وسط ترقب وتفاؤل حذر استئناف مفاوضات سد إثيوبيا بالخرطوم26 أغسطس

تقرر عقد الجولة المقبلة من المفاوضات الثلاثية المعنية ببحث أزمة سد النهضة الإثيوبي في الخرطوم, التي تجمع وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري.
وكشف مصدر دبلوماسي مطلع بالترتيبات الخاصة بهذه الاجتماعات أن مداولات تجري بين الدول الثلاث لعقد الاجتماع خلال يومي15 و16 أغسطس وفقا لاقتراح تقدمت به مصر غير أن إثيوبيا طلبت التأجيل لمدة أسبوع بحيث يعقد يومي26 و27 من نفس الشهر.
ونفي أن يكون موقف أديس أبابا جاء لاعتبارات سياسية أو سعيا للتهرب من الموعد الأول خاصة أن مصر هي التي اقترحته, مشيرا الي أن الإثيوبيين برروا طلب التأجيل لانشغال وزير الري وعدم مواءمة الموعد المقترح لارتباطاته.
وستعقد الجولة الجديدة وسط ترقب وتفاؤل حذر خاصة أنه الأول منذ ثمانية أشهر بعد توقف سلسلة الاجتماعات التي كانت قد بدأت في هذا الشأن كان آخرها الذي عقد في الخرطوم خلال شهر يناير الماضي.
ولفت المصدر الي أن الاجتماع الذي يجمع وزراء المياه بالدول الثلاث يتعين أن يبحث عن أفكار جديدة لكسر جمود الموقف الراهن خاصة بعد لقاء القمة الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء إثيوبيا هيلا ماريام دياسالين في مدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية يونيو الماضي علي هامش القمة الإفريقية.
وأشار الي أن القاهرة والخرطوم تأملان في أن يأتي الوفد الإثيوبي بتوجيهات وأفكار جديدة تسهم في تقريب وجهات النظر, خاصة علي خلفية تصريحات وتعهدات رئيس وزراء إثيوبيا بعدم الاضرار بأي من البلدين في المياه والحرص علي التعاون لبحث أي مشكلة قائمة.
وتطالب مصر والسودان بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الفنية الدولية التي درست السد ودعت الي اجراء المزيد من الدراسات قبل الشروع في تنفيذه كما أوصت باجراء تعديلات عليه حيث انتهت الي أنه بوضعه الحالي يحمل أضرارا ضخمة بيئية واجتماعية واقتصادية لدولتي المصب وينذر بكارثة ضخمة.
وكانت إثيوبيا قد تهربت من استضافة القاهرة هذه الاجتماعات حيث تنازلت الأخيرة عن هذا المطلب ورأت أن العبرة ليست بالمكان وانما بما يتعين أن تسفر عنه المفاوضات ومدي الاستعداد للتوصل الي اتفاق يحقق الهدف من وراء عقد هذه المفاوضات.
وعلي جانب آخر علمت الاقتصادي أن المشاورات التي جرت بين القاهرة وأديس أبابا سواء خلال القمة بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي أو بين وزيري خارجية البلدين تم التداول في العديد من الأفكار التي عكست مخاوف واحتياجات كل طرف.
وقد تبنت القاهرة توجها جديدا في التعامل مع ملف هذه الأزمة عكست تفهمها لمطالب واحتياجات الجانب الإثيوبي, في الوقت الذي دعت الي ضرورة تبنيه وتفهمه لاحتياجاتها مما سيسهل من التوصل الي اتفاق حول سبل معالجة هذه القضية بما يحقق مصالح كل الأطراف.