قيمتها السوقية 531 مليار دولار: اخيرا.. السماح للاجانب بالتعامل علي الاسهم السعودية

(يسمح للأجانب بشراء أسهم سعودية من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك دولية ومن خلال صناديق مؤشرات عددها محدود)
------------
قررت المملكة العربية السعودية فتح سوق الاسهم امام الاجانب للاستثمار المباشر في خطوة باتجاه تنويع اقتصادها والتأهل للانضمام الي نادي الاقتصادات الناشئة الكبيرة من ناحية, وهو القرار الذي انتظره المستثمرون الدوليون كثيرا لدخول اكبر سوق للاسهم في الشرق الاوسط من ناحية اخري بعدما اعلن مجلس الوزراء السعودي عن الضوء الاخضر في التفعيل والتنفيذ قالت هيئة السوق المالية السعودية تداول انه سيتم فتح سوق الاسهم السعودية للاجانب في النصف الاول من عام2015.
وبحسب خبراء اقتصاديين كانت اكبر عقبة هي موافقة مجلس الوزراء, ويري محللون ان هذه الخطوة ستساعد في تعزيز الجهود الخليجية لتصبح المنطقة وجهة جاذبة للاستثمارات الاجنبية حيث تبدي البنوك الاجنبية حرصها علي التواجد في سوق الاسهم السعودية, التي تتجاوز قيمتها السوقية531 مليار دولار, مع ترقب المستثمرين المحليين دخول مليارات الدولارات من الاموال الجديدة الي السوق, اخترق مؤشر السوق السعودي مستوي10 آلاف نقطة لاول مرة منذ اكثر من ست سنوات مرتفعا بنحو265 نقطة وبنسبة2.7% عند10014 نقطة.
وتعتبر السعودية هي اكبر سوق للاوراق المالية خارج الصين في مؤشرMSCI للاسواق الناشئة, فالأسهم المحلية مستبعدة من من المؤشر العالمي بسبب حظر دخول الاجانب السوق فحاليا لا يسمح للاجانب بشراء الاسهم السعودية الا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وايضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.
غير انه مع فتح السوق امام الاجانب من المتوقع ان تلقي اقبالا علي شراء اسهمها لاسيما الشركات القيادية في قطاع البتروكيماويات.
والسوق السعودي ليست رخيصة إذ تقدر كابيتال ايكونو مكس ان التداول يجري بها عند مضاعف ربحية يبلغ19 مرة مقارنة بمتوسط في المدي الطويل دون17 مرة.
السوق تتمتع بسيولة كبيرة مع وجود عدد كبير من القطاعات ويتراوح حجم التداولات اليومية بين مليارين وثلاثة مليارات بحسب سليم خوخار رئيس صناديق الاسهم في مجموعة ادارة الاصول ببنك ابوظبي.
ويبدي المستثمرون الدوليون رغبتهم في الحصول علي حقوق شراء الاسهم بصورة مباشرة دون الحاجة الي شركات الوساطة السعودية التي تملك تلك الاسهم من الناحية الفنية وفقا لانظمة السوق السارية.
وفي تعليق له علي القرار قال جاري دوجان كبير مسئولي الاستثمار في بنك ابوظبي ان العملاق النائم في المنطقة هو السعودية وهي سوق كبير لكنه لا يسمح بدخول الاجانب فيه وفتح السوق امامهم قد يعطي مصداقية اكبر للمنطقة.
وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن باسل خاتون رئيس قسم اسهم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة تمبلتون للاستثمار قوله بانه يعتزم مضاعفة استثمارات المجموعة مرتين او ثلاث مرات في السوق السعودي بمجرد فتح الباب امام المستثمرين الاجانب.
ومن جانبه ابدي فهد اقبال مدير ابحاث الشرق الاوسط في كريدي سويس تفاؤله بالقرار وقال ان السعودية باعتبارها اكبر سوق مالي في الشرق الاوسط وافريقيا فان فتح سوقها للاجانب سيجعل منها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية.
