"أتاسيفين" رئيس رجال الأعمال الأتراك في حوار خاص: مصر تتصدر قائمة الدول التي نستهدفها.. ومشروعات قناة السويس في المقدمة

* مليون سائح تركي واوروبي متوقع قدومهم سنويا حال إضافة مصر لبرامج العمرة التركية
* 500 مليون دولار قيمة مساهمة الشركات التركية في صادرات مصر في 2016
* 20 % نسبة التراجع في التبادل التجاري خلال سنوات التوتر الثلاث
* اتجاه مصر لفرض رسوم اغراق ضد الحديد التركي "ملف شائك" في العلاقات بين البلدين
* "التعويم" يساعد في تحسين الميزان التجاري مع تركيا وميله لصالح مصر
* المستثمرون الاتراك لا يعلمون شيئا عن قانون الاستثمار الجديد.. والسبب عدم اجتماع المسئولين معهم
* الاستثمار في الصعيد صعب.. وتحسين الخدمات وجودة الحياة هناك مطلب اساسي

تأتي مصر على رأس قائمة الدول تستهدفها تركيا للاستثمار بها الفترة المقبلة، وأنها تحرص على عودة العلاقات الاقتصادية معها لاوج قوتها كما كانت من قبل، وأنها بلد غني وقوى، غير انه عليها ان تجيد استغلال قدراتها وامكاناتها لتكون احدى اقوى الدول بالمنطقة.. ذلك ما قاله أتيلا أتاسيفين رئيس جمعية الاتراك - المصريين في حواره ل"الاهرام الاقتصادي".
وتطرق أتاسيفين الى الحديث عن اهم مجالات الاستثمار التركي المرتقب في مصر، وكشف عن ان لمحور قناة السويس نصيب وافر منها، كما كشف عن طموحات تركيا في تعميق التبادل التجاري و التنشيط السياحة بين مصر وأنقرة ، فيما لفت ايضا الى أهم ملاحظات على الاصلاحات الاخيرة التي أجرتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، كما ذهب ليكشف عن أهم المشكلاته التي تؤرق المستثمرين وتؤثر سلبا على نشاطهم في مصر.. التفاصيل في السطور التالية:
· بداية نود التعرف على جمعية رجال الاعمال الاتراك المصريين؟
الجمعية تأسست عام 2003 ، وتضم في عضوتها 725 رجل أعمال تركي ومصري، وتستهدف دعم وتقوية كافة أوجه العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، فيما يشمل زيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتعمل على مساعدة أعضائها وتيسير مهاهم لتحقيق التعاون الاقتصادي المطلوب بين الجانبين.
· ما السبب وراء اهتمام المستثمرين الأتراك بإقامة مشروعات وشراكات استثمارية وتجارية في مصر هذه الفترة؟
السبب يعود لحرص المستثمرين الاتراك على عودة العلاقات الاقتصادية لسابق عهدها من مصر ومستثمريها، مؤكدا أن مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار الاجنبي على مستوى العالم، وتعد مستهدف رئيسي لأي رجل أعمال أجنبي بوجه على وللأتراك على وجه الخصوص، كاشفا عن أن مصر تأتي في المرتبة الأولى في قائمة الدول المستهدف زيادة الاستثمار التركي بها المرحلة المقبلة.
وأشار إلى تعدد مزايا مصر كأحد أهم الدول الجاذبة للاستثمار، حيث تتمتع بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول والاسواق التجارية المهمة على مستوى العالم، منها الاتفاقيات الافريقية والاوروبية والكويز، ما يساعد في التصدير للخارج، كذلك يعد السوق المصري من الاسواق الاستهلاكية الكبيرة التي تنعكس ايجابا على زيادة المبيعات، ذلك فضلا عن توافر الايدي العاملة بأجور منخفضة مقارنة بباقي دول العالم.
