المدير الإقليمي لتمويل الشركات بمصر وكينيا وتنزانيا ببنك باركليز: استقطاب40 شركة أمريكية وبريطانية للاستثمار في مصر 25 % منها بريطانية

حدث ...
ينهي حاليا بنك باركليز مصر اجراءات ومستندات قرض مشترك يمارس البنك المرتب لصالح شركة متخصصة, قيمته تتجاوز2 مليار جنيه للشرائح الممولة بالجنيه والدولار, هو قرض يعد الثاني داخل خبرة باركليزمصر وشريحته فيه أكثر من400 مليون جنيه, وهو القرض الذي من المخطط نهاية نوفمبر توقيع عقود شرائح التمويل بين البنوك المساهمة وابرزها: التجاري الدولي, والاهلي المصري, ومصر اضافة الي قائمة بنوك من الحجم المتوسط وفوق المتوسط والشركة المقترضة التي ستبدأ السحب من القرض نهاية ديسمبر المقبل, كما يكشف عمرو الشافعي المدير الاقليمي للقطاع المصرفي للشركات ببنك باركليز بمصر وكينيا وتنزانيا, ويشهره كدليل لانفتاح باركليز الانجليزي علي مصر.
------------
ماذا قدم بنك باركليز لمصر وما الأرقام والمشروعات التي تبرهن علي ادائه في السوق المصري وما دوره في القروض المشتركة التي تناسب مصر والمخصصة للمشروع القومية وما دور البنك في تنمية العلاقات التجارية المصرية البريطانية؟. باختصار لماذا امتد أجل البيات المصرفي لبنك باركليز مصر فيما بنوك أقل حجما منه يتسارع اداؤها وتوظيفها في السوق المصري؟
يستهل الشافعي مجيبا بأن استراتيجية بنك باركليز لندن تقوم علي اربعة اعمدة, الاول: الاقراض للشركات والافراد وادارة الثروات, الثاني: القيام بوظائف بنوك الاستثمار, الثالث: منظومة البطاقات, الرابع: استهداف افريقيا ككيان ومنتج, بما يعني أن استهداف مصر يتجاوز مجرد سوق ودائع وانتاج اوعية ومنتجات مناسبة بل منصة تماثل منصة جنوب افريقيا حيث يتواجد عبر مجموعة باركليز افريقيا المحدودة بعدما اشترت مجموعة ابسا المحدودة في اغسطس2013, اشتري باركليز لندن60.3% من اسهم ابسا وحيث هناك العلاقة الادارية التي تربط البنكين: باركليز مصر, وباركليز جنوب افريقيا في اطار توجه استراتيجي لباركليز المالك للبنكين بالتواجد المادي في افريقيا من خلال12 دولة ومكتبين تمثيل في نيجيريا وناميبيا.
يستهدف باركليز مصر أن يكون ضمن بنوك القطاع الخاص المصرية الثلاثة أو الاربعة الكبار بالتوازي مع استهداف أن يكون ترتيبه ضمن البنوك الافريقية العشرة أو الاثني عشر من حيث العائد علي حقوق الملكية وحجم الأصول خلال ثلاث سنوات.
في اتجاه استهداف السوق المصري, يؤكد عمرو الشافعي الذي يشغل رئيس القطاع المصرفي للشركات والمؤسسات المالية, كان انضم الي باركليز عام2008 لادارة وتغطية محفظة البنك بدول بمجلس التعاون الخليجي مثل: عمان, قطر, الكويت ولم يكن يتواجد بها بنك باركليز وعمل رئيسا لقسم الخدمات المصرفية للشركات ببنك باركليز بي آل سي ابوظبي عامي:2012,2010 محققا زيادة للمحفظة الائتمانية للبنك وقاعدة عملائه بإمارة أبوظبي.
في اتجاه استهداف السوق المصري يقول: خلال2013:2014 جذب البنك30 شركة بريطانية وامريكية بل تتقدم أولوية جذب كما يعتقد بصفته رئيسا لتمويل الشركات الشركات الامريكية عبر بوابتي: باركليز مصر, و باركليز واشنطن, حيث يمتلك البنك هناك ليمان برازرز.
الشركات الثلاثون الاجنبية التي استقطبها باركليز واقنعها بجدوي الاستثمار في السوق المصري تعمل في مجالات: البترول, الغاز الطبيعي, الأدوية ومنحت تمويلات قيمتها500 مليون جنيه من خلال اسلوب تمويل يتميز به وينفرد به البنك بين بنوك القطاع الخاص العاملة بمصر, مشيرا أن العلاقات الثنائية المصرفية بين البنوك التابعة لباركليز في مصر وجنوب افريقيا استفادت منها شركات متخصصة في التكنولوجيا والاتصالات وفتحت لها افاقا استثمار في افريقيا وقد ساهم تشابه نظام التشغيل المصرفي مثل: نظام فتح الحساب والاستعلام والاعتماد المستندي في مصر مع في جنوب افريقيا في تمكين تلك الشركات من النفاذ الي جوهانسبرج قادمة من القاهرة.
