بعد إطلاق أول تجربة في القطاع خبراء: صناديق التأمين تبتعد عن الاستثمار في الأسهم لعدم المخاطرة بأموال المستثمرين

أكد عدد من خبراء أسواق المال, أن صناديق الاستثمار في قطاع التأمين تفضل الابتعاد عن الاستثمار في الأسهم لعدم المخاطرة بأموال حملة الوثائق, وتقليل احتمالات الخطورة وتعظيم عائدات شركات التأمين.
وكان السوق المصري قد شهد الأسبوع الماضي لأول مرة إطلاق صندوق سيولة نقدية لشركة تأمين مصرية بحجم100 مليون جنيه مصري, بين الشركة القابضة للتأمين, بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومجموعة بلتون.
وتبلغ نسبة مساهمة الصناديق النقدية في الاقتصاد المحلي نحو5 % في حين تصل نسبتها العالمية إلي56 % في الأسواق المتقدمة.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية12 ترخيصا في مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار وصانع السوق والاشتراك في تأسيس الشركات.
وقال ماجد شوقي, العضو المنتدب لمجموعة بلتون المالية القابضة, في تصريحات خاصة ل'لأهرام الاقتصادي' إن السبب في ابتعاد صناديق الاستثمار في قطاع التأمين عن الاستثمار في الأسهم, هو مخاوف تلك الشركات من المخاطرة بأموال حملة الوثائق, وبالتالي فإنها تلجأ للاستثمار في أدوات مالية تتسم بعائد استثماري واضح مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية, سندات الشركات, ودائع بنكية, اتفاقيات إعادة الشراء وشهادات الادخار البنكية.
وكشف أن هناك العديد من شركات التأمين لها محافظ استثمارية في البورصة خاصة بهم, تقوم بالاستثمار في مجالات متعددة تسمح لها الاستثمار في أسهم ذات طبيعة خاصة تبعدها عن جميع المخاطر, لكن الأمر يختلف في صناديق الاستثمار التي تضم مساهمين من حملة الوثائق, وبالتالي فإن تلك الشركات تحرص علي أن يكون العائد علي أموالهم مضمون.
ومن جانبه أوضح محمد النجم, محلل أسواق مال, أن صناديق الاستثمار النقدية مبنية علي أسس فنية, تعتمد علي تنويع محفظة استثماراتها, دون الاستثمار في الأسهم, وهو أمر يتناسب مع طبيعة تلك الصناديق وقطاع التأمين الذي يعمل دوما علي تجنب المخاطر.
وأشار إلي أن هناك توسعات من جانب شركات التأمين خلال الفترة الماضية لإنشاء صناديق استثمار, ومن ثم فإن هيئة الرقابة المالية قامت بوضع عدة ضوابط بتنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين علي إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار.
ونوه إلي أنه من أهم تلك الضوابط, ألا يكون قد اتخذ ضد الشركة أي من التدابير المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر, وأن يتوافر لدي الشركة الأموال المخصصة الكافية لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق, وأن تزيد أصول الشركة علي مجموع التزاماتها.
وأضاف أنه يجب أن يكون الفائض من الأموال الحرة بعد تجنيب المبلغ المطلوب لإنشاء صندوق الاستثمار وفقا لأحكام قانون سوق المال رقم95 لسنة1992 والمبالغ المجنبة أو المستثمرة في رءوس أموال صناديق قائمة يمثل نسبة لا تقل عن10 % من قيمة الأموال المخصصة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق, بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات ولا تقل عن5 % بالنسبة لعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
بينما أكد محسن عادل المحلل المالي, أن ابتعاد الصناديق الاستثمارية في مجال التأمين عن الاستثمار في الأسهم يأتي نتيجة تنوع محفظة الصندوق المستثمر فيها مما يقلل مخاطر التركز وتقلب الأسعار بعكس الاستثمار مباشرة في أسهم بعينها.
وأضاف أن نشرة اكتتاب الصندوق هي التي تحدد سياسته, وأن الصندوق نقدي, لذا فهو يستثمر في الأسهم, إنما تقتصر استثماراته في سوق الأوراق المالية علي السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ونوه إلي أنه لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة علي الدخل, ومن ثم فإن لها جاذبية من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والأجانب.