د. مجدى عبدالعزيز رئيس المصلحة فى ندوة «الاقتصادى»: 2500 محضر تهريب وتلاعب فى المستندات شهريا

ينفذ 12800 موظف ينتمون لمصلحة الجمارك بواقع 24 ساعة × 365 يوما قائمة مهام رقابية بالنيابة عن وزارات مثل: المالية، الداخلية، التجارة الخارجية، البيئة ، الزراعة، الصحة، الثقافة.
تضم قائمة المهام: تحصيل ضريبة المبيعات عن السلع المستوردة. مكافحة تهريب الاسلحة والنقد سواء بالنسبة للمسافرين والبضائع. تنفيذ القواعد المرتبطة بالبضائع ذات الاستخدام المزدوج. تطبيق الاتفاقيات الدولية. تنفيذ سياسات وزارة التجارة فيما يتعلق بعدة قضايا مثل رسوم الاغراق والمساهمة فى مكافحة التعدى على حقوق الملكية الفكرية خاصة العلامات التجارية طبقا لما ورد باللائحة الاستيرادية. مكافحة تهريب الكيماويات والنفايات الضارة بالبيئة وتفعيل الاتفاقات الدولية المتعلقة مثل اتفاقية بازل. مكافحة تهريب الاصناف الواردة فى اتفاقية CITES «الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. تطبيق سياسات وزارة الزراعة المتعلقة بسلامة الغذاء. تنفيذ سياسات شئون الصيدلة والسياسات الدوائية سواء ما يتعلق بضرورة الحصول على موافقات مسبقة للاستيراد او استيفاء الفحوصات المطلوبة واستيفاء موافقات الافراج الطبي. مكافحة تهريب المواد الاثرية.
القيام بتنفيذ المهام بالنيابة عن وزارات وجهات رقابية رسمية يبرر اسئلة ندوة «الاقتصادي» منها:
• كيف توازن مصلحة الجمارك بين تحقيق المستهدف منها وفق الموازنة العامة للدولة وتيسير التجارة وحماية المجتمع من موجات سلع وبضائع بهدف التهرب من الرسوم والضرائب الجمركية من ناحية، وتخريب الصحة العامة عبر المخدرات بأنواعها؟
• كيف تمول المصلحة عملية التحديث الذاتى لانظمة العمل بها واجهزة الكشف والفحص؟
• الصراع الخفى بين انظمة العمل بمصلحة الجمارك وانظمة التهرب اين يقف حاليا ومن يسبق؟
• ما موقف الوضع التشريعى الذى تعمل فى ظله مصلحة الجمارك؟
أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، أن الجمارك شهدت فى الآونة الأخيرة طفرة كبيرة لصالح الاقتصاد القومى والصناعة والتوظيف والاستثمارات التى لن يتم استقطابها دون التأكيد على وجود نظام جمركى يضمن دخول مستلزمات الصناعة وخروج المنتجات وفى نفس الوقت حماية الصناعة الوطنية.
ولتحقيق هذه النتيجة كان لا بد من تشخيص الحالة حيث كانت المنظومة الجمركية تسمح بدخول سلع رديئة تضر بالصناعة الوطنية ما عمل على إهدار أموال الخزانة العامة للدولة وإضعاف قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة بل اختفاء المنتجات الوطنية من الأسواق المحلية والاعتماد على المنتجات المستوردة المخفية التى يتم تهريبها، وعلى مدار 15 سنة أصبحنا نرى الأماكن الشعبية مدججة بالملابس الصينية والصناعات التركية وتحولت المصانع من نظام البطاقة البيضاء التى بموجبها تستطيع المصانع استيراد مستلزمات الانتاج إلى البطاقة الصفراء لاستيراد البضائع الجاهزة، بل تحولت المصانع إلى واجهة عرض لعدد من ماكينات النسيج أو الحياكة التى لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وباتت المصانع تستورد السلعة التى تنتجها بالفعل، فانهارت الصناعات التى اشتهرت بها مصر مثل الصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية ما استلزم إغلاق منافذ التهريب.
