برغم تراجع أرباح شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا - بعد خصم الضرائب - بمبلغ (21870000) مليون جنيه عام 2011 - وفقا لما تبين من محضر الشركة رقم ( 86 ) والذى عقد فى سبتمبر 2011 - وحصلت الأهرام الأقتصادى على نسخة منه - الإ أن مجلس إدارة الشركة وافق على تخصيص مبلغ 28 مليون و800 ألف جنيه تصرف سنويا كراتب لرئيس مجلس الإدارة والتى تعتبر شركة مساهمه مصرية ويتشكل مجلس إدارتها من عدد من شركات القطاع الاعمال العام ، بما يعنى أن راتبه الشهرى يقدر بمبلغ 2 مليون و400 الف جنيه ويكشف محضر الاجتماع فى البند التاسع والخاص بالنظر فى تحديد مرتبات ومخصصات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن الموافقة على الأخذ بما انتهت إليه توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت والاستراتيجيات رقم ( 20) بتاريخ 15/9/2011 بالبند السادس ، والذي يقضى بالآتي: " بناء على ما تقدم به سيد تونسى محمود بصفته العضو المنتدب مؤسس فكرة الجامعات الخاصة بمصر والمنطقة العربية والمؤسس الاول لجامعة 6 أكتوبر مساهمة منه فى مواجهة الظروف الحالية التى تمر بها البلاد عامة والمشاريع التعليمية للشركة خاصة بعد أحداث 25 يناير بتخفيض ما تقوم تلك المشاريع بصرفه له بنسبة 20% عما كان يصرف له فى العام المالى 2010 /2011 ، وقد أوصت اللجنة بناء على ذلك أن يكون إجمالى ما يصرف له من الشركة والمشروعات التعليمية سنويا كأساس للعلاقة المالية بينه وبين الشركة ومشروعاتها بصفته القائم على إدارة المشروعات التعليمية للشركة والترويج لها مبلغ وقدره 28 مليون جنيه و800 ألف جنيه ، ويؤدى عنها الضرائب المستحقة علي أن تكون شاملة أعمال الترويج وما يستلزم ذلك من زيارته للخارج والاستعانة بالخبرات المحلية والاجنبية والعمالة المعاونة ومصروفات الضيافة والاكراميات والهدايا .والعلاقات التى يتطلبها نطاق العمل لدعم اواصر العلاقات مع الجهات الداعمة لنشاط الجامعة بالداخل والخارج على ان تصرف على أربع دفعات ربع سنوية فى بداية كل ربع على أن تتحملها الجامعة وخصم مبلغ ( 5) ملايين جنيه من المخصصات المقررة عن كل من العامين الدراسيين 2011/ 2012و 2012/2013 على ان تصرف كاملة بدون خصم اعتبارا من العام 2013/2014بمبلغ إجمالى 28 مليونا و800 الف جنيه مع اتخاذ جميع إجراءات الشفافية كما يتطلب القانون .وقالت مصادر تأمينية أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا تعتبر إحدي الشركات التى أسسها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزارء السابق والتى يتشكل رأسمالها من مجموعة من الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام حيث تدير صندوقين ماليين قيمتهما 130 مليون جنيه ، وأن الموافقة على صرف هذا الراتب لرئيس مجلس إدارتها وعضوها المنتدب يشكل تجاوزا قانونىا و إهدارا للمال العام ، فضلا عن عدم منطقية موافقة اعضاء شركة مصر للتأمين الممثلين عنها فى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ،وفى جمعيتها العمومية على قيمة الراتب التى تساوى ميزانية تأسيس الشركات الاستثمارية ، ضاربين بكل اللوائح المنظمة لأجور العاملين بالدولة عرض الحائط وغير ملتزمين بقواعد الحد الاقصى للمرتبات المعمول به فى مصر يذكر أن شركة مصر للتأمين تبلغ حصتها فى رأس مال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا حوالى 30% ويمثل عنها ( 3 ) أعضاء فى مجلس الادارة وهم ( الدكتور محمد محمود يوسف و الدكتور أشرف جمال الدين عبدالرحمن وقاسم محمد مصطفى ) فضلا عن تمثيل أحد أعضاء شركة مصر للتأمين فى الجمعية العمومية الخاصة بالشركة
