المستشار أحمد العادلي مدير إدارة التحفظ علي الأموال: لا نستطيع تقدير حجم المبالغ المتحفظ عليها.. ولدينا35 قرارا لرموز نظام مبارك

- سويسرا وإسبانيا وافقتا علي مد التحفظ علي الأموال المهربة3 سنوات
- لسنا معنيين بأموال' الإخوان المسلمين' لأنها تابعة للجنة خاصة بوزارة العدل
- للمحامي الحق في الشكوي للتفتيش القضائي إذا اكتشف سوء النية في تطبيق القانون
- التعليق علي أحكام القضاء شيء من العبث..!
--------------
كشف المستشار احمد العادلي مديرة إدارة التحفظ علي الأموال ورئيس المكتب الفني للنائب العام أن إدارة التحفظ علي الأموال لا تستطيع حصر قيمة الأموال المتحفظ عليها, لأنه لا يعنيها حجم المبالغ التي يمتلكها المتهم بقدر ما تهتم بالتحفظ علي جميع ما يمتلكه خوفا من ضياع حقوق الناس أو الدولة.
وقال- في حواره مع الأهرام الاقتصادي- إن الإدارة ليست معنية بالتحفظ علي أموال الإخوان المسلمين لأنها تتبع لجنة خاصة بوزارة العدل مشكلة بقرار من مجلس الوزراء
وأكد أن عدد أوامر التحفظ التي صدرت لرموز نظام مبارك منذ3 سنوات وحتي الآن بلغ نحو90 قرارا, و أن لجنة استرداد الاموال المهربة الي الخارج توصلت لمد فترة التحفظ علي اموال رموزه لدي بعض الدول لمدة3 سنوات.. وربما يكون هناك اخبار سارة في القريب العاجل, واستنكر التعليق علي احكام القضاء واعتبره شيئا من العبث.. والي نص الحوار.
90 قرارا للرموز
* كم عدد أوامر التحفظ التي تصدرونها سنويا ؟وما أشهرها في الثلاث سنوات الأخيرة ؟
o لايوجد عدد محدد.. فقد يختلف العدد من سنة الي اخري وعموما فإن عدد القضايا يتراوح من40 الي50 قضية في العام.. وفي الثلاث سنوات الاخيرة بلغ عدد اوامر التحفظ لرموز النظام السابق نحو90 امرا وبالطبع اشهرها كانت قضية حسني مبارك واولاده ورجل الاعمال احمد عز.. ولا استطيع ان احدد حجم المبالغ المتحفظ عليها لانني لا ادخل في الذمة المالية.. و اتحفظ علي الاموال السائلة والمنقولة و الموجودة بجميع البنوك, واخطر الشهر العقاري والبنك المركزي والبريد بتوقيف جميع الاموال منذ صدور امر التحفظ الي ان يتم رفعه بحكم قضائي, او يزول السبب, فإن كان بالنسبة لاموال استولي عليها المتهم بالتحايل ورد هذه الاموال, فالنيابة العامة تستطيع انهاء المنع من التصرف بعد رد الاموال المستولي عليها.
* ما الخطوات التي تتخذها الإدارة للتحفظ علي الاموال ؟
o الادارة تتولي تنفيذ قرارات النيابات المختصة سواء كانت نيابة امن الدولة او نيابة شئون مالية اواحدي النيابات الكلية..وبناء علي طلب اي من النيابات المختصة باجراء التحفظ تعرض مذكرة النيابة علي النائب العام ليصدر قراره بالتحفظ الوقتي علي اي شخص, خشية التصرف في الاموال وضياع حقوق المواطنين او اموال الدولة ويشمل اجراء التحفظ الزوجة والاطفال القصر في حالة الاشخاص الطبيعيين, اما الشركات فيشمل التحفظ الاصول والشركات, واذا كانت لها مساهمة في اي شركات اخري وكل ما يتعلق بذمتها المالية, ويعرض الامر علي محكمة الجنايات خلال7 ايام والمحكمة تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ او ترفضه ولو أيدته يتم التحفظ ونخطر11 جهة منها البنك المركزي والبريد وهيئة سوق المال والبورصة وكل الجهات المتعلقة بالاموال.