تم حصر ما يقرب من 50 مشكلة فى مصلحة الجمارك وهى مشاكل تتعلق بالهيكل التنظيمى أو الإدارى أو التهريب، فالمصلحة تفتقد إلى وجود قاعدة معلومات سعرية أو ما يسمى بمستودع المعلومات السعرية بحجة ان اتفاقية الجات تمنع ذلك، كما افتقدت المصلحة الربط الإلكترونى مع الهيئات وكثير من الجهات، حيث لا يتم التواصل إلا من خلال المستندات التى قد يتم تزويرها بمعرفة المستخلص والوضع كان ظاهرة تتكرر فى اليوم الواحد عشرين أو ثلاثين مرة.
البداية كانت بتشخيص الحالة الاقتصادية حيث تبين ان العمل تحت مظلة القانون الجمركى ربما لا يسعف الاقتصاد القومي، ثم تم التركيز على الأعمال والأنشطة المشتركة لمصلحة الجمارك، وتم التعامل مع المنافذ الجمركية بدءاً من بورسعيد ثم سفاجا ثم نويبع والدخيلة ثم دمياط وأخيراً السخنة، وتم ذلك عن طريق تغيير عدد من القيادات ثم الدفع بقيادات أخرى تعمل بشفافية وحريصة على الانضباط فى المواقع الجمركية التى يتولون مسئوليتها، وهى قيادات حريصة على تطبيق اللوائح والإجراءات الجمركية بشكل سليم، وعملنا على تدوير العمالة وشرعت المصلحة فى شراء أجهزة للفحص تعمل بالأشعة.
وفى النهاية ظهرت نتائج هائلة ومؤشرات حركة الصناعة الوطنية وحدث ارتفاع فى الحصيلة الجمركية على مدى عامين وصلت إلى 11.5 مليار دولار حيث سجلت الحصيلة الجمركية 17 مليار دولار فى العام المالى 2014 – 2015 لتقفز فى العام التالى إلى 28 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة التى تتولى مصلحة الجمارك تحصيلها أيضاً إلى جانب الجمارك فقط، فقد سجلت فى العام المالى 2013 - 2014 نسبة 82% لتقفز بعد أول سنة تم العمل فيها بهذا الأسلوب إلى 102% وسجلت فى السنة المالية التى تليها 105%.
فى ظل تحديات عديدة واجهت القطاع حيث لم يتم العمل آنذاك بأجهزة الفحص بالأشعة.
ولقد كان الهدف الحقيقى للجمارك هو ترشيد الاستيراد والابتعاد عن التهرب الجمركى الذى أصبح ثقافة كثير من التجار ورجال الاعمال وذلك بغرض التحول إلى الصناعة ولفت عبدالعزيز إلى أن المستهدف فى ترشيد الاستيراد كان 21 مليار دولار اصبحت الآن 27 مليار دولار واستطاعت الجمارك تحقيق 28 مليار دولار فى مقابل رقم ضخم من الواردات سجل 82 مليار دولار فى العام المالى 2013 – 2014، والآن الواردات قد انكمشت واصبح الهرم مقلوباً بما يعنى ذلك أن هناك رقابة على حركة الواردات.
برز تأثيرعجز الموظفين فى عرقلة منظومة تأسيس لجنة مشتركة لفحص الحاويات بشكل سليم حتى يتم التأكد من ان الاصناف مطابقة للمستندات الموجودة، بما يؤكد الاحتياج الشديد الى معامل فحص متطورة لتقليل مدة الفحص من 15 يوما الى ثلاثة ايام فى فحص الحاويات فى جميع موانى الجمهورية.
وأضاف أننا نعمل حاليا على عودة هذه اللجان مرة اخرى لانها كانت موجودة من قبل فتفعيلها مرة اخرى مطلوب وضرورى حيث ان تراجع ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى سببه جهات الفحص.
