غياب التخطيط كلمة السر في أزمة الطاقة

م/ محمد السبكي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:
*90% من احتياجات الطاقة يحتكرها الغاز الطبيعي دون البحث عن طاقة بديلة
* استخدام المازوت يضر بمحطات الكهرباء ويسبب خسائر فادحة
* تزايد مستمر في الاستهلاك دون تخطيط لزيادة الإنتاج
د/ نيفين أبو العلا: * من المتوقع أن يصل استهلاك مصر من الغاز الطبيعي إلي848577 مليون م3 عام2020
* مصر بحاجة لجهاز لإدارة أزمات الطاقة
* ظهور مناطق جديدة تجذب استثمارات الطاقة من مصر
----------------
في الوقت الذي يتجه فيه العالم للبحث عن أوجه الاستخدام الفعال للطاقة لما تحققه من جدوي اقتصادية مرتفعة مازالت مصر تواجه أزمات الطاقة المستمرة وتتفاقم بمرور الوقت.
التحقيق التالي يوضح أسباب أزمة الطاقة في مصر والمشكلات التي تكتنف اقتصاديات الغاز الطبيعي نظرا لاعتماد مصر علي90% في احتياجاتها من الطاقة علي الغاز الطبيعي.
بداية أرجع م. محمد السبكي المدير التنفيذي المؤسس بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أزمة الطاقة في مصر إلي عدم وجود تخطيط في مجال الطاقة خاصة أن الاستثمارات في الطاقة استثمارات طويلة الاجل فعندما تم إنشاء محطات الطاقة التي تعتمد علي الغاز الطبيعي تم إنشاؤها لتعمل من40 إلي50 عاما وبسبب عجز في توفير الغاز الطبيعي يستبدل به المازوت حتي لا تتوقف المحطات عن العمل مما يضر بالمحطات إضافة إلي ان المازوت المستخدم ليس جيدا نظرا لارتفاع نسبة الكبريت به ومن المعروف انه لا يجوز تغيير التكنولوجيا المستخدمة الا بتغيير الآلات معها وهو ما لم يحدث في مصر.
بالإضافة إلي مشكلة الارتفاع في معدلات الطلب دون ان يواكبها تخطيط لكيفية تلبية تلك الاحتياجات مما أدي لحدوث فجوة تتزايد بين حجم الانتاج وحجم الاستهلاك من الكهرباء.
وأكد أهمية اللجوء إلي بدائل من الطاقة المتجددة والاعتماد عليها نظرا لأن مصر تستنزف مواردها البترولية ومواردها من الغاز الطبيعي, حيث تبلغ نسبه الانتاج الاحتياطي في مصر من المواد البترولية6% مقارنة ب2% المتوسط العالمي وبالنسبة للغاز الطبيعي وصلت نسبة الانتاج الاحتياطي28% مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ1%. هذا بالإضافة إلي مشكلة القواعد التجارية غير الناضجة الموجودة.
ويسهدف قطاع الكهرباء في الفترة المقبلة عدة محاور أهمها تنويع مصادر الطاقة واجتذاب التمويل اللازم والعمل علي التغير التدريجي للقواعد التجارية التنافسية وتقبل القواعد التجارية الجديدة بالإضافة إلي ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة حيث يعد القطاع الصناعي أحد أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة حيث استحوذ علي نحو40% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عام2010 كما يتسم القطاع الصناعي في مصر بتنوع الطاقة المستهلكة من منتجات بترولية وغاز وكهرباء وتنوع الاحمال والمعدات وظروف التشغيل لكل صناعة, كما أنه يرتفع معدل الاستهلاك النوعي للطاقة للصناعات المختلفة في مصر مقارنة بالعديد من دول العالم.
