اجتماع المجلس الأعمال المصري التركي بعد انقطاع 3 سنوات

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، الأحد، أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري التركي بشقيها المصري والتركي، بعد نحو 3 سنوات من عدم الانعقاد، بمشاركة جمعية رجال الأعمال الأتراك – المصريين، و11 شركة تركية.
ويشارك في الاجتماع كل من المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعادل لمعي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، وميسوت توبراك، رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال التركي المصري، وأتيلا اتاسيفين، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك – المصريين، إلى جانب المهندس مجدي غازي، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويشهد الاجتماع حضور شركات تركية في مجالات البنية التحتية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، واللوجسيتيات والنقل البحري والملاحة، ومواد البناء، بالإضافة إلى حضور مماثل من المستثمرين المصريين في المجالات نفسها.
وأكد عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، أن الاجتماع يعد الأول منذ 3 سنوات، حيث كان آخر اجتماع عقده المجلس بين الجانبين المصري والتركي عام 2013.
وقال "اللمعي" إن الاجتماع سيلقي الضوء على أهم العقبات التي تواجه تدفق التبادل التجاري بين الجانبين، ويناقش سبل تذليلها وإيجاد حلول عاجلة لها، وذلك بهدف العمل على إنعاش التبادل التجاري بين البلدين والنهوض به لمستويات تناسب قوة العلاقة بين الجانبين.
وأضاف أن الاجتماع سيناقش كذلك خطة عمل المجلس خلال الأشهر المقبلة من 2017، وأهم فعالياته وأنشطته الفترة المقبلة.
من جهته، أكد أتيلا أتاسيفين، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، حرص المستثمرين الأتراك على العودة لمصر، وزيادة استثماراتهم بها المرحلة المقبلة.
وشدد "اتاسيفين" على أهمية مصر الاستثنائية بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك، وذلك لما تتمتع به من فرص لزيادة الصادرات ورفع القدرة التنافسية لها بالأسواق التصديرية بفضل الاتفاقيات التجارية العديدة التي تمتاز بها مصر مع عدد كبير من الدول والأسواق الخارجية المهمة.
فيما قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهدف من اللقاء بحث فرص الاستثمار المتاحة بين مصر وتركيا، والعمل على زيادة الشراكات الاستثمارية بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن اللقاء سيتضمن أيضا بحث فرص توسع الاستثمارات التركية العاملة بمصر، والضخ المزيد منها، مناقشة زيادة الاستثمار المصري بتركيا.
يذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بمصر يقدر بنحو 5 مليارات دولار، من خلال أكثر من 200 شركة، في مجالات الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والكيماوية، والتعدين، والتشييد والبناء.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ في 2016 نحو 4.1 مليار دولار، 2.7 مليار دولار واردات تركية لمصر، و1.4 مليار دولار واردات مصرية لتركيا، وتعد أهم مجالات التبادل التجاري بين الجانبين، الحديد والبلاستيك والورق والأثاث والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والسيراميك.