التمويل والتشريع والتحالفات.. تحديات تواجه الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا

استعرض المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، محاور استراتيجية الشعبة بالمحافظات من خلال مبادرة توطين التى تستهدف التعاون بين الشركات العالمية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الاستثمار في التكنولوجيا. جاء ذلك في لقاء مشترك بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" برئاسة أسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و أحمد السبكي نائب الرئيس التنفيذي لإيتيدا ورئيس شركة سيليكون واحة، والمهندس محمد سالم نائب أول رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، و خالد إبراهيم عضو المكتب التنفيذي للشعبة، والمهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وبحضور ثماني شركات ناشئة من الشركات الأعضاء في الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي لاستعراض ماتم في مؤتمر الالكترونيات الذي شاركت به الشعبة بالولايات المتحدة في يناير الماضي. أكدت أسماء حسني أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ استراتيجية الهيئة في المرحلة القادمة، والتى تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الاذرع التنفيذية للهيئة للقيام بهذا الدور الحيوي، مشيرة إلى أن ما يميز شعبة الاقتصاد الرقمي انتشارها بكل محافظات مصر من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، وتنفيذا لبرنامج ايتيدا الجديد لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة العاملة في مجال البرمجيات وتصميم وتصنيع الإلكترونيات وكافة الانشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. يستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير خططها ومشاريعها وزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية واستدامة الشركات بشكل يعزز من تنافسيتهم في السوق المحلي والعالمي. من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي على توافق الرؤى المشتركة بين "إيتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي للقيام بالدور المنوط بها تجاه الشركات العاملة بالقطاع والتى تواجه مشاكل عديدة من خلال إعادة تاهليهم لتقديم خدمات من خلال مبادرة توطين وكذا الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتمد على الابتكار والابداع. وأضاف أن هناك عدد من التحديات تواجه هذه الشركات أبرزها عدم كفاية التمويل لخروج هذه الشركات إلى النور، علاوة على عدم مرونة النظام التشريعي والقانوني الحالي، وعدم وجود التحالفات اللازمة لنمو الشركات، وعدم توفر معلومات الأسواق واتجاهات التكنولوجيا، كما أنه من الضروري تفعيل تعاون بين الشركات الناشئة وشركات الاتصالات في مصر وعمل لقاءات التشبيك بين الشركات الناشئة وشركات التصنيع المصرية لتكوين شراكات للتصنيع المحلي بجودة عالمية عوضاً عن التصنيع بالخارج، وهذا ما يتوافق مع رؤية الدولة في هذا الشأن. ورصد رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي عدد من الحلول المقترحة في هذا الصدد منها: توفير موازنة أكبر لتحويل الأفكار إلي منتج أولي ونهائي، بالاضافة إلى تحديث برنامج ITAC لتمويل الأفكار ليصبح أكثر مرونة وبموازنة أعلي، وتوفير معامل متخصصة للابتكار وتوفير الخامات والأدوات اللازمة عوضاً عن قيام كل شركة بشراء احتياجات التطوير لنفسها، وتوفير التمويل من خلال وزارات وجهات مانحه أخري للتصدي للتحديات التي تواجهها الدولة من خلال حلول تكنولوجية يتم تطويرها من خلال الشركات الناشئة. كما أن التوسع في إنشاء عدد أكبر من الصناديق المخصصة للاستثمار التكنولوجي، وتقديم حوافز للاستثمار في التكنولوجيا سيساعد علي النمو الصحي لتلك الشركات وخلق فرص تشغيل كبيرة للشباب في هذا القطاع الهام. وأشار احمد السبكي، نائب الرئيس التنفيذي لإيتيدا ورئيس شركة سيليكون واحة، أن هناك خطة طموحة للتوسع في المناطق التكنولوجية الجديدة. وتم الانتهاء من المناطق التكنولوجية في كل من مدينتي برج العرب وأسيوط، وجاري العمل حالياً في مناطق جديدة في مدينتي بني سويف والسادات، وأن تلك المناطق ستكون قاعدة للابتكار التكنولوجي وتصميم وتصنيع الالكترونيات، وأنه يتم حالياً استحداث نموذج عمل جديد بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني بصفة عامة والشعبة بصفة خاصة علي تقديم الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة صاحبة القيمة المضافة العالية، وهذا كله سيجعل مصر مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال وتصميم وتصنيع الالكترونيات، وبالتالي سيزيد من الصادرات التكنولوجية المصرية. وفي نفس السياق، أقترح المهندس محمد سالم، نائب أول رئيس الشعبة، ضرورة العمل على استضافة الشركات الناشئة بالمناطق التكنولوجية الجديدة بعد فترة الاحتضان بتكاليف منخفضة وشروط ميسرة، والتواصل مع مجلس النواب للتوعية بطبيعة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا وأهميتها للاقتصاد. وشدد على ضرورة تفعيل آلية لحل مشكلات الشركات الناشئة مع الجهات الحكومية وخاصة فيما يخص استيراد مكونات الإنتاج والتطوير، والقيام بدراسات سوقية محددة عن احتياجات الأسواق المستهدفة للتصدير مثل السوق الأفريقي، وتنفيذ برامج استضافة للشركات الناشئة بالخارج بالتعاون مع الشركات العالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا للسوق المصري. وأكد المهندس محمد عزام ، المدير التنفيذي للشعبة، أن تسويق منتجات وخدمات الشركات الناشئة يحتاج إلي تضافر كافة الجهود من خلال توفير خبراء تسويق لمساعدة الشركات علي تطوير ملفاتها التسويقية وأدوات التسويق الأنسب والأكثر فعالية لها، وأيضاً تطوير وتنفيذ حملة عالمية لتصحيح الصورة الذهنية عن المنتج التكنولوجي المصري وبناء ثقة المستهلك به وإظهار الدولة كمركز صاعد في الابتكار عالمياً كما أن الاحتكاك الدولي ونقل الخبرات العالمية للشركات المصرية من خلال التواجد بالمحافل الدولية سيؤدي لحدوث طفرة للشركات بفتح آفاق جديدة للتعاون مع نظرائهم في مختلف دول العالم سواء علي مستوي تطوير التكنولوجيا أو مستوي التسويق الجيد لها في العديد من الأسواق.