات ومنح العاملين 4 بدلات وانعكس ذلك على معدل التكاليف إلى الإيرادات الذى انخفض من 80٪ الى 40٪. خلال عام 2014 حققت محفظتا الائتمان للشركات و التجزئة ارتفاعا غير مسبوق فقد ارتفعت الثانية لتصل إلى 17 مليار جنيه بالإضافة إلى وصول محفظة ائتمان الشركات إلى 12 مليار جنيه، كما سجل البنك ارتفاعا فى مجال القروض المشتركة والتى تتميز بضخامة الاستثمارات ضمن سياسة الحفاظ على الوجود بقوة فى مجال ائتمان الشركات ، مفسرا الزاهد المشاركة فى تمويل العديد من القطاعات الحيوية بالدولة فى مقدمتها قطاع البترول والتنقيب والخدمات البترولية والنقل البحرى والمواد الغذائية والكيماويات والنقل البحرى وغيرها من المشروعات الحيوية . ضمت محفظة ائتمان الشركات قروضا مشتركة لشركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول بإجمالى مبلغ 2 مليار جنيه جم بالإضافة الى 150 مليون دولار للشركتين وبلغت حصة البنك في القرضين نحو 48 مليون دولار لتوفير السيولة اللازمة لشراء الخامات والمشتقات البترولية واعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين والبالغة نحو 2 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى 150 مليون دولار أمريكى يتم توزيعها مناصفة بين الشركتين. دفع البنك لتدبير وادارة تلك الصفقة التمويلية مردودها المباشر على دفع عجلة النمو الاقتصادى، حيث يتم توجيه قيمة التمويل لشراء الخامات والمشتقات البترولية وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين مما يسهم فى توفير الاحتياجات العاجلة من المواد البترولية، اولى البنك اهتماما بالغا لتوفير السيولة المالية بالعملة الأجنبية بشكل مباشر لشركة الحفر المصرية في حدود 55 مليون دولار. فى مجال أعمال الخدمات البترولية شارك البنك فى القرض المشترك لتمويل رأس المال العامل الخاص بشركة ماراديف للخدمات الملاحية والبترولية والبالغ نحو 25 مليون دولار بحصة قدرها 5 ملايين دولار بغرض تمويل رأس المال العامل للشركة، ويعتبر أول تمويل مشترك لرأس المال العامل بصيغة الإجازة مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية فى مصر. ولصالح شركات القطاع الخاص للتوسع فى إنشاء مصانع جديدة لها تسهم في تقدم الأوضاع الاقتصادية من جانب وتوفر فرص عمل للشباب ،من جهة أخرى قام البنك بزيادة حصته فى القرض الممنوح لصالح الشركة المصرية للهيدروكربون والبالغ نحو 386 مليون دولار بحصة قدرها 6 ملايين دولار لتصل اجمالى حصة البنك إلى 31 مليون دولار حيث يهدف المشروع الى إنشاء مصنع بالعين السخنة لإنتاج نترات الأمونيا لتوليد الطاقة للانفجارات المستخدمة فى مجالات التعدين والانشاءات، وتقدر التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع بنحو 551 مليون دولار. وفى مجال الصناعات الغذائية، شارك البنك فى تمويل التوسعات الاستثمارية الجديدة لشركة النيل للسكر بحصة فى حدود 166 مليون جنيه من خلال القرض المشترك الممنوح للشركة والبالغ 490 مليون جنيه مصرى . وافق البنك علي تعديلات القرض المشترك الممنوح لشركة الشرقية للسكر والبالغ قيمته 1.5 مليار جنيه والتى تبلغ حصة مشاركته فيه 200 مليون جنيه للسماح بالصرف من التمويل خلال الفترة القادمة ويهدف البنك من تمويل تلك المشروعات الى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من السكر. انضم بنك القاهرة ضمن البنوك المرتبة للقرض المشترك الممنح لشركة كيما والبالغ قيمته في حدود 212.8 مليون دولار ، 1.315 مليار جنيه لاعادة تأهيل مصنع شركة كيما بأسوان باجمالى تكلفة استثمارية قدرها 730 مليون دولار لانشاء مصنع جديد لانتاج الاسمدة النتروجينية