وبحسب وكالة بلومبرج قد يتم ادراج السعودية في مؤشرMSCI للاسواق الناشئة بحلول عام2017 وقد تمثل4% منه وكان خلال شهر يونيو تم ترقية قطر والامارات الي وضع الاسواق الناشئة, في مؤشرMSCI مما سيجعل منهما وجهة لاستثمارات عالمية قيمتها1.5 تريليون دولار, والخطوة التي اتخذتها السعودية مشجعة في رأي الخبراء لكن انضمامها الي المؤشر يعتمد علي كيفية تنفيذ القرار.
ويقول رامي سيداني رئيس وحدة الاستثمار في مؤسسة شرودرز ان هناك العديد من الاجراءات التي يجب ان تتخذها السعودية.
من المتوقع ان تتخذ السلطات السعودية الاجراءات اللازمة للحد من المضاربة ومن المقترحات المتداولة بين اوساط القطاع المالي ان تحذو المملكة حذو الصين وتايوان ودول ناشئة كبري اخري في فتح السوق امام الاجانب بحيث لا يسمح بالاستثمار سوي للمستثمرين المؤهلين بناء علي عوامل من بينها حجم الاصول المدارة.
تجدر الاشارة هنا الي ان قيمة الاسهم السعودية اكبر من مجموع الاسهم المصرية, القطرية والاماراتية ويتم تداول اسهم150 شركة في قطاعات البناء, التأمين, الطاقة, البنوك في سوقها.
وتضع السلطات السعودية منذ سنوات خططا لتحرير السوق, وفي مايو2013 قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ ان عددا من الجهات الحكومية من بينها هيئة السوق تضع للمسات النهائية علي الاطار التنظيمي للسماح بالاستثمار الاجنبي المباشر في الاسهم بمعايير محددة, واضاف آل الشيخ ان السوق السعودية ليست في حاجة لاي سيولة من الاجانب ولكن المملكة تجذب الاستثمار الاجنبي للاستفادة بالخبرة الفنية والطاقات البشرية.
علي صعيد آخر رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في السعودية الي4.6% في2014 وقال الصندوق انه من المتوقع ان يظل نمو القطاع الخاص قويا والا يطرأ تغير يذكر علي انتاج النفط مقارنة مع عام2012 ومن المقرر ان تواصل المملكة مشروعات البنية التحتية الكبيرة والانفاق علي الاسكان لدعم نمو القطاع غير النفطي ويشكل انتاج قطاع النفط نحو نصف اقتصاد المملكة البالغ قوامه748 مليار دولار.
وكان صندوق النقد قد توقع في تحديث لتوقعاته الاقليمية في ابريل ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي في السعودية4.1% في2014 بعد حساب معدل التضخم وذلك مقارنة بمعدل نمو4% في2013.
وقد اظهرت بيانات شهر يوليو ان اصلاحات بسوق العمل اثرت علي نمو الناتج المحلي الاجمالي السعودي في الربع الاول من العام حينما تباطأ معدل النمو السنوي الي4.7% وجاء ذلك في اعقاب نمو بلغ5% في الربع الاخير من2013 وكانت اسرع وتيرة له منذ الربع الثالث من2012.
وغادر نحو مليون عامل اجنبي المملكة العام الماضي بعد حملة علي التأشيرات المخالفة في اطار اصلاحات لسوق العمل تهدف الي توظيف عدد اكبر من السعوديين.
وقال صندوق النقد انه من المنتظر ان يظل معدل التضخم في السعودية منخفضا هذا العام رغم ارتفاع توقعات النمو ويتوقع الصندوق ان يبلغ معدل التضخم2.9% وهو اقل قليلا من تقديراته في ابريل البالغة3%.
ويتوقع الصندوق ان يتقلص الفائض المالي للمملكة باكثر من النصف الي2.5% من الناتج المحلي الاجمالي في2014 وهو اقل فائض منذ2010 من5.8% العام الماضي لكنه قال ان وضع الرياض المالي لايزال قويا.
وقد اتخذت المملكة بالفعل خطوات لكبح الزيادة الكبيرة في الانفاق الحكومي حيث تتضمن ميزانية2014 زيادة متوقعة متواضعة في الانفاق قدرها4.3% عن الميزانية السابقة وهي ابطأ وتيرة خلال عشر سنوات.
وبشهادة صندوق النقد الدولي كانت السعودية من بين الاقتصادات الافضل اداء ضمن مجموعة العشرين خلال السنوات الاخيرة ويقدر حجم اقتصادها بنحو745 مليار دولار.