الاقتصادى: هناك مطالب بتثبيت سعر الدولار الجمركى كأحد الخطوات لضبط الأسعار؟
د.مجدى عبدالعزيز: خفض الدولار الجمركى مرهون باستقرار سعر الدولار فى الجهاز المصرفى ولا يمكن تثبيته لمخالفة آليات السوق كما أنه يؤثر على إيرادات المصلحة وفى حال تراجع سعر الصرف فى البنوك لا يمكننا أن نستمر وفقا للسعر المثبت لأننا بذلك سنجور على المستورد الذى سيتحمل هذه الزيادة بالتبعية على أسعار السلع ويرهق المستهلك .
الاقتصادى: وهل يمكن أن تعتمد المصلحة على سعر الدولار المحدد فى موازنة 2017-2018 عند 16 جنيها كسعر استرشادى للدولار الجمركى؟
د.مجدى عبد العزيز: هذا أمر صعب ولا يمكن تطبيقه كما أن الدولار الذى حددته الدولة عند 16 جنيها هو الدولار الذى تستورد به احتياجاتها من الخارج وهى معفاة من الجمارك والدولار الجمركى جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار كما أن الايرادات هى التى تحول دون تثبيت سعر الدولار الجمركى وليس المانع القانونى.
الاقتصادى: ما المستهدف من التحصيل الالكترونى للجمارك؟ وهل حقق معدلات نمو جيدة للمصلحة؟
د.مجدى عبدالعزيز: السداد الالكترونى موجود منذ زمن طويل و75% من عمليات التحصيل فى ميناء بورسعيد تتم إلكترونيا، ولكن بقية الموانى اقل فى النسبة، ونحن بصدد إصدار قرار بإلزام كل الموانى بتفعيل التحصيل الالكترونى على مستوى الجمهورية.
الاقتصادى: وما تأثير تحرير سعر الصرف على ايرادات مصلحة الجمارك؟
د.مجدى عبدالعزيز: تأثير سعر الصرف كان إيجابيا على إيرادات مصلحة الجمارك، حيث رفع الحصيلة الجمركية بنسبة 40% بالرغم من انخفاض قيمة الواردات، كان له تاثير ايضا على اتجاه مسلتزمات الانتاج الى الصعود ومدخلاته كذلك، وانكماش السلع الاستهلاكية بانواعها وهى المعمرة ونصف المعمرة وغير المعمرة التى يأتى اغلبها من الصين.
الاقتصادى: يشكو مستثمرو الطاقة المتجددة من ارتفاع جمارك استيراد الخلايا.. ما امكانية اعفائها؟
د.مجدى عبدالعزيز: جميع مسلتزمات الطاقة تدفع 2% وهى الحد الادنى فى التعريفة الجمركية، وبالتالى ليست فيها زيادة تذكر كما يقول البعض، ومن ثم فهى معفاة بالكامل اذا تم استيرادها من دول الاتفاقيات التى تضم نحو 73 دولة وهى تضم نصف دول منظمة التجارة، كما ان نسبة 2% تعد فئة اساسية وموحدة فى التعريفة الجمركية على كل المستورد من مستلزمات الطاقة، على ان يتم التثبت من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة التنمية الصناعية من ان الاصناف يتم استيرادها من دول الاتفاقيات.
الاقتصادى: هل تستفيد مصر من الاعفاءات المطبقة وفقا لاتفاقيات التجارة الخارجية؟
د.مجدى عبدالعزيز: يجب تقليص حجم الاعفاءات لانه ضخم جداً، هذه الاعفاءات تضم الاتحاد الاوروبى، اضافة الى الاعفاءات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التى تعفى لمدة 6 أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مثل: الدواجن والسكر والسلع الاساسية، كما توجد اعفاءات خاصة بهيئة النقل العام للسيارات، وايضا اعفاءات للمعوقين والسياحة، والبترول، وبالتالى يجب تقليص هذه الاعفاءات.
واؤكد انه يتم اخطار وزارة التجارة والصناعة اذا تم استيراد شحنات استخدام خاص لاحد الافراد كما أن الميزان التجارى الخاص باتفاقية اغادير لصالح مصر، ولكن اتفاقية الاتحاد الاوروبى ليست فى صالحها.
