السفير حسام زكي: أليات جديدة لمنطقة التجارة الحرة وقمة عمان تشهد حصورا كبيرا .. وزيارة الرئيس وملك الاردن لواشنطن يتصدرها القضايا العربية

كشف السفير حسام زكي عن أليات جديدة لمنطقة التجارة الحرة وقمة عمان تشهد حصورا كبيرا ..وزيارة الرئيس وملك الاردن لواشنطن يتصدرها القضايا العربية وقال أن هناك تنسيقا مستمرا للأمين العام مع القيادة الفلسطينية لكن بعض وسائل الاعلام تصر علي اللغط ، كما كشف عن مشاورات أبو الغيط مع القادة منذ تولي مهام منصبه تناولت تنقية الأجواء وسبل احتواء الخلافات، جاء ذلك خلال لقاء للسفير حسام زكي رئيس مكتب الأمين العام للجامعه العربية مع الوفد الصحفي التابع للجامعه العربية لتغطية اجتماعات القمة وقال أن مشاورات مكثفة غير معلنة أجراها الأمين العام منذ تولي مهام منصبه في يوليو الماضي مع القادة العرب الذين التقاهم تناولت تنقية الأجواء وسبل احتواء الخلافات ، لافتا الي أن هذه المشاورات لم يتم الاعلان عنها بالنظر الي حساسية هذه القضايا وضمان أن تثمر عن تحقيق الغرض منها.وثمن قيادة ملك الأردن عبد الله الثاني لمؤسسة القمة خلال العام المقبل ، منوها بما يتمتع به من ثقل وولاية علي تلك المؤسسة وأنه سيتحدث باسم القمة والقادة العرب في كافة تحركاته التي سوف يستهلها بزيارة واشنطن والتقاء الرئيس دونالد ترامب،كما نوه بالأهمية القصوي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية والتي سوف تسبق زيارة الملك عبد الله الثاني ، كما أنه ستكون هناك زيارة مماثلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن .وأكد زكي أن حسم مقعد سورية مرهون بخطوتين تتمثلان في التقدم بعملية السلام والمفاوضات الجارية بشأنها ومن ثم وضع حد للصراع الدائر والتوافق علي ترتيبات للمرحلة الانتقالية ، والثانية تتمثل في توافر اجماع عربي علي شغل المقعد واستئناف عضوية سورية بالجامعة، مشيرا الي أن الجامعه تراقب سير مفاوضات جنيف وما سوف تسفر عنه من تقدم .ونفي السفير حسام زكي الشائعات التي تحدثت عن وجود تعديلات بمشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية،وما نسبته بعض وسائل الاعلام الي الأمين العام للجامعه أحمد ابو الغيط بهذا الشأن قبيل وصوله الي عمان للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للقمة،مستغربا في لقاء مع الصحفيين اصرار بعض وسائل الاعلام العزف علي هذه النغمة والادعاء بوجود تغييرات في القرار الخاص بالقضية الفلسطينية ونسب هذا الأمر الي الأمين العام ،مشددا علي وجود تنسيق مستمر للأمين العام مع القيادة الفلسطينية بشأن كل ما يتعلق بأي خطط تحرك "لكن بعض وسائل الاعلام تصر علي اللغط"وتابع قوله أن الأمين العام للجامعه بحكم خبراته ومواقعه ،خاصة أثناء عمله بالأمم المتحدة مندوبا دائما لمصر قبل توليه منصب وزير الخارجية يدرك طبيعة الحركة وكل خطوة وكلمة في التعامل مع تلك المنظمات ويحرص علي أن تصب في خدمة القضية الفلسطينية، كما أن أي مشروع قرار خاص بها لابد أن يأتي وفقا لما تراه وتريده القيادة والسلطة الفلسطينية، مشددا علي أن القرار المعروض لايحيد أنملة واحدة عن الثوابت المعروفة وأن تكون أي تسوية سياسية وفقا لها وهي قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، التي شدد علي أنها كل لا يتجزأ، وأكد علي أن الالتزامات العربية بشأنها معروفة وهي اقامة علاقات كاملة ، وقال حين تقدم اسرائيل علي تنفيذ التزاماتها المقررة بموجب هذه المبادرة فمن الطبيعي أن يقدم العرب علي الوفاء بتعهداتهم الواردة بها، مشيرا الي أن الموقف الفلسطيني من عملية التسوية والمدعوم من الدول العربية بلا استثناء واضح ومعروف لكن الطرف الاسرائيلي هو المطالب بتحديد موقفه.
من جانب آخر كشف زكي عن آلية من المقرر أن تتمخض عن القمة للتعامل مع القرار الخاص بدعم دول الايواء للاجئين السوريين ، والمقدم من الدولة المضيف "الأردن" لافتا الي أنها ولبنان يعدان من أكثر دول الجوار استضافة لأعداد ضخمة من هؤلاء اللاجئين ، بجانب مصر والعراق ، ومن ثم الحاجة الي دعم ومساندة لتمكين هذه الدول من النهوض بمسؤولياتها وتوفير الخدمات والرعاية التي يحتاج اليها هؤلاء الأشقاء في المجالات المختلفة.
وفيما كشف عن توافق علي مشروعات القرارات ورفع نحو 17 قرارا الي القمة قال السفير حسام زكي أن هناك تحفظات من بعض الدول بشأن بعضها، منوها بما جري حيال ادانة ايران ، وكذا القرار الخاص بالعراق حيث تحفظت دول عربية علي ادانة التدخل التركي، فيما تحفظت أخري، وعلي رأسها العراق علي ادانة تدخلات الميليشيات الايرانية في العراق وخاصة بمعركة تحرير الموصل من قبضة تنظيمات الارهاب وعلي رأسها داعش
ونوه مساعد الأمين العام ورئيس المكتب الي أنه ستكون هناك معالجة جديدة لموضوعات اقتصادية عديدة والعقبات التي تواجهها ومن بينها منطقة التجارة الحرة، بحيث يتم عقد سلسلة من الاجتماعات بالجامعه علي مدي العام المقبل ورفع تقرير مفصل الي القمة المقبلة بما تم انجازه بشأنها من اجراءات وخطوات.
ونفي عرض مشروع قرار بشأن عملية التطوير للجامعه أو تعديل الميثاق الي القمة كما نفي مناقشة ما تعاني منه الجامعه من عجز مالي أمامها، وفقا لما عبر عنه الأمين العام خلال اجتماع وزراء الخارجية وقال أن الأمين العام اكتفي باحاطتهم بالموقف المالي للجامعه وهم يعلمونه جيدا،لافتا الي أنه ليس من الصحة السحب من الموازنة الاحتياطية كونها تشمل رصيدا احتياطيا لمواجهة الأزمات، وتمني رئيس مكتب الأمين العام والأمين العام المساعد للجامعه التزام الدول العربية بدفع حصتها بالجامعه كونها هي الأهم كما تلتزم بدفع انصبتها بمنظمات اخري اقليمية ودولية،حتي تتمكن الجامعهةمن الاضطلاع بمسؤولياتها .