قابيل: تنسيق وتفاهم كامل مع الاردن لتنشيط العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار تعد ركيزة اساسية لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية الى الاستثمار فى السوق المصرى لافتاً الى ان ما تحقق خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وقطاع الكهرباء وازدواج قناة السويس يعد انجازاً كبيراً لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى واستعادة مكانته كاحد اهم الاقتصادات على الخريطة الاقليمية والعالمية.
واشار الوزير الى ان العلاقات المصرية الاردنية تمثل نموذجاً للعلاقات العربية المتميزة القائمة على تبادل المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين .
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده الوزير صباح اليوم مع أعضاء مجلس رجال الاعمال المصرى الاردنى المشترك ويترأسه عن الجانب الاردنى حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين وعن الجانب المصرى المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال االمصريين حيث تم بحث سبل دعم التعاون الإقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ضوء المتغيرات التى تشهدها المنطقة، وكذا التأكيد علي الدور المحوري لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون.
وقال الوزير ان هناك إهتماما كبيرا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية علي تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والإستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا إلي اهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى البلدين والممثل فى مجلس الاعمال المصرى الاردنى المشترك لتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك خاصة فى ظل توافر العديد من الإمكانات والفرص الإستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الإقتصادي وزيادة الإستثمارات المشتركة .
ولفت قابيل الى ان الحكومة المصرية قد خطت خطوات جادة نحو تحسين بيئة ومناخ الاعمال من خلال اصدار منظومة تشريعات محفزة للاستثمار يأتى على رأسها قانون الاستثمار الجديد والذى سيتم عرضه قريباً على البرلمان لاقراره حيث يتضمن القانون حزمة من الحوافز وضمانات الاستثمار المشجعة فى مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مؤكداً ان ما تمتلكه مصر من علاقات واتفاقات تجارية مع مختلف الدول والتكتلات يجعلها من اهم مقاصد الاستثمار على المستويين الاقليمى والدولى.
واشار فى هذا الصدد الى قرب بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الاوراسى وكذا التصديق النهائى على اتفاقية الميركسور الامر الذى سيتيح فرصاً كبيرة امام انسياب الصادرات المصرية الى السوقين الاوراسى ودول امريكا اللاتينية، منوهاً فى هذا الاطار الى اهمية استفادة رجال الاعمال فى مصر والاردن من منظومة الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها الدولتين فى فتح فرص للتعاون المشترك فى السوق الافريقى عبر مصر والسوق الاسيوى عبر الاردن، خاصة فى ظل استراتيجية التصدير الى افريقيا التى اعدتها الوزارة وتتيح الوصول الى مختلف اسواق القارة الافريقية سواء لدول شرق او غرب افريقيا.
ومن جانبه اكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنية ورئيس الجانب الاردنى بمجلس الاعمال المشترك أن مصر تمثل الشقيقة الكبري لكل الدول العربية ومحور الإرتكاز الأساسي لدعم وتفعيل التعاون العربي المشترك ولذا فإن الأردن ورجال الأعمال الأردنيين حريصين علي تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي مع مصر خاصة وان البلدان يمتلكان روابط تجارية وإقتصادية وجغرافية فريدة ويجب التركيز عليها لزيادة أواصر التعاون المشترك والإسهام في زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وقال ان هناك عدد من الفرص السانحة لتنمية وتعزيز التعاون المشترك منها خاصة قطاع تكنولوجيا المعلومات والذى يعد احد اهم القطاعات الاستثمارية الواعدة فى الاردن فضلاً عن القطاع الصحى حيث يتوافر العديد من الاطباء المهرة والذين تلقوا دراستهم بالجامعات المصرية.
وأشار إلي اهمية دعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة والقيام سويا بالترويج السياحي المشترك للإستفادة من المقومات السياحية في كلا البلدين مع وضع برامج سياحية موحدة للسائح الأجنبي تغطي البلدين معا.
ولفت الطباع الى لقائهم بالامس باتحاد المستثمرات العرب والذى يعد قصة نجاح حقيقية للمرأة المصرية والعربية فى اقتحام عالم الاستثمار.
كما اشار المهندس على عيسى رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المشترك ورئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الى ان زيارة الوفد الاردنى تأتى فى اطار دعم اواصر التعاون المشترك بين جمعيتى رجال الاعمال فى البلدين باعتبارهما محور الارتكاز والعمود الفقرى لتعزيز الشراكة بين رجال القطاع الخاص فى البلدين، لافتاً الى ان مجلس الاعمال المصرى الاردنى والذى تم تأسيسه فى عام 1985 بالتنسيق بين الجمعيتين يعد من اقدم مجالس الاعمال بين مصر والدول العربية.
ولفت عيسى الى ان العلاقات المشتركة تشهد تطوراً ملحوظاً سواء على مستوى التجارة او الاستثمارات المشتركة، منوهاً الى اهمية التوجه سوياً الى اسواق ثالثة فى المنطقة العربية خاصة فى ظل عضوية البلدين فى اتحاد رجال الاعمال العربى والذى تترأسه الاردن وتتولى مصر منصب النائب الاول ويضم 14 دولة عربية.
كما اشار ثابت الور رئيس هيئة الاستثمار الاردنية الى انه على الرغم من التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العربى الا ان هناك العديد من الفرص المتاحة لتدعيم التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين رجال القطاع الخاص فى الجانبين، لافتاً الى ان هناك حزمة امتيازات وحوافز اقرتها الحكومة الاردنية جعلت من الاردن سوق واعد لاستقبال العديد من المستثمرين وهو ما يجب ان يستفيد منه المستثمر المصرى خاصة فى مجالات الصناعة والتجارة فضلاً عن القطاع المصرفى.