بنك القاهرة يدرس المشاركة في ترتيب تمويل مشروعات في عدد من القطاعات

قال بنك القاهرة أنه حقق ارتفاعاً غير مسبوق في محفظتي ائتمان الشركات وقروض التجزئة خلال عام 2014.
وأضاف البنك خلال بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن محفظة قروض التجزئة ارتفعت لتصل إلى 17 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول محفظة ائتمان الشركات إلى 12 مليار جنيه، منوهًا إلى تسجيل ارتفاع في مجال القروض المشتركة والتي تتميز بضخامة الاستثمارات نتيجة لحرص البنك على التواجد بقوة في مجال ائتمان الشركات.
وأكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك حرص البنك على المشاركة في تمويل العديد من القطاعات الحيوية بالدولة خلال عام 2014، ويأتي في مقدمتها قطاع البترول والتنقيب والخدمات البترولية والنقل البحري والمواد الغذائية والكيماويات، مشيراً إلى أن البنك يولي اهتمامًا بالغاً بتمويل القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة لما يتسم به البنك من خبرات في مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة.
وأضاف أيمن مختار مدير عام قطاع ائتمان الشركات أن البنك قام بترتيب العديد من القروض المشتركة ويأتي في مقدمتها قطاع البترول، حيث قام البنك بترتيب وتسويق قروض مشتركة ومباشرة لتلبية الاحتياجات العاجلة من المواد البترولية، وبلغ إجمالي تلك القروض نحو 2 مليار جنيه، و230 مليون دولار، ووصلت حصة مشاركة البنك في تمويلها إلى نحو 108 مليون بعد قيام البنك بتسويق باقي قيمة القروض على 12 بنكًا تجاريًا في مصر.
وأشار إلى أن البنك قام بزيادة حصته بأحد القروض المشتركة الممنوحة لإحدى شركات قطاع البتروكيماويات البالغ قيمته 385 مليون دولار لتصل إجمالي حصة مشاركة البنك إلى 31 مليون دولار، وفي مجال القطاعات الغذائية بلغت مساهمات البنك في إنشاء مصانع جديدة وتمويل أعمال التوسعات لمصانع قائمة لإنتاج السكر من البنجر نحو 366 مليون جنيه من إجمالي قروض القطاع التي بلغت 2 مليار جنيه تقريبًا.
وفيما يتعلق بمجال الكيماويات، لفت مختار إلى أن البنك يقوم حاليًا بتفعيل قروض لعملاء القطاع في حدود مبلغ 150 مليون دولار من إجمالي القروض الممنوحة البالغة 843 مليون دولار، و3.62 مليار جنيه وذلك لإنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة النتروجينية والتي تعد من المشروعات القومية التي ستعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية من خلال حصيلة التصدير المتوقعة وسد الفجوة في الأسمدة النتروجينية الموجودة حاليًا.
وأعلن البنك أنه يدرس المشاركة في ترتيب العديد من المشروعات الجديدة في العديد من القطاعات المستهدفة منها قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، والبترول، والنقل، والكهرباء، وأن حصة المشاركة في هذه المشروعات لن تقل عن ملياري جنيه.
وفي سياق آخر، أشار البنك إلى أن إدارة ائتمان الشركات المتوسطة استطاعت زيادة المحفظة الائتمانية للبنك من 336 مليون جنيه في ديسمبر 2010 إلى 2.06 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2014 (1145 مليون جنيه تسهيلات نقدية، و922 مليون جنيه تسهيلات عرضية) بزيادة قدرها 613 بالمئة.
وفي قطاع التجزئة المصرفية، أوضح محمد مشهور عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك أن رصيد تلك المحفظة ارتفع بنهاية نوفمبر 2014 بنحو 38 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2013 ليصل إلي 17 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالقروض متناهية الصغر، قال مشهور إن إجمالي القروض الممنوحة حتى نوفمبر 2014 بلغ حوالي 1.1 مليار جنيه مما أدى لنمو رصيد المحفظة بمعدل يصل إلى 27 بالمئة مقارنة بعام 2012، كما وصلت الحصة السوقية إلى 48 بالمئة.