بالاضافة الى اعادة تأهيل المصنع الحالى للشركة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الكهرباء مما سيعزز قدرة الدولة على إنتاج الأسمدة النتروجينية حيث سيتم توجيه حوالى 75٪ من المصنع الجديد لسد الفجوة في الطلب المحلى على سماد اليوريا من خلال البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي والمتوقع انتهاء اجراءات استيفاء الشروط المسبقة للسحب والاستخدام خلال2015 . وفى قطاع الأسمدة مول بنك القاهرة مع مجموعة بنود قرضا مشتركا لصالح الشركة المصرية للمنتجات الننتروجينية بقيمة 630 مليون دولار، 2.31 مليار جنيه مصرى بانهاء إجراءات إعادة تفعيل التمويل الممنوح للشركة لاستكمال انشاء مجمع أسمدة نيتروجينية لإنتاج الأمونيا واليوريا بطاقة 3850 طنا/ يوم يوريا و2400 طنا /يوم امونيا ، لخطى انتاج بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 1.9 مليار دولار وهو يعتبر من المشروعات القومية التي ستعمل علي زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية من خلال حصيلة التصدير المتوقعة لإنتاج الشركة هذا ويسهم البنك بحصة قدرها 45.1 مليون دولار، بالاضافة الى 173.5 مليون جنيه. ويدرس بنك القاهرة المشاركة فى ترتيب العديد من المشروعات الجديدة في قطاعات مستهدفة مثل الاسمدة والبتروكيماويات والبترول والنقل والكهرباء ولن تقل مساهمة فى هذه المشروعات عن مليارى جنيه. على جانب المشروعات المتوسطة فقد زادت المحفظة الائتمانية لبنك القاهرة من 336 مليون جنيه فى ديسمبر 2010 الى 2.06 مليار جنيه مصرى في نهاية نوفمبر الماضى (5411 مليون جنيه مصرى تسهيلات نقدية و922 مليون جنيه مصرى تسهيلات عرضية) بزيادة قدرها 613٪. وفى قطاع التجزئة المصرفية وفى سياق 2014 يقر الزاهد بتحقيق طفرة فى رصيد محفظة قروضها حيث ارتفع رصيد تلك المحفظة بنهاية نوفمبر 2014 بنحو 38٪ مقارنة بنهاية عام 2013 ليصل إلى 17 مليارجنيه، مضيفا أن الطفرة ترجع إلى تقديم منتجات جديدة وإعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع مما أدى لسرعة الانتهاء من اجراءات المنتج وسرعة تلبية احتياجات العميل، وتحسين مستوى خدمات ما بعد البيع مما ادى الى استقطاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع فى اصدار القروض لجهات مختلفة الى جانب الجهات القائمة. وفيما يتعلق بالقروض المتناهية الصغر والتى ساهمت فى توفير مايزيد على مائة الف فرصة عمل فإن اجمالى القروض الممنوحة حتى نوفمبر 2014 بلغت حوالى 1.1 مليار جنيه مما أدى لنمو رصيد المحفظة بمعدل يصل إلى 27٪ كما وصلت الحصة السوقية إلى 48٪ مقارنة بعام 2012، كما تم طرح إصدار جديد لمنتج القرض الشخصي بالبنك والذي يستهدف الوصول لفئة جديدة من العملاء وذلك لتغطية شرائح مختلفة منهم حيث وصل رصيد هذا المنتج 592 مليون جنيها بنهاية نوفمبر2014 . فيما يخص رصيد محفظة القروض للعاملين بالدولة والقطاع الخاص فقد بلغ نهاية نوفمبر 2014 نحو 13.2 مليار جنيه بمعدل نمو 27٪ مقارنة بعام 2013 وبحصة سوقية تبلغ 29٪ حيث يقوم البنك بالتعامل مع كبرى شركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال والهيئات الحكومية التى تقوم بتحويل مرتبات ، أقساط، موظفيها ومنها وزارة التربية والتعليم وشركة مصر للطيران، ومصلحة الضرائب ووزارة الكهرباء وشركة المقاولون العرب. فى سوق تمويل السيارات تصدر البنك بحصة سوقية وصلت الى 18٪ من اجمالى سيارات الركوب الممولة من خلال البنوك، حيث بلغ اجمالى قروض السيارات حتى نوفمبر نحو 662 مليون جنيه بنسبة نمو فى المبيعات 30٪ مقارنة بمبيعات عام 2013ثمرة تعامل مع 65 شركة ومعرض سيارات.