الاقتصادى: كيف يتم التصدى لمحاولات التهريب؟
د.مجدى عبدالعزيز: مصلحة الجمارك فى حالة ملاحقة للمتهربين فى كل مكان من موانى ومطارات مصر وعلى سبيل المثال لا الحصر تم ضبط حالتى تهرب فى ميناء الاسكندرية وقام المهرب بدفع 500 الف جنيه بهدف التصالح مع مصلحة الجمارك، حيث تم ضبط فاتورة مضروبة بقيمة 11 ألف جنيه والسليمة بقيمة 103 آلاف جنيه ما يمثل عشرة اضعاف القيمة الحقيقية للفاتورة السليمة، وبالتالى هناك حالات كثيرة للتهرب على مستوى محافظات الجمهورية، ونحن بحاجة إلى 20 الف موظف للقضاء على التهرب الضريبى فى الموانى المصرية حيث ان مصلحة الجمارك أعلنت عن موافقتها على انتقال من يرغب من موظفى الوزارات الأخرى إليها بنظام الانتداب حاليا وسيتم الاعلان عن فرص العمل بالمصلحة من خلال شباب الخريجين الجدد لاستمرار عمل المصلحة خلال الفترة المقبلة نظرا لضخامة المصلحة التى تضم الكثير من المنافذ وليس كما يشاع 43 منفذا فقط، وبالتالى يجب تعيين دفعات جديدة، والمصلحة بصدد زيادة مرتبات العاملين فيها.
الاقتصادى: زيادة المرتبات قد تضع المصلحة فى موقف يلزمها بزيادة الحصيلة فى المقابل؟
د.مجدى عبدالعزيز: هناك زيادة فى حصيلة الضرائب وصلت لنحو 18 مليار جنيه ونستهدف رفعها الى 82 مليار جنيه من خلال القضاء على العديد من حالات التهرب، على ألا تتجاوز القيود الجمركية حد الالتزامات الدولية فى منظمة التجارة العالمية.
الاقتصادى: ما اهم السلع التى ساهمت فى زيادة حصيلة الجمارك خلال الفترة الماضية؟
د.مجدى عبدالعزيز: هناك 15 سلعة ساهمت فى زيادة حصيلة الجمارك خلال الفترة الماضية وعلى رأسها السيارات فى بند 78، وهى التى تحتل المرتبة الاولى تليها بعض السلع الغذائية.
الاقتصادى: ما الدول التى تحصل على الاعفاءات الجمركية؟
د.مجدى عبدالعزيز: هناك دول تتمتع باعفاء جمركى كلى وهى دول اتفاقية اغادير، وهناك اعفاء جزئى لدول من الاتحاد الاوروبى وتركيا كما ان هناك حالات تهريب خلال الفترة الماضية من بعض الدول التى لا تدخل ضمن الاعفاءات فهناك 160 سيارة دخلت من انجلترا على انها نقل من الاتحاد الاوروبى وهى ليست كذلك لكونها "نقل غير مباشر" وبالتالى لا بد ان تأتى من الاتحاد الاوروبى مباشرة، كما ان جميع السلع التى تاتى من إنجلترا لا تزال تتمتع بالاعفاء الجمركى التابع للاتحاد الأوروبى لحين موافاتنا من وزارة الخارجية بوقف تطبيق الإعفاءات على السلع الواردة من إنجلترا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى .

الاقتصادى: ما موقف التنسيق بين البنك المركزى ومصلحة الجمارك لضبط منظومة الاستيراد؟
د.مجدى عبد العزيز: محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز رفض تطبيق الربط الإلكترونى بين البنوك والمصلحة ولكن المحافظ الحالى طارق عامر استجاب سريعا ووافق على الربط، كما أن التحايل على منظومة الضوابط المصرفية التى تم وضعها كان يتم بشكل كبير من خلال تهريب العملة حتى اننا رصدنا 30 راكبا من المستويات البسيطة على متن رحلة واحدة يحمل كل منهم 10 آلاف دولار بما يعنى أنهم كانوا يحملون 300 الف دولار لشراء منتجات من الخارج لصالح مستورد واحد مقابل حصول كل منهم على الفى جنيه فقط.