· هل ترى أن مصر أصبحت مستعدة لاستقبال الاستثمار الاجنبي؟
بالفعل اصبحت مستعدة، وذلك بفعل عودة الامن والهدوء للشارع المصري، فضلا عن الاصلاحات الاقتصادية المتوالية لتحسين المناخ العام، مشيرا الى أن رغبة الاتراك وحرصهم على الاستثمار في مصر خير دليل على عودة الامن والامان لمصر واستعدادها لاستقبال الاستثمارات الاجنبية.
· تحدتثم في تصريحات سابقة ل"الأهرام الإقتصادي" أن قيمة الاستثمارات التركية المخطط ضخها المرحلة المقبلة تصل ل 5 مليارات دولار في العديد من المجالات منها التعدين والصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية، فهل سيكون لمشروعات تنمية محور قناة السويس نصيب منها؟
بالتأكيد سيكون لمشروعات تنمية قناة السويس نصيب من الاستثمارات التركية المخطط ضخها في مصر في الفترة المقبلة، مضيفا أن المستثمرين الاتراك من اول المستثمرين الذي كشفوا عن عزمهم للمشاركة في مشروعات القناة إيبان الاستعدادات الاولى للتخطيط لتلك المشروعات قبل نحو عامين، حيث جرى اجتماعا في اسطنبول مع عدد من شركات المقاولات المصرية ونظيرتها التركية بحضور وزراء الصناعة والاستثمار، لبحث امكانية المشاركة بتنمية القناة، كاشفا عن ان مشروعات قناة السويس المخطط ضخ الاستثمار التركي بها تشمل البنية التحتية والتشييد والبناء.
· وماذا عن تنمية الصعيد.. هل ستحصل هي الأخرى على نصيب من الاستثمارات التركية القادمة؟
للاسف محافظات الصعيد تتطلب ما هو أكثر من الحوافز الاستثمارية حتى يتم تشجيع المستثمرين للتوجه إليه، فعلى الرغم من إغراء الحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة للمستثمرين بالصعيد وأهمها منح الاراضي الصناعية بالمجان، إلا أن تدني الخدمات وصعوبة المعيشة والاستقرار في الصعيد يحول دون اقبال المستثمرين عليه، مشددا على ضرورة تحسين كفاءة الحياة والمعيشة بالصعيد بما يشجع المستثمرين والعمال على الإقامة والاستقرار بتلك المحافظات.
· تحتضن مصر استثمارات تركية قائمة تقدر بنحو 5 مليارات دولار في مجالات الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والسياحة والتعدين، فماذا أضافت هذه القطاعات للاقتصاد المصري؟
أضافت الكثير.. فيبلغ عدد الشركات التركية العاملة بمصر حوالي 200 شركة، تستوعب نحو 300 ألف عامل مصري مباشر وغير مباشر، فضلا عن مساهمة هذه الشركات بشكل كبير ومؤثر في الصادرات المصرية، حيث يتراوح حجم صادراتها ما بين 300 و 500 مليون دولار في 2016 بنسبة 2.5 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية البالغة 20.1 مليار دولار.
· كيف ترى الخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"؟
تعويم الجنيه خطوة ايجابية للغاية، وذلك لما سيعود من ورائها من عوائد ايجابية مثمرة تدفع بالاقتصاد المصري للتحسن والنمو، غير أنه لا يمكن إنكار الجوانب السلبية التي سارعت في الظهور على السطح قبيل نظيرتها الايجابية، حيث أزمة فروق سعر الدولار للشركات، وارتفاع تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع تكاليف الانتاج، جميعها مساوئ لا يمكن تجاهلها للقرار، إلا أنها تداعيات مؤقتة، وستختفي تدريجيا خلال الاشهر المقبلة مع زيادة الانتاج ورفع معدلات النمو.
