تخمة الصناديق بالبنوك تمنعها طرح وثائق المؤشرات

استبعد مصرفى متخصص فى الاوراق المالية والصناديق ببنك قطاع عام تجارى قيام البنوك المدرجة ضمن مؤشر EGX30 بتأسيسها صناديق للمؤشرات حيث تمنع "تخمة الصناديق" التى اصدرتها تلك البنوك سواء داخل الاستثمار بها او شركات منفصلة التفكير فى التأسيس رغم جاذبية البنك الاستثمارى لصندوق المؤشرات وانه: صندوق الاستثمار مفتوح يصدر وثائق مقابل استثمار امواله فى محفظة اوراق مالية متبع فى تكوينها مؤشر EGX30.
المصدر ذاته يعتقد ان وثائق صندوق المؤشرات هى الاقرب لسيكولوجية المستثمر الراغب فى المضاربة وتقبل درجة المخاطر المرتبطة بسوق الاوراق المالية مقابل عائد يوازى عائد مؤشر EGX30 سواء على المدى القصير او المتوسط والطويل.
يعتقد ايضا ان وثائق صندوق المؤشرات الذى يحوى اسهم شركات و8 بنوك نشطة فى التداول والذى يتبع فى تكوين المحفظة ذات النسب المكونة من المؤشر المستهدف تناسب بنوك الاستثمار مثل: HSBC، التجارى الدولى، والأخرى المملوكة لمجموعات مصرفية عربية وتعمل فى السوق المصرى حاليا، كما تناسب الشركات التى تعمل فى محافظ الاوراق المالية.
صندوق المؤشرات الذى يعد الاول من نوعه فى السوق العربى والمصرى معا وناتج ثلاث سنوات دراسة كانت هيئة الرقابة المالية وافقت على تأسيسه بواسطة شركات: بلتون القابضة، بلتون للاستثمارات، بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب.
يوضح د. سيد عبدالفضيل مستشار هيئة الرقابة المالية للتمويل والاصدارات الجديدة كون صندوق المؤشرات الاول من نوعه فى الوطن العربى ان هناك صناديق مؤشرات قطاعية على سبيل المثال فى دولة كالامارات تتوجه الى قطاع معين أو الاستثمار فى صندوق مؤشر ما إلا انه لا يتبع الآلية المتبعة فى صندوق المؤشرات فيما يتعلق بعمليات: الاصدار والاسترداد الاقتراض.
ومن المعلوم ان البورصة المصرية هى المصدرة لمؤشر الEGX 30 التى تتولى تزويد الصندوق بالبيانات الأساسية للمؤشر وقد قام الصندوق بإبرام عقد مع البورصة المصرية خلال العام الحالى 2014 يتيح للصندوق استخدام المؤشر.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يوازى عائد مؤشرالEGX 30، حيث يستثمر الصندوق أمواله فى محفظة من الأسهم مطابقة للمؤشر من حيث الأسهم ونسب الاستثمار، مع وجوب الالتزام بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات المتداولة الصادرة من البورصة المصرية، ولاسيما الحد الادنى لمعامل الارتباط بين تكوين محفظة الاوراق المالية المستثمر فيها والاسواق المالية المكونة للمؤشر والمحددة بنسبة 95%، وكذلك الحد الادنى لمعامل الارتباط بين تكوين محفظة الاوراق المالية المستثمر فيها والاوراق المالية المكونة للمؤشر والمحددة بنسبة 95%.
ويبلغ حجم الصندوق المستهدف اثناء عملية الطرح الخاص للوثائق10 ملايين جنيه عند التأسيس مقسمة على مليون وثيقة والقيمة الاسمية للوثيقة 10 جنيهات مصرية، قام المؤسسين بالاكتتاب فى عدد 500 الف وثيقة بإجمالى مبلغ 5 ملايين جنيه مصرى وتم طرح باقى الوثائق والبالغ عددها500 الف وثيقة للاكتتاب من خلال طرح خاص لمستثمرين مؤهلين بقيمة اجمالية 5 ملايين جنيه مع مراعاة الحد الاقصى لحجم الصندوق المشار اليه فى المادة (147) فى اللائحة التنفيذية، بجواز تلقى اكتتابات حتى 50 ضعف المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق.
ويعد صندوق المؤشرات أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية استرداد الوثائق فى حدود الحد المسموح به والسمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها فى السوق الثانوى.
