فريد خميس: أخشى العجز عن صرف رواتب العمال الفترة المقبلة

جدد رجل الاعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين - ممثلا عن الاتحاد - مطلبه للحكومة بضرورة الاسراع لانقاذ الاقتصاد المصرى والعمل بجد من خلال قرارات حاسمة لتجاوز ازمته الراهنة وتعافيه منها
وكشف خميس خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد مؤخرا، عن تخوفاته من امتداد الازمة الاقتصادية الحالية الى تعجيز اصحاب الاعمال من الصناع والمستثمرين عن صرف رواتب عمالهم وموظفيهم نتيجة زيادة الاعباء المثقلة عليهم وتأزم الاوضاع بالسوق المحلى، كذلك تخوفه من زيادة الورادات وتراجع الصادرات خاصة فى ظل انتشار ظاهرة الاغراق واضعاف القدرة التنافسية للمنتج المحلى، محذرا من الاقدام على ثورة جياع حقيقية وزيادة اضافية لمعدلات الفقر اذا لم تسرع الحكومة باتخاذ اللازم لانقاذ الاقتصاد المحلى.
واكد ان من الاهداف الواجب تحقيقها خلال الفترة القريبة المقبلة زيادة الانتاج المحلى وزيادة الاستثمارات خاصة الاجنبية وتوقف الاضرابات الفئوية وتوفير الامن للمستثمر خاصة والمواطن المصرى بصفة عامة.
ووصف خميس روشتة لتجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة تتركز اهم ملامحها على الاتجاه الى الضريبة التصاعدية وفرضها على الاغنياء بحيث تفرض بنسبة 3 % على الممولين ذوى الارباح من 5 الى 50 مليون جنيه سنويا وبنسبة ما يتراوح بين 5 و 7 % على من تتعدى ارباحهم ذلك لفترة مؤقتة مدتها 5 سنوات لحين تعافى اقتصاد البلد،لافتا الى ان مصر اقل دولة فى العالم فى محصلة ضرائب الدخل حيث لا تقل اى دولة عن 35 % نسبة لضربية الدخل.
وقال معتصم راشد عضو مجلس ادارة الاتحاد ان من اهم ملامح روشتة انقاذ الاقتصاد ايضا حظر استيراد السلع ذات المثيل المحلى، وحماية الصناعة الوطنية من اغراق المستورد، وفرض رسوم وضرائب على تعاملات البورصة اسوة بمختلف دول العالم، وترشيد استهلاك الطاقة خاصة من قبل الاجهزة الحكومية التى تعد من اكبر مستهلكى للطاقة، والتعجيل باصدار قانون الضرائب العقارية مع استثناء المساكن الخاصة منها.
واكد محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف ضرورة اصلاح منظومة الدعم لضمان ذهابه لمستحقيه والعمل على ترشيد استهلاك السلع المدعومة خاصة المحروقات، وشدد عبد المجيد زايد عضو جمعية مستثمرى اكتوبر على ضرورة تعديل نظام التعريفة الكهربائية وذلك باحتسابها بنظام الشرائح على اساس حجم الاستهلاك، بحيث يحصل اعلى المستهلكين على اعلى سعر للكهرباء بما يساعد على خفض ميزانية الدعم، واضاف اسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط انه من الضرورة توحيد اجهزة ومراكز التدريب الفنى للعمالة فى جهاز واحد وذلك للقضاء على ظاهرة تعدد الاجهزة دون فائدة واثر ذلك فى ضياع الهدف الاساسى فى تأهيل العمالة ورفع كفاءتها