· وماذا عن مشروع قانون الاستثمار الجاري مناقشته حاليا بمجلس النواب؟
وحينئذ فجر "أتاسيفين" مفاجأة، وذلك بأنه وجميع المستثمرين الاتراك لا يعلمون شيئا عن قانون الاستثمار، وهل هو مشجع للاستثمار ويحوي بنود ايجابية أم لا، حيث كشف عن جمعية الأتراك في حاجة لقيام أحد المسئولون بشرح القانون وتوضيحه بما يمكن المستثمرين من تقييمه والتعرف على سبل التعامل معه، مضيفا أنه تم دعوة مسئولي الهيئة العامة للاستثمار أكثر من مرة بالجمعية لشرح القانون للاعضاء ولكن لم يتم تلبية الدعوة.
وشدد "أتاسيفين" على ضرورة الاسراع باصدار القانون وتفعيله وذلك لتداعيات ذلك التأخير السلبي على قدوم المستثمرين المتحمسين والراغبين في العمل في مصر.
· في رأيك.. ما أهم المشكلات التي تؤرق المستثمرين في مصر؟
ارتفاع أسعار الطاقة بالمصانع من أهم المشكلات، حيث يعود ذلك الارتفاع سلبا على تكلفة الانتاج والقدرة التنافسية للمنتج المصري، كذلك صعوبة الحصول على الاراضي الصناعية، حيث انه من الملاحظ انخفاض المعروض من الاراضي الصناعية بشدة، الأمر الذي يحد من التوسع في الاستثمار الصناعي، أيضا البيروقراطية واستغراق الاجراءات فترات زمنية طويلة، تعد كذلك من اهم المشكلات في مصر.
وتابع: أن من المشكلات أيضا القوانين والقرارات المفاجئة، والتي يتم اتخاذها دون مشوارة أصحاب الأعمال، أو منحهم مهلة لتوفيق اوضاعهم، واستشهد في ذلك بقرار هيئة الثروة المعدنية مؤخرا بمنع تصدير الخامات التعدينية، مؤكدا أن القرار سيؤدي بتوقف العديد من الشركات وذلك لاعتمادها على تصدير الخامات التعدينية بشكل اساسي، مشيرا الى ضرورة منح مهلة للصناع لتوفيق اوضاعهم لتصنيع تلك الخامات ورفع القيمة المضافة بها، حفاظا على استمرار هذه الشركات.
· ماذا عن رسوم الإغراق التي تدرس مصر فرضها ضد واردات الحديد من تركيا ومعها كل من الصين واوكرنيا ؟
أرفض الحديث عن هذه النقطة، وذلك لحساسيتها الشديدة على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة المصرية قد بدأت مطلع شهر ديسمبر الماضي التحقيق حول أحقية فرض رسوم إغراق ضد واردات حديد التسليح الآتية من كل من تركيا واوكرانيا والصين، وذلك بسبب إضرار الواردات بصناعة الحديد المصرية، بحسب شكوى المصانع.
· ماذا عن مناخ الاستثمار ومشكلاته في تركيا؟
لكل بلد مشكلاتها، غير أن البيروقراطية هي ازمة مختلف البلدان، حيث تعد من أكثر المشكلات التي التي يمكن وصفها بالمشتركة بين مصر وتركيا.
· إلى أي مدى استطاعت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا النهوض بالتبادل التجاري بين البلدين؟
حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يقدر ب 4.1 مليار دولار، بواقع 2.7 صادرات تركية الى مصر، أمام 1.4 مليار دولار واردات تركية من مصر، وهو رقم يعكس تأثير الاتفاقية في تعميق التبادل التجاري بين البلدين، متوقعا أن يشهد التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة ارتفاعا في 2017 بقيمة قد تصل ل 10 % ، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في الصادرات المصرية الى تركيا بعد تعويم الجنيه، مشيرا الى انه من المتوقع ان يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر خلال الفترة المقبل، وذلك بفضل قرار التعويم والذي عزز من القدرة التنافسية للصادرات المصرية، أمام تراجع الاقبال على الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر الدولار.