أرجعت د. نيفين فاروق ابو العلا متخصصة في الجغرافيا الاقتصادية أزمة الطاقة في مصر إلي العديد من المشكلات التي تكتنف اقتصاديات الغاز الطبيعي في مصر, نظرا لاعتماد مصر علي الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلي90%, فعلي الرغم من الإنجازات التي حققها قطاع الغاز الطبيعي في مصر سواء بشكل مباشر متمثلا في توفير الوقود اللازم لمختلف القطاعات للوفاء بخطط التنمية الاقتصادية لفترات طويلة, أو بشكل غير مباشر من خلال ما تسهم به صادرات الغاز الطبيعي من توفير النقد الاجنبي لتنفيذ خطط الاستثمارات وتحقيق مختلف عمليات التنمية في مصر إلا أن هناك العديد من المشكلات التي واجهها قطاع الغاز الطبيعي في مصر أهمها ان الغاز الطبيعي مورد غير متجدد مثل الموارد المعدنية ومصادر الطاقة التقليدية الأخري لذلك فمن الضروري تنظيم استخدامه خاصة أن مستقبل مصر من الطاقة يستند إلي ما تملكه مصر من الغاز الطبيعي ولكن ما تملكه مصر لا يقارن بما تتمتع به معظم دول الخليج أو الجزائر أو ليبيا أو نيجيريا فقد أدت الزيادة المطردة في الطلب المحلي والعالمي علي الغاز الطبيعي إلي الضغط علي الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي, لذا كان من المتوقع ألا تستمر الاحتياطيات الغازية في تلبية الطلب المتزايد عليها لفترة زمنية طويلة الأمر الذي يتطلب اتجاه مصر إلي الحفاظ علي مصادر ثرواتها الغازية القابلة للنفاد من خلال وضع القواعد التي تنظم الإنتاج بنسبة3% من الاحتياطي المؤكد ليكون عمره الافتراضي33 سنة علي أن تقوم الدولة بزيادة الاحتياطي بمقدار الانتاج السنوي أو ضعفه أو أكثر لتظل العلاقة بين الاحتياطي/ العمر الافتراضي/ الإنتاج مستقرة.
وفاقم المشكلة السابقة قضية دعم الغاز الطبيعي حيث يساهم قطاع البترول في دعم خطط التنمية في مصر بما يقدمه للخزانة العامة للدولة من إيرادات وما يحققه من فائض في ميزان المدفوعات من النقد الاجنبي, بالإضافة إلي توفير المنتجات البترولية التي يحتاج إليها السوق المحلي من خلال شراء حصة الشريك الاجنبي من الغاز الطبيعي بأسعار تقترب من الاسعار العالمية بينما يتم بيعة بالسوق المحلي بالاسعار المدعمة. فقيمة دعم الغاز الطبيعي ناتجة عن تحمل قطاع البترول الفرق بين تكلفة الحصول علي الغاز وسعر البيع في السوق المحلي وترتب علي الدعم الذي تقدمه الحكومة عدة سلبيات أهمها ضياع علي الحكومة المصرية فرصة استخدام ثرواتها الغازية المحدودة لتلبية مواردها المالية الداخلية, يمثل ذلك عقبة أمام الاستثمار والتنمية بالإضافة إلي الإسراف في الاستهلاك نتيجة انخفاض اسعاره, الأمر الذي يؤدي إلي تآكل هذا المورد الناضب بسرعة وعدم الكفاءة في تخصيص الموارد القومية علي الاستخدامات المختلفة وتزايد عبء الدعم علي الحكومة وبالتالي حدوث خلل في ميزانية الدولة وفي الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
كما أدي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلي الافراط في الاستهلاك المحلي مما أثر سلبا علي كمية الانتاج والاحتياطي وحدوث انخفاض في الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض العوائد الاقتصادية الناتجة عن كثرة الاستهلاك لارتفاع قيمة الدعم خاصة أن هيكل تعريفة الغاز الطبيعي لا يكفي لتغطية التكاليف الجارية في القطاع المنزلي والتجاري والصناعي والكهرباء حتي بعد زيادة أسعار البيع لقطاع الصناعة والكهرباء في عام2006 وهو ما أثر بالسلب ومازال يؤثر علي القدرة التمويلية لقطاع البترول لتمويل التكاليف الرأسمالية اللازمة لأنشطة الغاز الطبيعي, فقد بلغت تعريفة البيع لقطاع المنازل والنشاط التجاري12.5 قرش للمتر المكعب, وهي تغطي تكاليف النقل والتوزيع ولكنها لا تكفي بأي حال لتغطية تكلفة إنتاج المتر مكعب من الغاز الطبيعي فإن إجمالي تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي تبلغ حوالي40.7 قرش في حين يبلغ المتوسط العام لسعر بيع المتر وفق شرائح الاستهلاك حوالي12.5 قرش للمتر المكعب بعجز تشغيلي يبلغ في المتوسط28.2 قرش للمتر المكعب, أي أن التكاليف تكفي فقط لحوالي3% من التكاليف الجارية.
أما تعريفة بيع الغاز الطبيعي لقطاع الصناعة والكهرباء فتبلغ14.1 قرش/ متر مكعب تغطي43% من التكاليف الجارية وارتفعت نسبة تغطية التعريفة للتكاليف الجارية إلي79% بعد زيادة بيع الغاز الطبيعي لقطاع الصناعة والكهرباء وسيؤدي التقدم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتباين في معدلات النمو الاقتصادي إلي ارتفاع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي الأمر الذي سيتطلب ضرورة ملاءمة أسعار الغاز الطبيعي لجميع القطاعات الاقتصادية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري والبترولي.
