رئيس شعبة الصيدليات: سنواجه بيع الأدوية بسعرين بقرارات حاسمة قريبا

قال الدكتور محمود عبد المقصود ، رئيس الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية لا تزيد عن 2% من جملة سوق الدواء.

وأضاف رئيس شعبة أصحاب الصيدليات خلال لقائه ببرنامج "60 دقيقة صحة " المذاع على قناة الحدث اليوم مع الدكتور محمد حلمي، أن قرار وزير الصحة باسترجاع الادوية منتهية الصلاحية لا يوجد به آليات لتنفيذه على شركات الادوية، وأن استرجاع الادوية منتهية الصلاحية بنسبة 8% من جملة مسحوبات الصيدلي يفيد الصيدليات الكبرى فقط ولكن لا تستفيد منه الصيدليات الصغيرة في القري والريف وغيرها لان مسحوباتها ضعيفة.

وعلق الدكتور محمد حلمي رئيس شعبة الصيدليات: سنواجه البيع بسعرين داخل الصيدليات بقرارات حاسمة قريبا.
قال : إن هناك عدد من شركات الادوية والتوزيع خفضت نسب استرجاعها من الادوية منتهية الصلاحية الى 2 و3% رغم صدور قرار وزير الصحة باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية وهذا يعد مخالفة للقرار ويجب محاسبة المخالفين.


وحول بيع الدواء بسعرين داخل الصيدليات.. قال رئيس شعبة الصيدليات أنه تسبب في ازمة بين المريض والصيدلي وحدث بسببه العديد من المشاكل والشعبة ستواجه قرار البيع بسعرين داخل الصيدليات من خلال إرجاع الدواء المدون عليه السعر القديم واستبداله بدواء مدون عليه السعر الجديد واذا لم توافق الشركات سنتوقف عن التعامل معها وسنبدا بالشركات التي تقود غرفة صناعة الدواء وانا بحذر شركات صناعة الادوية من قيادات غرفة صناعة الدواء التي تقودها الى الهلاك الذين يمشون خلف وزير الصحة ونقابة الصيادلة ويضيعون مصالح المرضى ويخلقون عداوة بين الصيدلي والمريض.
وأكد عبد المقصود أن هناك تسعيرة صدرت في شهر مايو الماضي وكانت نهائية وحتى الان نستلم الادوية من الشركات المدون عليها الاسعار قبل شهر مايو الماضي ويضطر الصيدلي للشطب على السعر ووضع السعر الجديد مما يحدث مشاكل مع المريض حول التسعير.
واضاف ان تسعير الدواء في مصر كان يتم الأول بحساب التكلفة وصولا الى سعر البيع للجمهور وهذا لم يعد موجودا في العالم ولكن ما يتم الان عمل رصد سلة اسعار الدواء في العالم ويتم منها اختيارسعر للدواء وتحديد بناء عليه اسعار الدواء الذي يتم تسجيله في مصر.
وحول استمرار وجود نواقص في الأدوية ، قال د. محمود عبد المقصود ان كل دواء له 11 مثيل في الصيدليات والطبيب يكتب النوع الذي يراه وفي حالة عدم وجوده لابد من كتابة المثيل له والمشكلة في تخريب سمعة الدواء المصري بالحديث عن انه مغشوش وما الى ذلك مما يجعل المريض يبحث عن الدواء المستورد ثقة فيه .