وهناك من يقدم لنا نموذج 4 مزور كما أن البعض الآخر يستغل حد ال5 آلاف دولار للسلع التى تدخل للاستخدام الشخصى فى استيراد كميات من السلع وتحرير قيمة دفترية تقل بنسبة صغيرة عن ال5 الاف دولار للتحايل على ذلك القرار وفى سبيل وقف ذلك الأمر فإننا ما زلنا نطالب بنموذج 4 لكل السلع والرسائل الواردة من الخارج حتى لا يتسبب ذلك فى استمرار الضغط على العملة الصعبة وكذلك العمل على تحريك ودعم الصناعة المحلية فى مواجهة المنتجات المستوردة من الخارج.
أضيف كثيرا ما اتخذنا قرارات لصالح الاقتصاد بالرغم من وجود قوانين أخرى تغل أيدينا.
الاقتصادى: أشرت الى أن مكافحة الفساد احد 26 ملفا مفتوحا؟
د.مجدى عبدالعزيز: حول آليات مكافحة الفساد فإن المصلحة ليست كما يدعى البعض بأنها فاسدة، ومحاربة الفساد تكمن فى تجنيب الموظف الذى يمكن أن يشترك فى فساد مع المتعاملين مع المصلحة بهدف التهريب أو الإفساد وقد اخترنا مديرين لديهم القدرة على اكتشاف الفاسدين وفى سبيل ذلك تم إنشاء إدراة للمعلومات ودعم اتخاذ القرار.
الاقتصادى: ما المشهد الحالى لمحاضر ضبط التهرب الجمركى؟
د.مجدى عبدالعزيز: متوسط معدل التهريب يبلغ 52 ألف محضر بما يوازى 2500 محضر شهريا تمثل الهيروين، الكوكايين، الحشيش، والبانجو التى تستحوذ على 25% توازى 2.893 مليار جنيه مستحقة عن 159 محضرا من إجمالى قيمة محاضر التهرب وعددها 42 ألفا و536 محضرا، خلال الفترة بين الأول من يوليو 2014 إلى نهاية أكتوبر 2016 والمستحق عنها 7.031.274.841 مليون جنيه.
خلال مواجهة المشكلات التي تواجه المصلحة تم رصد عدد كبير من المستندات المزورة والمصطنعة بالاضافة الي النظم الجمركية الخاصة والسماح المؤقت كانت تستغل بشكل سيىء وهو ما كان يتسبب في اهدار اموال الدولة الامر الذي انعكس سلبا علي الصناعة المصرية والمنتجات المصرية في مواجهة طوفان السلع المستوردة من الخارج.
وقال عبدالعزيز ان الصناعة المحلية كانت علي وشك الانهيا نتيجة تحول بعض المصنعين الي المستوردين بما في ذلك صناعات الغزل والنسيج بما فيها الملابس الجاهزة والاجهزة الكهربائية وهو ما دفعنا الي اعادة بناء اولوياتنا لمواجه هذا التدمير.
اعتقد ان 90% من العمليات الاستيرادية يتم اعادة تقييمها حتي وان اللجان المشكلة من الادار المركزية لمكافحة التهريب استطاعت في يوم واحد تحصيل 5 مليون جنيه نتيجة اعادة تقييم رسالة واحدة ومن أشكال التهرب الجمركى استقدام رسائل جمركية تحوي لعب اطفال ويتم استخدامها كطائرات تجسس وطائرات اخري تعرف بالطائرة الخفاشية التي يمكن ان تستخدم في عمليات ارهابية وصل عددها الي 3 الاف طائرة تم مصادرتها.
أحمد شحاتة: في اعقاب ثور 25 يناير اصبحت عملية الاستيراد مهنة من لا مهنة له واصبت الجمارك تعج بالسلع الرديئة وغير المطابقة للموافات وكانت توجيهات الدكتور مجدي عبدالعزيز بدأنا ندرس ظواهر التهريب بشكل قائم علي التتبع والدراسة فكانت الظواهر في بورسعيد تشمل تهريب المخدرات والترامادول والحشيش والمواد المتفجرة وكانت بورسعيد رائدة في مجال تدوير المستندات حتي اصبح المستتد التسليم ه الاستثناء.
