منير الزاهد رئيس بنك القاهرة‮:‬ 29 مليار جنيه قروض للشركات والأفراد فى‮ ‬2014‮ ‬

يخطط بنك القاهرة خلال السنوات‮: ‬2015‮ ‬،2016،‮ ‬2017‮ ‬للصعود بحصته السوقية بمعدل سنوى فوق‮ ‬6٪‮ ‬بدلا من‮ ‬4.‬5٪‮ ‬حاليا،‮ ‬والحفاظ على النمو فى كل بنود الميزانية بمعدل‮ ‬25٪‮ ‬سنويا‮ ‬،
أيضا زيادة رأس المال المدفوع للبنك البالغ‮ ‬حاليا ‮ ‬4.‬8 ‬مليارجنيه من خلال احتجاز كافة أرباح التشغيل عن عام‮ ‬2014‮ ‬بعد التوزيعات القانونية لكل من المساهم العام بلغت‮ ‬900‮ ‬مليون جنيه عن عام‮ ‬2013‮ ‬ والعاملين،‮ ‬حسبما كشف وباطمئنان‮ ‬عميق منير الزاهد رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذى للبنك‮ .‬
اطمئنان الزاهد وضح خلال مقابلة‮ ‬ليست قصيرة او طويلة مع‮ «‬الاقتصادى» حيث برز تشديده بشكل مباشر‮ ‬وغير مباشر على أن خطة السنوات الثلاث المقبلة‮ «‬تشد ظهرها‮» ‬على تطوير بنية أساسية نفذتها هيئة البنك‮ -‬ادارة تنفيذية عليا وعاملين‮- ‬خلال السنوات‮: ‬2011،‮ ‬2012‮ ‬،‮ 3102 ‬وهى عملية من ناحية نفذت بدون زيادة لرأس المال المدفوع للبنك او قرض مساند من البنك المركزى وبدون اللجوء للخيار المكلف من حيث قيمته التى تكون بالملايين والمعروف ب «مستشار‮ ‬إعادة هيكلة‮» ‬من وزن ماكنزى وغيره،‮ ‬من ناحية‮ ‬أخرى نفذت عملية التطوير فى ظل تحديات واجهها البنك‮ ‬منها‮: ‬ضرورة‮ ‬استحداث منتجات جديدة تعزز تنافسية البنك،‮ ‬مراجعة‮ ‬النماذج الخاصة بالمنح الائتمانى للعملاء‮، أعباء تقليل‮ ‬زمن المعاملة المصرفية‮ ‬الواحدة‮ ‬،‮ ‬اختبارات الضغط لقياس كفاءة الأرصدة‮ ‬تكلفة البرامج‮ ‬الخاصة بقياس انتظام السداد والمخاطر‮ ‬ومكافحة‮ ‬غسل الأموال وتهريب الأموال،‮ ‬التزامات الحوكمة،‮ ‬الاستثمار فى العاملين وفق الزاهد تعد السنوات‮: ‬2011،‮ ‬2012،‮ ‬2013‮ ‬ألاثقل على ميزانية البنك بل إن أثقل عبء تراكم فى المرتبات‮ ‬،‮ ‬فقد تم رفعها‮ ‬4‮ ‬مرات ومنح العاملين‮ ‬4‮ ‬بدلات وانعكس ذلك على معدل التكاليف إلى الإيرادات الذى انخفض من‮ ‬80٪‮ ‬الى‮ ‬40٪‮.‬
خلال عام‮ ‬2014‮ ‬حققت محفظتا‮ ‬الائتمان للشركات‮ ‬و التجزئة ارتفاعا‮ ‬غير مسبوق فقد ارتفعت‮ ‬الثانية لتصل إلى‮ ‬17‮ ‬مليار جنيه بالإضافة إلى وصول محفظة ائتمان‮ ‬الشركات إلى‮ ‬12‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬كما سجل البنك ارتفاعا فى مجال القروض المشتركة والتى تتميز بضخامة الاستثمارات ضمن سياسة الحفاظ على الوجود بقوة فى مجال‮ ‬ائتمان الشركات‮ ‬،‮ ‬مفسرا الزاهد ‮ ‬المشاركة فى تمويل العديد من القطاعات الحيوية بالدولة فى مقدمتها قطاع البترول والتنقيب والخدمات البترولية والنقل البحرى والمواد الغذائية والكيماويات والنقل البحرى وغيرها‮ ‬من المشروعات الحيوية‮ .‬