* وما الأسباب التي تدفعكم للتحفظ علي أموال اي شخص ؟
o الاسباب عديدة فمثلا شخص اسس شركة للنصب او الاحتيال علي المواطنين بمشاريع وهمية, او واقعة غسل اموال او تجارة مخدرات..اوغير ذلك من الجرائم.. وبالتالي وقعت جريمة وتمت فيها بلاغات وينتهي رأي النيابة العامة بالتحفظ علي الاموال لأن وجود الاموال في يد هذا الشخص يتسبب في ضياع حقوق الناس او الدولة وبالتالي نخطر جميع الجهات لمنع هذا الشخص من التصرف في امواله لتستطيع النيابة العامة ان تحكم قبضتها علي هذه الاموال.
* كم يبلغ حجم المبالغ المتحفظ عليها من قبل ادارة التحفظ ؟
o لانستطيع التعرف عليها لانه لاتاتيني مبالغ اتحفظ عليها ولكن اتحفظ علي اموال شخص ارتكب جرائم فنتحفظ علي الاموال الموجودة لديه دون النظر لقيمة المبلغ ذاته لأن القيمة لاتعنيني.
* وماالاجراءات التي يتبعها المتهم للافراج عن الاموال لو ثبت براءته ؟
o من الاثار المترتبة علي البراءة اعادة الشخص الي الحالة التي كان عليها قبل اجراء التحفظ ونعامله معاملة الشخص الطبيعي و يتقدم بطلب للنيابة العامة ليتم الغاء قرار التحفظ واخطار الجهات المعنيه لرفع الحظر.
إدارة للإخوان
o
* وما الفرق بين ادارة التحفظ التابعة للنائب العام والادارة التابعة لوزارة العدل.. ؟
o في الوزارة الادارة منشأة بقرار مجلس الوزراء ويرأسها مساعد اول وزير العدل ويعاونه احد المستشارين, و مشكلة للتحفظ علي اموال الاخوان المسلمين وهي ادارة وقتية للتحفظ الوقتي.. اما ادارتنا فهي منشأة منذ زمن بعيد وهي الاساس.. ونحن في الادارة نتحفظ علي الاموال ولانديرها وتبقي الادارة في يد صاحبها.
* الا يعد صدور قرار بإنشاء ادارة خاصة بوزارة العدل للتحفظ علي اموال الاخوان المسلمين افتئاتا علي عملكم ؟
o القرار صدر- كما قلت- من مجلس الوزراء للتحفظ علي اموال جماعة الاخوان المسلمين وهذه الادارة ليس لها صلة بعملنا ولسنا معنيين بها ووجودها لا يمثل اعتداء علي عملنا فكل واحد له اختصاصه بحكم القانون الذي يعطي رئيس الوزراء الحق في ان ينشئ ادارة تحفظ علي الاموال لمامورية محددة, وهذا الامر لا يمثل اعتداء علي عملنا.
* كيف تتعاملون مع الاشخاص اصحاب المناصب الحساسة في الدولة في حال ورود بلاغات ضدهم ؟
o النيابة العامة عند ورود بلاغات لها لا تنظر الي الشخصيات العامة ايا كان وضعها في الدولة وتتعامل مع البلاغات معاملة عادية جدا وتتخذ مع الشخص المسئول كل الاجراءات التي تتخذ مع اي شخص عادي وليس لدينا اي شخص ذي حيثية وسبق لادارة التحفظ علي الاموال ان تحفظت علي اموال مبارك وبعض الوزراء ورموز نظامه.. وليس لدينا ما يمنع من التحفظ علي اموال اي شخص متهم.. وبمجرد ورود البلاغ الينا تتم احالته الي النيابة المختصة ويتم التحقيق فيه, وللنيابة العامة الاستعانة بكل الجهات الرقابية- مثل الاموال العامة او الرقابة الادارية او المباحث او غيرها- في استجلاء اي واقعة وصولا لوجه الحق.. والنيابة العامة تعمل بحيدة وتجرد تام وفي عهد هذا النائب العام المستشار هشام بركات النيابة تعامل كل المراكز القانونية للناس معاملة واحدة.
