300 مليون جنيه تعويضات المقاولين في الموازنة الجديدة

الزيني: أسعار مواد البناء ثابتة والتعويضات لا تحتاج إلي زيادة.. وعبد العزيز: يجب رفعها بنسبة10%
----------------
وضعت الموازنة العامة للدولة تعويضات المقاولين, الذين يقومون بأعمال لصالح الدولة, عن فروق الأسعار خلال العام المالي2015/2014 بنحو300 مليون جنيه, وهو ذات المبلغ الذي تتضمنه موازنة العام السابق2014/2013, الأمر الذي أثار تساؤلات حول إمكانية الحكومة رفع تلك المبالغ, بعد ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا.
كانت الحكومة قد قامت في النصف الأول من العام المالي السابق2014/2013, بسداد2.4 مليار جنيه مستحقات متأخرة عن أعمال للمقاولين تم تنفيذها خلال العام المالي2013/2012 والسنوات السابقة له, وذلك لدفع عجلة سوق البناء والتشييد للانتهاء من المشروعات المتأخرة.
وقال أحمد الزيني, رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية, إن تلك المبالغ كافية ولا يوجد ما يستدعي زيادة تلك الأسعار, مشيرا إلي أن ارتفاع أسعار السولار والطاقة, لم تؤد لزيادة أسعار مواد البناء, بل العكس تراجعت, فطن الحديد يتراوح بين4800 و5000 جنيه مقابل5600 و5700 خلال الفترة ذاتها من العام السابق, بينما يتدرج طن الأسمنت بين650 و700 جنيه مقابل800 جنيه للعام السابق.
وأضاف أن أي شركة عقارات تقوم في مشروعاتها الحالية بوضع زيادات علي أسعار مواد البناء تحسبا لزيادة الأسعار في المستقبل, مشيرا إلي أن زيادة أسعار الوقود لا تسبب أي ارتفاعات في الأسعار, فزيادة تكلفة النقل تقدر ما بين3 و5 جنيهات لكل ألفي كيلو متر, وبالتالي الزيادة لا تكاد تذكر حال تجزئتها, مشيرا إلي أن بعض المستغلين يروجون في الفترة الأخيرة لشائعات يهدفون منها تحريك الأسعار.
وشدد الزيني علي ضرورة وقوف الجميع بجانب الدولة في الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا والعجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة.
في المقابل, يطالب محمد عبد العزيز, عضو شعبة البناء, بزيادة قيمة تعويضات العاملين بقيمة الزيادة التي شهدتها أسعار السولار بجانب مدخلات الإنتاج, مؤكدا أن أسعار الأسمنت مرتفعة حتي تحقق العدالة, بجانب سداد الدولة جميع مستحقات المقاولين المتأخرة حتي لا تتعرض المشروعات التي يقومون بها إلي التوقف.
ودعا إلي زيادة تعويضات العاملين لتصل إلي330 مليون جنيه للتتماشي مع نسبة الزيادة التي تراوحت بين10 و15% بأسعار الكهرباء والوقود والمواد اللازمة في المشروعات, مشيرا إلي أن الأمر يجب أيضا أن يكون محل دراسة في حال أي زيادة جديدة تدخل علي الطاقة أو مواد البناء.