ضمت محفظة ائتمان الشركات قروضا مشتركة لشركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول بإجمالى مبلغ‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه جم بالإضافة الى‮ ‬150‮ ‬مليون دولار للشركتين وبلغت حصة البنك في‮ ‬القرضين نحو‮ ‬48‮ ‬مليون دولار لتوفير السيولة اللازمة‮ ‬لشراء الخامات والمشتقات‮ ‬البترولية واعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين والبالغة‮ ‬نحو‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه مصرى،‮ ‬بالإضافة إلى‮ ‬150‮ ‬مليون دولار أمريكى‮ ‬يتم توزيعها مناصفة بين الشركتين‮.‬
دفع البنك لتدبير وادارة تلك الصفقة‮ ‬التمويلية‮ ‬مردودها‮ ‬المباشر على دفع عجلة‮ ‬النمو الاقتصادى،‮ ‬حيث‮ ‬يتم توجيه‮ ‬قيمة التمويل لشراء الخامات والمشتقات‮ ‬البترولية وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين مما‮ ‬يسهم فى توفير الاحتياجات العاجلة‮ ‬من المواد البترولية،‮ ‬اولى البنك اهتماما بالغا لتوفير السيولة المالية‮ ‬بالعملة الأجنبية بشكل مباشر لشركة الحفر المصرية في‮ ‬حدود‮ ‬55‮ ‬مليون دولار‮.‬
فى مجال‮ ‬أعمال الخدمات البترولية شارك البنك فى القرض المشترك لتمويل رأس المال العامل الخاص بشركة ماراديف للخدمات الملاحية والبترولية‮ ‬والبالغ‮ ‬نحو‮ ‬25‮ ‬مليون دولار بحصة قدرها‮ ‬5‮ ‬ملايين دولار بغرض تمويل رأس المال العامل للشركة،‮ ‬ويعتبر أول تمويل‮ ‬مشترك لرأس المال العامل‮ ‬بصيغة الإجازة مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية فى مصر‮.‬
ولصالح شركات القطاع الخاص للتوسع فى إنشاء مصانع جديدة‮ ‬لها تسهم في‮ ‬تقدم الأوضاع الاقتصادية‮ ‬من جانب وتوفر فرص عمل للشباب‮ ‬،من جهة أخرى‮ ‬قام البنك بزيادة حصته فى القرض الممنوح لصالح الشركة المصرية للهيدروكربون والبالغ‮ ‬نحو‮ ‬386‮ ‬مليون دولار بحصة قدرها‮ ‬6‮ ‬ملايين دولار لتصل اجمالى حصة البنك إلى‮ ‬31‮ ‬مليون دولار حيث‮ ‬يهدف المشروع الى إنشاء مصنع بالعين السخنة لإنتاج‮ ‬نترات الأمونيا لتوليد الطاقة ‬للانفجارات المستخدمة‮ ‬فى مجالات التعدين والانشاءات،‮ ‬وتقدر التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع بنحو‮ ‬551‮ ‬مليون دولار‮.‬