وتكون أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة فى البورصة تحاكى فى تكوينها الأوزان النسبية لأسهم مؤشر معين EGX 30 مثلاً، بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر.
ويتميز الاستثمار فى صناديق المؤشرات بما يلى:
- الشفافية: حيث يمكن التعرف بسهولة على استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوى ونسب الاستثمار وكذا أسعارها وتداولها لحظيا فى أى وقت خلال جلسة التداول اليومية للبورصة دون الحاجة إلى انتظار حساب صافى قيمة الوثيقة فى آخر جلسة التداول.
- المرونة: حيث يستطيع المستثمر شراء أو بيع الوثائق مباشرة بإصدار أوامر الشراء أو البيع من خلال شركات السمسرة المرخص لها.
- التنوع: حيث تتنوع محفظة الأسهم المستثمر فيها مما يقلل مخاطر التركز وتقلب الأسعار بعكس الاستثمار المباشر فى الأسهم.
- السيولة: حيث يضمن صانع السوق توفير سيولة دائمة لوثائق صناديق المؤشرات المتداولة وذلك عن طريق آلية الأوامر المزدوجة التى يقوم بها صانع السوق.
وقد قام مجلس إدارة شركة الصندوق بتعيين مدير الاستثمار، شركة خدمات الإدارة، امين الحفظ، مراقبى الحسابات ويكون مسئولا عن التأكد من تنفيذ التزامات كل منهم، كما تم التعاقد مع شركة بلتون لصانع السوق كصانع سوق واحد وذلك لحين التعاقد مع صانع سوق اخر مرخص له من الهيئة متى تواجد.
وسوف تطرح وثائق الصندوق للاكتتاب الخاص على مستثمرين مؤهلين. ويفتح باب الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى يصدرها الصندوق ولمدة شهرين بحد اقصى، ويجوز غلق باب الاكتتاب متى تمت تغطيته.
اما بعد غلق باب الاكتتاب وقيد الوثائق فى البورصة، يتيح هذا الصندوق للمصريين والأجانب المتعاملين بالبورصة سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية، الاستثمار فى هذا الصندوق، على ان يكون على استعداد لتقبل المخاطر المرتبطة بالصندوق.
ويلتزم مدير الاستثمار بقيد الوثائق المكتتب فيها فى البورصة خلال شهرين على الاكثر من غلق باب الاكتتاب وفقا لقواعد القيد فى البورصة الصادرة فى هذا الشأن.
ويتم التداول على وثائق الصندوق المقيدة بالبورصة خلال جلسة التداول مع الاخذ فى الاعتبار دور صانع السوق فى اتاحة التعامل المستمر على وثائق الصندوق وتوفير السيولة الدائمة عن طريق قيامه بادراج عروض بيع وطلبات شراء (أوامر مزدوجة) على وثائق الصندوق.
وتتولى البورصة الرقابة على عمليات تداول الوثائق وفقا لقواعد الرقابة المطبقة على الأوراق المالية الأخرى وبمراعاة ما يلى:
- مراقبة عمليات التداول التى تتم على الوثائق للتأكد من سلامة تلك التعاملات وأنها غير مبنية على الغش أو التدليس.
- متابعة قيام صانع السوق بالوفاء بجميع التزاماته بتوفير السيولة على وثائق الصندوق طبقاً للقواعد المنظمة لذلك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وغيرها من القرارات ذات الصلة.
- وضع نظام للرقابة على عمليات تداول وثائق صناديق المؤشرات بما يمكنها من التدخل الفورى لإلغاء أى عمليات مخالفة أثناء جلسة التداول. على أن يتم إخطار الهيئة فى نهاية الجلسة بجميع العمليات التى تم إلغاؤها مع بيان أسباب وأسانيد الإلغاء.
كما يلتزم مدير الاستثمار عند مزاولة النشاط بألا تقل نسبة الأسهم المكونة للمؤشر المستهدف (EGX 30) عن 95% من إجمالى الأسهم المكونة للمحفظة، مع مراعاة ألا يقل معامل الارتباط بين سعر تداول الوثيقة وقيمة المؤشر عن95% وكذلك الاحتفاظ بقدر من السيولة بحد اقصى 5% من الاموال المستثمرة فى الصندوق، هذا بالاضافة الى انه يجب أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة بالنشرة.