البورصة نجحت في تمويل عدد كبير من الشركات المقيدة

ارتفاع مؤشرات سوق المال بنسبة تقترب من80% منذ ثورة يونيه حتي الآن
-------------
نجحت البورصة المصرية في تمويل عدد كبير من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية عن طريق زيادة رءوس أموالها منذ ثورة30 يونيه2013 حتي الآن وذلك لإجراء التوسعات اللازمة وفتح خطوط انتاج جديدة.
وتقدر قيمة الأموال التي تم ضخها في التوسعات عن طريق الاكتتاب في أسهم الشركات التي ترغب في إجراء التوسعات بأكثر من5 مليارات جنيه مصري.
وقال المحلل المالي نادي عزام إنه تمت زيادة رءوس أموال القلعة للاستشارات المالية وشمال الصعيد للانتاج الزراعي وبالم هيلز والقابضة الكويتية بالدولار وغيرهما وارتفعت ثقة المستثمرين بعد ثورة30 يونيه2013.
وقال عزام إن اتضاح الرؤية للقيادة الحالية للبلاد والبدء في تنفيذ خارطة الطريق في المواعيد المقررة وسعي الحكومة الانتقالية الي تطوير قوانين سوق المال وأيضا إجراء التعديلات اللازمة لتطوير قانون الاستثمار وحماية المستثمرين العرب والمصريين شكلت تعاملات المستثمرين اليومية في سوق المال من تعاملات بيعا وشراء علي ممتلكاتهم من أسهم الشركات الي ما يقرب من مليار جم يوميا مما يؤكد ارتفاع ثقة المستثمرين في القيادة الحالية للبلاد علي تخطي المرحلة الصعبة والحرجة التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ ثورة يناير2011 وحتي الآن.
وأكد أن قرارات وسياسة الحكومة الحالية والقائمين علي ادارة شئون الدولة كانت تتسم بالمسئولية تجاه الشعب وتجاه المستثمرين, وتتسم بالمصداقية ومع استمرار انتهاج الحكومة هذه السياسة الاصلاحية وتبنيها اصلاح الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها بضخ الأموال المباشرة سواء عن طريق الاكتتابات الشعبية العامة عن طريق البورصة أو عن طريق التمويل الحكومي البحت أصبحت بوادر التعافي للاقتصاد المصري ظاهرة حيث ارتفعت مؤشرات سوق المال بنسبة تقترب من80% منذ ثورة يونيه2013 حتي الآن.
ومن المتوقع أن تعاود المؤشرات لمواصلة الصعود مرة أخري خلال شهر مايو الحالي حيث تهتم الحكومة في شخص رئيس الوزراء شخصيا بتنشيط سوق المال المصري حيث تنظم البورصة مؤتمرها الأول للطروحات العامة الأولية بعد غد' الثلاثاء', بهدف جمع كل متخذي القرار في عالم المال والأعمال محليا وإقليميا لتعزيز فرص نمو الشركات عبر زيادة رءوس أموالها من خلال الاكتتابات الأولية عبر سوق المال المصري.
وقال إن عقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب, ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش الذي ينعقد في توقيت يحمل أكثر من رسالة للمستثمرين محليا وإقليميا, الأولي تهدف لبث الثقة لدي المستثمرين للعودة لضخ مزيد من استثماراتهم في مصر عبر مختلف القطاعات, والثانية للتأكيد علي سعي البورصة الدءوب لتسهيل توفير قنوات التمويل لمختلف المشروعات والشركات الرامية للحصول علي التمويل عبر توسيع قاعدة الملكية من خلال القيد في البورصة, والثالثة لتعريف مجتمع الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأن سوق المال المصري ترحب بأن تكون بوابة التمويل الأولي لنمو المشروعات دونما تمييز بين مشروعات القطاع الخاص أو المشروعات الحكومية أو تلك المشتركة بينهما.
وقال إن المؤتمر سيكون لاستعراض مشروعات ممر قناة السويس وخطط التطوير المرتقب تحقيقها خلال الفترة المقبلة, كما ينعقد المؤتمر بحضور عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية فضلا عن كبار مسئولي المؤسسات المالية العاملة في مصر ورؤساء ما يزيد علي200 شركة تتطلع إلي تحقيق النمو عبر منظومة سوق المال, بما يعزز من فرص تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر إيجابية علي الصعيد القومي.
وفي ظل تلك الايجابيات يتوقع عزام أن تستهدف المؤشرات الرئيسية للسوق8900 نقطة بنهاية شهر مايو الحالي.
وأوضح احمد مسعود خبير أسواق المال أن الاستقرار السياسي والتوجه نحو اتمام خارطة الطريق يلقي بظلاله الايجابية علي المستثمر المتوسط الأجل ونراقب عن كثب البدء في تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس الذي له بالغ الأثر علي تطوير قطاع اللوجستيات والنقل البحري والملاحة, مؤكدا انه سيسهم أيضا في تبادل الخبرات علي المستوي الدولي لتصبح مصر قبلة الملاحة الدولية.
وقال مسعود إن قطاع الاتصالات سيكون له بالغ التأثير الايجابي أيضا نظرا للتوسع الأشمل الذي ينتظره الجميع للشبكة الرابعة للمحمول بأيد مصرية وبادارة الشركة المصرية للاتصالات والرؤية المستقبلية والقدرة علي المنافسة داخل السوق المحلي وتطوير شبكات الانترنت للأشمل والأعم.
وأوضح أيضا أن البورصة المصرية من أحد أهم مصادر التمويل للشركات وتوسعاتها عن طريق الاكتتابات العامة لزيادة رءوس الأموال ودوران عجلة الانتاج والعمل علي تشجيع الاستثمارات في الداخل والخارج.
وألمح أيضا الي أن انظار العالم تتجه الآن الي مصر لمتابعة التطور السياسي الداخلي وانتظار الرئيس الذي سيكون له بالغ الأثر في الدفع وجذب استثمارات جديدة.