في "الطروحات الأولية"

البورصة تستضيف 200 مؤسسة مالية

«تحرك الاقتصاد لن يقوم إلا من خلال تحقيق معدلات نمو تصل إلي 7٪ سنوياً، وهذا لن يتم إلا من خلال مضاعفة الاستثمارات»، هذه هي استراتيجية الدكتور محمد عمران رئيس البورصة التي يسعي إلي تحقيقها منذ عودته لقيادة البورصة عقب سقوط الإخوان بإرادة شعبية في 30 يونية الماضي.
لا خلاف علي أن البورصة تساهم بدور كبير في نمو الاقتصاد من خلال الاستثمارات التي تضخها الشركات بطرح حصص من رؤوس أموالها في سوق الأسهم، ويكتتب فيها المصريون، لتخلق نوعاً من الاستثمارات وتمويل الشركات، لكن تجمد هذا الدور وتوقف الطروحات منذ اندلاع ثورة 25 يناير، نتيجة الاضطرابات علي المستوي السياسي والاقتصادي والانفلات الأمني الذي ساهم في تطفيش الاستثمارات وهروب المستثمرين الأجانب.
لم يستمر الحال طويلاً وبدأ المناخ الاستثماري يتغير في السوق المحلي مع بدء تنفيذ خريطة المستقبل والحرص علي إتمام الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية في برنامج زمني محدد، وهو ما ساعد في اتجاه البورصة إلي تنظيم مؤتمر «الطروحات العامة الأولية» بعد غد الثلاثاء ليكون بمثابة تجمع للشركات والمؤسسات المالية الراغبة في طرح حصص من رؤوس أموالها في البورصة للمصريين، خاصة أن أكثر من 200 شركة ومؤسسة مالية لديها دافع كبير في بناء الاقتصاد الوطني بمشاركة المصريين، خاصة أن المؤتمر يهدف لجمع جميع متخذي القرار في عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً لتعزيز فرص نمو الشركات عبر زيادة رؤوس أموالها من خلال الاكتتابات الأولية عبر سوق المال المصري.
سألت رئيس البورصة حول المؤتمر ودور الشركات في المساهمة في بناء الاقتصاد، أجابني قائلاً: «إن نمو الاقتصاد الوطني يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات بعد 3 سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية التي أثرت بصورة كبيرة علي مناخ الاستثمار وتطفيش العديد من المستثمرين».
وتابع: أنه آن الأوان مع استقرار الأوضاع واستكمال خريطة المستقبل التي بدأت بالاستفتاء علي الدستور، ثم الاقتراب من الاستحقاق الرئاسي والبرلماني، أن يبدأ الاقتصاد في انطلاقته القوية من خلال الاستثمارات التي تساهم في تعافي المؤشرات الاقتصادية.
إذن الشركات تتطلب الأموال لتمويل الاستثمارات وضخ هذه الأموال تكون بمشاركة الأفراد والمؤسسات المالية، والمتوقع - حسب رئيس البورصة - أن يكون النصيب الأكبر فيها للمصريين والمؤسسات الوطنية لبناء اقتصادهم بتكاتف شعبي علي غرار ما فعله طلعت حرب مؤسس بنك مصر برأسمال مصري، الذي كان نقطة البداية لمرحلة الإصلاح الاقتصادي وخطوة علي طريق الحرية من الاستعمار الإنجليزي، وهو ما تحقق وقتها، كما أن البورصة والرقابة المالية ساهمتا بشكل كبير في تسهيل عمليات الإدراج والقيد في سوق الأسهم من خلال قواعد العيد الجديدة التي ساعدت في تسهيل إجراءات القيد دون معوقات أو عراقيل، بالإضافة إلي أن البورصة قامت بتشكيل لجان لتقديم كل العون للشركات الراغبة في القيد وتذليل كافة المعوقات.
«البورصة علي اتصال مستمر مع الشركات الراغبة في طرح حصة من رأسمالها للجمهور بما يساهم في جذب شرائح جديدة في السوق تعمل علي تحريك الاقتصاد ونمو معدلاته»، هكذا قال عمران.
«خطوة جيدة من الحكومة والبورصة للاهتمام بالاستثمار الذي له دور كبير في نمو الاقتصاد»، هذا ما قاله الدكتور حاتم الجبلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الفؤاد الطبية، إذ إن مجتمع الأعمال في حاجة إلي بدء الانطلاق والعمل وإدارة عجلة الإنتاج، وهذا يكون من خلال تعرف الشركات علي عمليات وإجراءات القيد في سوق الأسهم لطرح الشركات الراغبة حصص من رؤوس أموالها للمستثمرين.
وتابع: أن مجلس إدارة جمعية دار الفؤاد يدرس الموقف بعد التعرف علي بعض الإجراءات لتحديد موقفه حول مدي إمكانية وتحديد اتجاه المؤسسة لطرح حصة من الأسهم في البورصة.
«المجموعة لديها رغبة في القيد ولكن هناك معوقات ليست البورصة طرفاً فيها»، هو ما قاله فؤاد الجمال، واحد من مسئولي مجموعة ترافكو القابضة العاملة في مجال السياحة، إذ إن المجموعة لديها سياحة في العديد من المناطق السياحية، في سيناء وطابا والغردقة، ولكن العراقيل في ذلك التي قد تحول دون قيد الشركات تتمثل في المناطق ذات الأمن القومي التي تحظر تملك الأجانب فيها، وهي مناطق تعمل فيها الشركة.
«لابد للحكومة إيجاد مخرج في هذا الشأن، من خلال منح حق الانتفاع القابل للتجديد حرصاً علي الاستثمارات الراغبة في العمل والاستثمار في هذه المناطق بهدف تنميتها» - بحسب الجمال - خاصة أن الدولة تسير في طريق دعم الاقتصاد لتعافيه، وتحقيقه معدلات نمو تتلاءم مع قوة مصر وإمكانياتها الاستثمارية.
ومع الشركات المشاركة في مختلف المجالات شركة كربون القابضة، ودار المعمار، ودار الفؤاد، وسوبريم القابضة، وإيديتا، وفوري، ومجموعة ترافكو القابضة، ومنازل القابضة، وأرابتك مصر، ودومتي للصناعات الغذائية.
ينعقد المؤتمر بحضور رسمي لرئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب الذي يرسل أكثر من رسالة تطمين للمستثمرين محلياً وإقليمياً، تهدف لبث الثقة لدي المستثمرين للعودة لضخ مزيد من استثماراتهم في مصر عبر مختلف القطاعات، وكذلك للتأكيد علي سعي البورصة الدءوب لتسهيل توفير قنوات التمويل لمختلف المشروعات والشركات الرامية للحصول علي التمويل عبر توسيع قاعدة الملكية من خلال القيد في البورصة، وأيضاً تعريف مجتمع الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بسوق المال المصري التي تكون بوابة التمويل الأولي لنمو المشروعات دونما تمييز بين مشروعات القطاع الخاص أو المشروعات الحكومية أو تلك المشتركة بينهما، كما يستعرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أحدث مشروعات ممر قناة السويس وخطط التطوير المرتقب تحقيقها خلال الفترة المقبلة.