وفى مجال الصناعات الغذائية،‮ ‬شارك البنك فى تمويل التوسعات الاستثمارية الجديدة لشركة النيل للسكر بحصة فى حدود‮ ‬166‮ ‬مليون جنيه‮ ‬من خلال‮ ‬القرض المشترك الممنوح للشركة والبالغ‮ ‬490‮ ‬مليون‮ ‬جنيه مصرى‮ .‬
وافق البنك علي‮ ‬تعديلات القرض المشترك الممنوح‮ ‬لشركة الشرقية للسكر والبالغ‮ ‬قيمته‮ ‬1.‬5‮ ‬مليار جنيه والتى تبلغ‮ ‬حصة مشاركته فيه‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه للسماح بالصرف من التمويل خلال الفترة القادمة‮ ‬ويهدف البنك من تمويل تلك المشروعات الى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من السكر‮.‬
انضم بنك القاهرة ضمن البنوك المرتبة للقرض المشترك‮ ‬الممنح‮ ‬لشركة كيما والبالغ‮ ‬قيمته في‮ ‬حدود‮ ‬212.‬8‮ ‬مليون دولار‮ ‬،‮ ‬1.‬315‮ ‬مليار جنيه‮ ‬لاعادة تأهيل مصنع شركة كيما بأسوان باجمالى تكلفة‮ ‬استثمارية قدرها‮ ‬730‮ ‬مليون‮ ‬دولار لانشاء مصنع جديد لانتاج الاسمدة النتروجينية‮ ‬بالاضافة الى اعادة تأهيل المصنع الحالى للشركة للعمل بالغاز الطبيعي‮ ‬بدلا من الكهرباء مما سيعزز قدرة الدولة على إنتاج الأسمدة النتروجينية‮ ‬حيث سيتم توجيه حوالى‮ ‬75٪‮ ‬من المصنع الجديد لسد الفجوة‮ ‬في‮ ‬الطلب المحلى على سماد‮ ‬اليوريا من خلال البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي‮ ‬والمتوقع انتهاء اجراءات استيفاء الشروط المسبقة للسحب والاستخدام خلال‮‬2015‮ ‬ .
وفى قطاع‮ ‬الأسمدة‮ ‬مول بنك القاهرة مع مجموعة‮ ‬بنود قرضا مشتركا لصالح الشركة المصرية للمنتجات الننتروجينية‮ ‬بقيمة‮ ‬630‮ ‬مليون دولار،‮ ‬2.‬31‮ ‬مليار جنيه مصرى بانهاء إجراءات إعادة تفعيل التمويل الممنوح للشركة لاستكمال‮ ‬انشاء مجمع أسمدة نيتروجينية لإنتاج الأمونيا واليوريا بطاقة‮ ‬3850‮ ‬طنا‮/ ‬يوم‮ ‬يوريا و2400‮ ‬طنا‮ /‬يوم امونيا‮ ‬،‮ ‬لخطى انتاج بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى‮ ‬1.‬9‮ ‬مليار دولار وهو‮ ‬يعتبر من المشروعات القومية التي‮ ‬ستعمل علي‮ ‬زيادة موارد الدولة من العملة‮ ‬الأجنبية من خلال حصيلة التصدير المتوقعة لإنتاج الشركة هذا ويسهم البنك بحصة قدرها‮ ‬45.‬1‮ ‬مليون دولار،‮ ‬بالاضافة الى‮ ‬173.‬5‮ ‬مليون جنيه‮.‬
ويدرس بنك القاهرة‮ ‬المشاركة فى ترتيب العديد من المشروعات الجديدة في‮ ‬قطاعات مستهدفة مثل الاسمدة والبتروكيماويات والبترول والنقل والكهرباء ولن تقل مساهمة فى هذه المشروعات عن مليارى جنيه‮.‬