* كيف يتم اختيار اعضاء ادارة التحفظ ؟ وهل هناك شروط معينة يجب ان يتمتع بها من يلتحق بالعمل في هذه الادارة ؟
o هذه الادارة تابعة لمكتب النائب العام مباشرة ولابد ان يتمتع العاملون بها بكفاءة عالية وخبرة في التعامل ولاتوجد شروط محددة لاختيار العاملين بالتحفظ علي الاموال ولكن اعضاءها هم اعضاء في المكتب الفني للنائب العام وهم خيرة رجال القضاء لان مكتب النائب العام هو المصفاة او المحطة الاخيرة لاي تظلم من النيابات بداية من النيابات الجزئية مرورا بالنيابات الكلية, فالمحامي العام, فالمحامي العام الاول وصولا الي مكتب النائب العام.
التعليق علي الأحكام
* كيف تنظرون الي كثرة من باتوا يعلقون علي الاحكام القضائية في الفترة الاخيرة ؟
o التعليق علي احكام القضاء شيء من العبث فالمفروض ان لايتم التعليق بالمدح او الذم.. والقاضي ان اخطأ او اصاب فهناك طرق للطعن لحين تقويم هذا العمل.. والنيابة ما لم يقدم لها بلاغ من صاحب الشأن سواء كان القاضي او اي من المتضررين لاتتخذ أي اجراء.
* هل هناك جهة ما تراقب اعمال القضاء بعيدا عن التفتيش القضائي ؟
الشأن القضائي هو المعني بكل اموره والنيابة العامة حينما لايعجبها حكم تطعن عليه.
* وما هو دور لجنة الصلاحية.. ؟
o محاسبة القاضي او وكيل النيابة في حالة الخطأ الفني او الاجرائي او المسلكي حسب امر او قرار الاحالة.
* ومتي تتحرك هذه اللجنة ؟
o تتحرك حينما تحول اليها القضايا من وزير العدل او النائب العام بناء علي اقتراح لرئيس محكمة الاستئناف او التفتيش القضائي بوزارة العدل وهي الجهات التي تطلب احالة القاضي الي لجنة الصلاحية.. وتتولي عملها علي غرار المحكمة التي تفصل في النزاع المعروض عليها باصدار الحكم إن احيل اليها اي قاض او وكيل نيابة او مستشار فهي اللجنة المنوط بها التحقيق معه عما ارتكبه من افعال, وهذه اللجنة علي درجتين مجلس صلاحية ابتدائي وآخر استئنافي وتشكيل و الابتدائي يكون برئاسة رئيس محكمة المنصورة وأقدم نائبي استئناف وأقدم مستشاري نقض وممثل النيابة العامة, اما مجلس الصلاحية الاستئنافي فيكون برئاسة رئيس المجلس الاعلي للقضاء وعضوية رؤساء استئناف القاهرة والاسكندرية وطنطا والنائب الاول لرئيس محكمة النقض والنائب العام.
* وما الذي يمكن ان تكتشفة لجنة التفتيش القضائي ويدفعها إلي ان تطلب احالة القاضي للجنة الصلاحية ؟
o هذا شأن داخلي للقضاء وانا لا اريد ان اتحدث فيه.. وعموما فهي تطلب ذلك عند حدوث خطأ مهني جسيم ارتكبه القاضي يستوجب احالته لمجلس التأديب او الصلاحية بالاضافة الي التحقيق في كل الشكاوي التي ترد اليها من اي صاحب شأن.
* اذن هل للمحامي الحق مثلا في التقدم بشكوي الي هذه اللجنة ؟
o نعم.. واللجنة تراجع الاحكام بشكل دوري لتستبين هل كان هناك سوء نية.. وهل القاضي طبق صحيح القانون ام لا.
* مارأيك في المنظومة القضائية الحالية ؟
o عفوا لاتجعلني اخوض في امور لااحب الخوض فيها.
* انت معني بهذه المنظومة وليس من الضرورة ان يكون سؤالي للحديث عن اخطاء.
o القضاء له ماله وعليه ما عليه وهو يمارس عمله وفق ما يرسمه القانون ووفقا لضميره.
* اخيرا ماهي آخر اخبار لجنة استرداد اموال رموز النظام السابق المهربة للخارج ؟
o هي تؤدي دورها وتبذل جهدا محمودا لاسترداد الاموال المهربة للخارج.. والنائب العام يوليها اهتماما خاصا.. واخيرا توصل النائب العام لمد فترة التحفظ علي الاموال المهربة التي تخص رموز النظام السابق في سويسرا واسبانيا لمدة3 سنوات وربما تكون هناك اخبار سارة في القريب العاجل.