ولفت "أتاسيفين" إلى أنه فيما يخص الاتفاقية، سيمتد التطبيق الشامل لها على جميع المنتجات التركية التي يتم تصديرها الى مصر، وذلك بحلول عام 2020، حيث يستثنى من الاتفاقية حتى الان بند السيارات التركية، موضحا انه بدءا من ذلك العام سيتم دخول السيارات التركية الى مصر بدون أي رسوم جمارك.
واشار الى من أهم صادرات تركيا لمصر منتجات الحديد والبلاستيك والصناعات الهندسية والورق والالومنيوم والاثاث والملابس الجاهزة والملح، أما عن أهم صادرات مصر لتركيا فأبرزها القطن والزجاج والصناعات الغذائبة والسيراميك.
· كيف أثرت سنوات توتر العلاقات بين البلدين على تدفق التبادل التجاري بينهما؟
أدى ذلك التوتر في العلاقات الى تراجع ملحوظ على حجم التبادل التجاري من الجانبين، حيث كانت تقدر قيمة التبادل التجاري بينهما عام 2013 ب 4.8 مليار دولار، بواقع 3.2 مليار دولار صادرات تركية، امام 1.6 مليار دولار وارداتها الى مصر، إي يقدر قيمة التراجع في الميزان التجاري بين الجانبين ب 700 مليون دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية بنسبة تقدر بحوالي 20 %.
· اقترحتم خلال لقائكم بالاتحاد العام للغرف التجارية مؤخرا باضافة مصر ضمن برامج رحلات العمرة التي تنظمها شركات السياحة التركية للاتراك والاوروبيين، الى أى مدى ستسفيد مصر من هذا الاقتراح؟
المقترح يفيد باضافة مصر على برامج العمرة التي تنظمها شركات السياحة التركية للاتراك والاوروبيين، باضافة رحلة مدتها 3 أيام لزيارة مصر، وذلك لزيادة الاماكن الثرية ومزارات السياحية الدينية التي تزخر بها مصر، كاشفا عن أن ذلك المقترح من شأنها إحداث تدفق في السياح الوافدين إلى مصر بما يترواح بين 500 ألف ومليون سائح تركي وأوروبي سنويا.
· كيف ترى العودة المرتقبة للسياحة الروسية لمصر، خاصة فيما يتعلق بكون شركات السياحة التركية إحدى أهم الشركات المنظمة لقدوم الروس الى مصر؟
عودة السياحة الروسية فرصة مهمة تصب في صالح كلا البلدين – مصر وتركيا – وذلك لاستفادتهما الكبيرة من هذه الخطوة، مشيرا الى ان شركات السياحة التركية من أكثر الشركات التي يفضلها السياح الروس خاصة عند قدوهم الى مصر، وذلك لخبرتها الواسعة في مجال السياحة ، لافتا الى ان مصر وتركيا تعدان مكلمتان لبعضهما البعض في مجال السياحة، حيث يقبل السياح على مصر في الشتاء لزيارة شرم الشيخ والغردقة والاقصر واسوان، في حين تعد تركيا مقصدا مهما لهم في الصيف، ذلك فضلا عن المناطق الاثرية التي تتمتع بها البلدين.
· ما هي أهم الدول الأخرى التي يستهدفها الاستثمار التركي المرحلة المقبلة؟
أهم الدول هي السنغال واثيوبيا وبنجلادش، مشيرا الى ان الدول الافريقية بوجه عام تعد من اهم الاسواق المستهدفة نظرا لكبر حجم اسواقها.
· بما تصف مصر؟
مصر دول غنية جدا وليست فقيرة فضلا عن أهميتها بالمنطقة العربية، وذلك لما تتمتع به من امكانيات وثروات في مختلف المجالات، إلا انه عليها ان تجيد الاستفادة من قدراتها وامكاناتها، فضلا عن ضرورة التعلم من اخطائها السابقة في إدارة الاقتصاد، بما يضمن عدم تكرارها، مشددا على ان زيادة الانتاج والنهوض بالصادرات السبيل الوحيد لتجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة والوسيلة لنهوض بالاقتصاد المصري ليكون من أقوى اقتصادات المنطقة.