على جانب المشروعات المتوسطة فقد زادت المحفظة‮ ‬الائتمانية لبنك القاهرة من‮ ‬336‮ ‬مليون جنيه‮ ‬فى ديسمبر‮ ‬2010‮ ‬الى‮ ‬2.‬06‮ ‬مليار جنيه مصرى‮ ‬في‮ ‬نهاية نوفمبر الماضى ‮(5411 مليون جنيه مصرى تسهيلات نقدية و922‮ ‬مليون جنيه مصرى تسهيلات عرضية‮) ‬بزيادة قدرها‮ ‬613٪‮.‬
وفى قطاع التجزئة المصرفية وفى سياق‮ ‬2014‮ ‬‮ ‬يقر الزاهد بتحقيق طفرة فى رصيد محفظة قروضها حيث ارتفع رصيد تلك المحفظة‮ ‬بنهاية نوفمبر‮ ‬2014‮ ‬بنحو‮ ‬38٪‮ ‬مقارنة بنهاية عام‮ ‬2013‮ ‬ليصل إلى‮ ‬17‮ ‬مليارجنيه،‮ ‬مضيفا أن الطفرة ترجع إلى تقديم منتجات جديدة وإعادة هيكلة‮ ‬وتبسيط إجراءات العمل بالفروع مما أدى لسرعة‮ ‬الانتهاء من اجراءات‮ ‬المنتج وسرعة تلبية‮ ‬احتياجات العميل،‮ ‬وتحسين مستوى خدمات ما بعد البيع مما ادى الى استقطاب جهات جديدة‮ ‬للتعامل مع البنك والتوسع فى اصدار القروض لجهات مختلفة الى جانب الجهات القائمة‮.‬
وفيما‮ ‬يتعلق بالقروض المتناهية الصغر والتى ساهمت فى توفير مايزيد على مائة الف فرصة عمل فإن اجمالى القروض الممنوحة‮ ‬حتى نوفمبر‮ ‬2014‮ ‬بلغت حوالى‮ ‬1.‬1‮ ‬مليار جنيه مما أدى لنمو‮ ‬رصيد المحفظة‮ ‬بمعدل‮ ‬يصل إلى‮ ‬27٪‮ ‬كما وصلت الحصة السوقية إلى‮ ‬48٪‮ ‬مقارنة بعام‮ ‬2012،‮ ‬كما تم طرح‮ ‬إصدار جديد لمنتج القرض الشخصي‮ ‬بالبنك والذي‮ ‬يستهدف‮ ‬الوصول لفئة جديدة من العملاء وذلك لتغطية شرائح مختلفة‮ ‬منهم حيث وصل رصيد هذا المنتج ‮ ‬592‮ ‬مليون جنيها بنهاية نوفمبر‮‬2014‮ ‬ .
فيما‮ ‬يخص رصيد محفظة القروض للعاملين بالدولة والقطاع الخاص فقد بلغ‮ ‬نهاية نوفمبر‮ ‬2014‮ ‬نحو‮ ‬13.‬2‮ ‬مليار جنيه بمعدل نمو‮ ‬27٪‮ ‬مقارنة بعام‮ ‬2013‮ ‬وبحصة سوقية تبلغ‮ ‬29٪‮ ‬حيث‮ ‬يقوم البنك بالتعامل مع كبرى شركات القطاع العام‮ ‬،‮ ‬وقطاع الأعمال والهيئات الحكومية التى تقوم بتحويل مرتبات‮ ‬،‮ ‬أقساط،‮ ‬موظفيها ومنها وزارة التربية والتعليم وشركة مصر للطيران،‮ ‬ومصلحة الضرائب ووزارة الكهرباء وشركة المقاولون العرب‮.‬
فى سوق تمويل السيارات تصدر البنك بحصة سوقية‮ ‬وصلت الى‮ ‬18٪‮ ‬من اجمالى سيارات الركوب الممولة من خلال البنوك،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬اجمالى قروض السيارات حتى نوفمبر‮ ‬نحو‮ ‬662‮ ‬مليون جنيه بنسبة نمو فى المبيعات‮ ‬30٪‮ ‬مقارنة بمبيعات عام‮ ‬2013ثمرة تعامل مع‮ ‬65‮ ‬شركة‮ ‬ومعرض سيارات‮.‬