الصناعات الغذائية: ازمة السكر مستمرة.. وحصاد محصول القصب لا يضع نهاية لها

كشفت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن تخوفها من استمرار ازمة نقص المعروض من السكر ومن ثم اشتعال اسعارها على الرغم من بدء حصاد محصول قصب السكر منذ عدة ايام، وذلك لحرمان السوق الخاص من انتاج المصانع من محصول القصب.
واوضح محمد رأفت رزيقة عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في تصريح خاص ل"الأهرام الاقتصادي" أنه رغم ان موسم حصاد محصول القصب قد بدأ منذ عدة ايام، إلا أن الحكومة تقوم بتوجيهه لتغطية احتياجات السلع التموينية من السكر فيما لا يحصل السوق الحر على اي كمية منه.
واضاف ان احتياجات السوق الحر يتم توفيرها عن طريق حصاد محصول البنجر والذي يبدأ أواخر شهر فبراير وحتى شهر ابريل من كل عام، الأمر الذي يعني عدم استفادة هذا السوق من الانتاج الجديد من السكر خلال هذه الفترة وحتى بدء حصاد محصول البنجر اواخر فبراير.
وطالب زريقة وزارة التموين والتجارة الداخلية باعادة النظر في توجيه الانتاج الجديد للسكر بما يغطي احتياجات السوقين معا التمويني والحر، وذلك لكون ازمة نقص المعروض لا تزال تستبد بالسوقين معا.
في سياق متصل، كشف عن ان توريدات الحكومة من السكر لمصانع الحلوى لا تغطي كامل احتياجات المصانع حيث تترواح ما بين 40 و 60% ، الامر الذي يؤدي الى تراجع انتاج مصانع الحلوى وعدد من الصناعات الغذائية التي تعتمد على السكر كاحد خامات انتاجها.
ولفت الى ان عدم كفاية توريدات الحكومة من السكر للمصانع يفتح الباب لاستغلال مستوردي السكر والمغالاة في الاسعار، كاشفا عن ان سعر التوريد من المستوردين يتجاوز في بعض الاحيان ل 15 ألف جنيها للطن في حين ان السعر الرسمي المعلن من قبل الحكومة يقدر ب 10 آلاف جنيها للطن، اي بزيادة قدرها 50 %.
وطالب رزيقة بمد فترة اعفاء السكر الخام من الجمارك لمدة 6 أشهر اخرى، حيث ان مدة الاعفاء التي قررتها الحكومة انتهت شهر ديسمبر 2016، موضحا ان اعفاء السكر الخام من الجمارك له ضرورة كبيرة وذلك لسببين، الاول لكونه ارخص من السكر الابيض ما ينعكس ايجابا على تكلفة الاستيراد ويحد من استنزاف العملة الصعبة، كذلك لدوره في تشغيل المصانع المتعطلة، خاصة وان مصانع السكر تتراجع طاقتها الانتاجية بصورة كبيرة بمجرد انتهاء موسمي تكرير القصب والبنجر والذين يبدأن في الفترة من يناير وحتى ابريل من كل عام، ما يجعل السكر الخام المستورد فرصة لمواصلة العملية الانتاجية ومن ثم الحفاظ على العمالة، لافتا الى ان حاجة السوق المحلي من السكر المستورد تقدر سنويا بما يترواح بين 800 ومليون طن.