يكشف أن تركيز البنك خلال السنوات الثلاث الماضية:2013,2012,2011 التي خلالها تمسك بتواجده في مصر ولم يغلق بيزنس قام بتمويله, وكما لم يضخ تمويلا جديدا وكان يركز علي الوصول الي حدود استخدام مثلي للتسهيلات التي ضخ في مشروعات حيث الرصيد القائم للتسهيلات يصل الي ماقيمته6 مليارات جنيه منها المستخدم منها4 مليارات فقط.
مشددا: ليس من الذكاء التشغيلي استقطاب عميل جديد يعاني مثل آخرين من تداعيات ازمة النقد الاجنبي التي ضربت السوق المصري خلال سنوات الثورة الثلاثة وفي ظل مطلب عام هو تدبير نقد.
في السياق نفسه فإن البنك يركز خلال العامين:2015,2014 علي زيادة الاقراض المتوسط الأجل حتي ثلاث سنوات والطويل لاجل فوق5 سنوات الذي تصل قيمة400 مليون جنيه لعميل يسمح حجم ميزانية واعماله بالتوسع في اقراضه حيث يستهدف البنك معدل نمو25% من حجم التسهيلات الائتمانية لاجل5 سنوات.
يؤكد قائلا: مشاركة باركليز مصر في القروض المشتركة عموما كما يقول خلال عامي,2013-2014 عدد القروض المشتركة التي تمت تعد علي اصابع اليد سواء ترتيبا أو مساهمة بشريحة, مشاركة ذات دلالة ودليل أن باركليز منفتح علي مصر بثقة, مستندا انه خلال عام2013 وحتي بداية2014 لم تكن هناك رؤية للاقتصاد المصري أو السوق ونص كلامه: لم تكن هناك دولة وفي عام2014 وفي اطار خارطة الطريق وتنفيذ مكونين من مكوناتها هما: التعديلات الدستورية, الانتخابات الرئاسة, في ظلالهما بدأت تتضح الروية والآن باتت واضحة الاتجاهات للاستثمار واولوياته وثبت تركيز الحكومة علي التنمية الاقتصادية والبشرية والمشروعات التي تجذب الاستثمارات الاجنبية, مما اغري مؤسسات التصنيف العالمية الي اعادة النظر في مستويات التصنيف التي ادرجت تحتها الاقتصاد المصري بعدما كانت خفضته بين5 8 درجات من جانب مؤسسات: موديز, ستاندرد آندبورز, فيتش التي قادت الرفع في نوفمبر2013 من سالب الي مستقر.
يقول ان ضمن النظام المصرفي لباركليز لندن هناك مجلس ادارة مصغر لافريقيا ومصر جزء منه كما هناك مجلس ادارة في لندن وهناك لجنة منح ائتمان واحدة في افريقيا واخري في لندن, يقوم كل عضو منتدب بتقديم عرض في كل لجان منح الائتمان سواء التي تعقد في مجموعة باركليز ليمتد جروب في جنوب او في انجلترا وهناك دائما عرض خاص بمصر وبل تحديث دائم لمكونات الوضع الاقتصادي المصري ومن ثم فالمقصود بان باركليز منفتح علي مصر, ليس فقط في منح الائتمان لآجال اطول بل تركيز اكثر علي القروض المشتركة تحديدا الترتيب وأولوية للمنتجات الجديدة التي ضمنها: التكنولوجيا, ادارة الثروات, التجزئة.
سيتوازي نمو اعمال بنك باركليز مصر مع نمو مكونات الاقتصاد وابرزها الناتج المحلي الاجمالي حيث يستهدف البنك حاليا نموا بين15% 20%.
يكشف أن باركليز لندن لديه اهتمام بتنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي ووجه بمتابعة الترتيبات اللوجستية الخاصة بها وبانطلاق شبكة الطرق.
انشغال باركليز لندن بالحراك الذي يشهده الاقتصاد وقع بمعدل4 مرات سنويا ومن خلال استفسار الرئيس التنفيذي للبنك الرئيسي وهو حراك ليس فقط الاستفسار عنه من خلال التمويل الطازج أو العملاء الذين تم استقطابهم بل الاستفسار عن آخر موقف وقبله للنقد الاجنبي في السوق المصري والاستفسار عن التجزئة وآفاقها المحتملة استفسار ايضا عن المخاطر.
يشير إلي أن الوضع الأمني بمصر حاليا دخل مستوي الاعتياد واصبح يماثل ما يحدث في اوروبا وامريكا, بمعني أنه اصبح وضعا طبيعيا, هو الوضع الذي تعتبره مؤسسات التصنيف مكونا اساسيا من المكونات الدافعة لها الي تحريك التصنيف الائتماني لمصر الذي كانت خفضته بايقاع حاد وسريع, علي خلفية ثلاثة محددات هي: الوضع السياسي, الوضع الامني, التحسن الاقتصادي والاجتماعي, هي المحددات التي باتت اثارا ايجابية لخريطة الطريق,وإن كان التحريك سيكون تدريجيا.