ارتفاع محفظة قروض التجزئة ببنك القاهرة إلى 17 مليار جنيه

حقق بنك القاهرة ارتفاعًا غير مسبوق في محفظتي ائتمان الشركات وقروض التجزئة خلال عام 2014، حيث ارتفعت محفظة قروض التجزئة لتصل إلى 17 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول محفظة ائتمان الشركات إلى 12 مليار جنيه.
كما سجل البنك ارتفاعًا في مجال القروض المشتركة، التي تتميز بضخامة الاستثمارات نتيجة لحرص البنك على التواجد بقوة في مجال ائتمان الشركات.
أكد منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، حرص البنك على المشاركة في تمويل العديد من القطاعات الحيوية بالدولة خلال عام 2014، ويأتي في مقدمتها قطاع البترول والتنقيب والخدمات البترولية والنقل البحري والمواد الغذائية والكيماويات، مشيرًا إلى أن البنك يولي اهتماما بالغًا بتمويل القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة لما يتسم به بنك القاهرة من خبرات في مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة.
وأضاف أيمن مختار، مدير عام قطاع ائتمان الشركات، أن البنك حقق نجاحًا كبيرًا في ترتيب العديد من القروض المشتركة، ويأتي في مقدمتها قطاع البترول، حيث قام البنك بترتيب وتسويق قروض مشتركة ومباشرة لتلبية الاحتياجات العاجلة من المواد البترولية، وبلغ إجمالي تلك القروض نحو 2 مليار جنيه مصري، و230 مليون دولار، ووصلت حصة مشاركة البنك في تمويلها نحو 108 ملايين، بعد قيام البنك بتسويق باقي قيمة القروض على 12 بنكا تجاريا في مصر.
وفي قطاع البتروكيماويات، قام البنك بزيادة حصته بأحد القروض المشتركة الممنوحة لإحدى شركات القطاع البالغ قيمته 385 مليون دولار، لتصل إجمالي حصة مشاركة البنك إلى 31 مليون دولار، وفي مجال القطاعات الغذائية بلغت مساهمات البنك في إنشاء مصانع جديدة وتمويل أعمال التوسعات لمصانع قائمة لإنتاج السكر من البنجر نحو 366 مليون جنيه من إجمالي قروض القطاع التي بلغت 2 مليار جنيه تقريبا.
وفيما يتعلق بمجال الكيماويات، يقوم البنك حاليا بتفعيل قروض لعملاء القطاع في حدود مبلغ 150 مليون دولار من إجمالي القروض الممنوحة البالغة 843 مليون دولار، و3.62 مليارات جنيه، وذلك لإنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة النتروجينية التي تعد من المشروعات القومية التي ستعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية من خلال حصيلة التصدير المتوقعة وسد الفجوة في الأسمدة النتروجينية الموجودة حاليا.