ايضا قيام راكب بولندي وبصبحته زوجته باخفاء 105 كبسولات كوكايين داخل معدة زوجته وتمكنا من استخراجها من خلال ادخالها احد المستشفيات واعطائها محاليل خاصة تساعد علي انزال هذه الكبسولات وتم ذلك مع قرب فجر اليوم التالى.
ايضا من حالات التهريب التي تم ضبطها ادخال اجهزة اشعة رينين مغناطيسي علي اساس انها افران لحرق مخلفت المستشفيات وكان عددها خمسة افران ولاذي كشف لنا التهريب هي وجود مكونات التروللي الذي يستدخم في نوم المريض عليه عند اجراء اشعة الرنين المغناطيسي له وكان هدف التهريب عدم دفع الرسوم الجمركية حيث تبلغ في الجهاز الجديد للاشعة 245 الف جنيه والمستخدم 170 الف جنيه وكان اجمالي المطلوب دفعه هو 23 مليون جنيه جمارك لادخالها الي مصر.
د. مجدى عبدالعزيز: بعض اصحاب البطاقت الاستيرادية يؤجرها مقابل 100 جنيه وقما بسحب ترخيص 3500 مخلصات من اصل 15 الف مستخص وهم في الاساس جزءا كبيرا منهم مواطنين بسطاء يجلسون علي المقاهي ويؤجرون رخصتهم.
أشكال تزوير المستندات الجمركية
1 تزوير نموذج 4 .
2 تزوير خاتم شعار الجمهورية بإحدى الجهات الحكومية «هيئة المجتمعات العمرانية».
3 إثبات عناوين وهمية بقاعدة بيانات المتعاملين لبعض الشركات وضياع حقوق الخزانة.
4 اصطناع وتزوير فواتير بأصناف وكميات غير حقيقية.
5 تزوير المعاينة الجمركية بإثبات غير الوارد للهروب من جهات العرض.
6 تزوير شهادات التصديق على التوقيعات الصادرة عن الشهر العقارى.
7 تزوير توقيعات وأختام مصلحة الجمارك بما يفيد وصول طلبات الإرسال بالرغم من تهريبها.
8 تزوير شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة التجارة الألمانية.
9 تزوير واصطناع شهادة 1EUR.
10 تزوير شهادة جمركية دون علم الجمارك والإفراج بموجبها عن البضاعة.
11 تزوير القيمة بالفواتير المقدمة للجمارك والإفراج بقيم متدنية.
12 تزوير الموافقة الاستيرادية الصادرة عن وزارة الصحة.
13 تزوير شهادة أول تملك للسيارات الصادرة عن بعض الدول العربية.
14 تزوير تقرير اختبار عينة كيماويات صادرة عن مصلحة الكيمياء.
15- تزوير قرار القومسيون الطبى الخاص بسيارات المعاقين.
16 تزوير واصطناع خطابات النقل والتخزين للبضائع المفرج عنها تحت التحفظ.
العقوبات فى مشروع القانون الجديد
استعرض سامى سيد جاد وكيل الوزارة ورئيس مكافحة التهريب الجمركى أبرز ملامح مشروع القانون الجديد فيما يخص التهرب تجريم الشروع فى التهرب وتنويع صور التهريب الجمركى الحكمى، أجاز القانون الحكم بعقوبة مصادرة البضائع محل التهريب إذا لم تكن من الاصناف الممنوع استيرادها ومراعاة معالجة القصور الموجود فى القانون الحالى الذى لم ينص على مضاعفة التعويض فى حالة رفض التصالح ورفع الدعوى الجنائية إذا ما ثبت ان المتهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب جمركى أخرى قبل مضى خمس سنوات ، كما حدد مرحلة زمنية لقبول التصالح مع مرتكبى التهريب الجمركى بالفترة السابقة على صدور حكم بات لحث مرتكبى هذه الجرائم على التصالح وعدم اطالة أمد النزاع.