الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى تستعرض خطتها لمواجهة التحديات التى تواجه الشركات الناشئة

فى إطار الدور الاستراتيجى الذى يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية فى محافظات مصر المختلفة من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، استعرض المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا محاور استراتيجية الشعبة فى المحافظات من خلال مبادرة توطين التى تستهدف التعاون بين الشركات العالمية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الاستثمار فى التكنولوجيا.. جاء ذلك فى لقاء مشترك بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» برئاسة أسماء حسنى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وأحمد السبكى نائب الرئيس التنفيذى لإيتيدا ورئيس شركة سيليكون واحة، والمهندس محمد سالم نائب أول رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، وخالد إبراهيم عضو المكتب التنفيذى للشعبة، والمهندس محمد عزام المدير التنفيذى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، وبحضور ثمانى شركات ناشئة من الشركات الأعضاء فى الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى لاستعراض ما تم فى مؤتمر الالكترونيات الذى شاركت به الشعبة بالولايات المتحدة فى يناير الماضي.
أكدت أسماء حسني، الرئيس التنفيذى لإيتيدا أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ استراتيجية الهيئة فى المرحلة القادمة، التى تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الاذرع التنفيذية للهيئة للقيام بهذا الدور الحيوي، مشيرة إلى أن ما يميز شعبة الاقتصاد الرقمى انتشارها فى كل محافظات مصر من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، وتنفيذا لبرنامج ايتيدا الجديد لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة العاملة فى مجال البرمجيات وتصميم وتصنيع الإلكترونيات وجميع الانشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير خططها ومشاريعها وزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية واستدامة الشركات بشكل يعزز من تنافسيتهم فى السوق المحلية والعالمية.
من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى على توافق الرؤى المشتركة بين «إيتيدا» والشعبة العامة للاقتصاد الرقمى للقيام بالدور المنوط بها تجاه الشركات العاملة بالقطاع والتى تواجه مشاكل عديدة من خلال إعادة تأهليهم لتقديم خدمات من خلال مبادرة توطين وكذا الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتمد على الابتكار والابداع، مشيرا إلى أن هناك عددا من التحديات تواجه هذه الشركات أبرزها عدم كفاية التمويل لخروج هذه الشركات إلى النور، علاوة على عدم مرونة النظام التشريعى والقانونى الحالي، وعدم وجود التحالفات اللازمة لنمو الشركات، وعدم توافر معلومات الأسواق واتجاهات التكنولوجيا، كما أنه من الضرورى تفعيل تعاون بين الشركات الناشئة وشركات الاتصالات فى مصر وعمل لقاءات التشبيك بين الشركات الناشئة وشركات التصنيع المصرية لتكوين شراكات للتصنيع المحلى بجودة عالمية عوضاً عن التصنيع بالخارج، وهذا ما يتوافق مع رؤية الدولة فى هذا الشأن.