وأشارت إلي انه من المتوقع أن يصل استهلاك مصر من الغاز الطبيعي إلي848577.36 مليون متر مكعب عام2020 مقارنة ب41629 مليون متر مكعب في عام2009 وذلك نتيجة الافراط في استهلاك الغاز الطبيعي في مصر.
وأشارت د. نيفين إلي أن الأزمة المالية العالمية عام2008 قد أثرت علي جميع القطاعات الرئيسية بما فيها قطاع الطاقة وعلي البلدان المصدرة والمستهلكة للبترول والغاز الطبيعي وقد ساهمت حالة عدم الاستقرار والتقلبات في سوق التغطية في زيادة تعقيد الموقف نتيجة لانخفاض حاد في أسعار البترول والغاز الطبيعي وتأجيل وتباطؤ العديد من المشروعات وإلغاء بعضها نتيجة زيادة التشدد في قروض الائتمان بالتزامن مع انهيار اسعار البترول وهبوط التوقعات المستقبلية للطلب العالمي علي البترول والغاز الطبيعي متأثرا بانخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي حيث تراجعت قيمة الصادرات من4.4 مليار دولار خلال الربع الاول من عام2008 إلي2.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام.
بالإضافة إلي ارتفاع مؤشر التكاليف الرأسمالية للمشروعات البترولية والغازية مما أدي إلي انخفاض الطاقات الانتاجية علي المستوي العالمي بما يشكل عائقا عن تعافي الاقتصاد العالمي.
ويعتبر ظهور مناطق جديدة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع البترول في مصر وعلي رأس تلك المناطق قارة إفريقيا( ليبيا والسودان وانجولا وغينيا الاستوائية) وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق وعدد من دول شرق أوروبا وهو ما يتطلب مضاعفة جهود قطاع البترول المصري في جذب الاستثمارات من خلال استحداث نموذج اقتصادي للاستثمار للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا وزيادة فرص العمل, وذلك لأهمية الاستشارات الأجنبية في مجالي البحث والاستكشاف في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية, وزيادة معدلات الطلب المحلي من جميع القطاعات وما يقابله من ضرورة الاسراع في تنمية الاحتياطيات بهدف تعظيم الإنتاج من الغاز الطبيعي علاوة علي زيادة تكلفة الانتاج والتنمية, وطول مدة تنفيذ مشروعات التنمية نظرا لوجود معظم الاحتياطيات المستقبلية تحت المياه العميقة التي تتطلب استخدام تكنولوجيا حديثة باستثمارات ضخمة.
أكدت د. نفين ضرورة وضع برنامج متكامل للحفاظ علي استدامة الغاز الطبيعي مع الأخذ في الاعتبار تقليص التأثيرات السلبية محليا وإقليما وعالميا واستخدام بدائل أخري للطاقة التقليدية ومنها الوقود الحيوي وهو مصدر متجدد يتم إنتاجه من الكتلة الحيوية ويعد من أهم البدائل سواء حاليا أو في المستقبل المنظور حتي عام2030.
بالإضافة إلي بديل الهيدروجين حيث يتم إنتاج الهيدروجين من خلال إعادة التشكيل البخاري بمعالجة أول اكسيد الهيدروجين وثاني اكسيد الكربون الناتج عن التفاعل ببخار الماء فوق مادة حفازة أخري لينتج عن ذلك المزيد من الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون ثم يتم فصل الهيدروجين باستخدام تقنيات التغويز والاكسدة الجزئية وإعادة التشكيل الحراري الذاتي.
ويرجع الاهتمام بمنظومة( الهيدروجين/ خلايا الوقود) كحل لتوفير الطاقة لوسائل النقل.
كما أنه يمكن الاعتماد علي الطاقة الشمسية التي تتنوع استخداماتها وتنتج للاستخدامات المنزلية والمنشآت السياحية وصولا إلي محطات توليد الطاقة الكهربائية ويشهد العالم حاليا طفرة تكنولوجية في مجال خلايا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ويجري إنشاء محطة شمسية حرارية بالارتباط بالدورة المركبة بقدرة150 ميجاوات بالكريمات كباكورة لاستخدام مثل هذه المحطات في مصر.
كما تعد طاقة الرياح أحد المصادر النظيفة والمتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية خاصة ان مصر تتميز بوجودة المناطق ذات سرعات الرياح العالية ومن أهم هذه المناطق الواقعة علي ساحل البحر الأحمر وخليج السويس مثل الزعفرانة وخليج الزيت وقد بلغت قدرات التوليد في عام2010 نحو850 ميجاوات لتمثل3% من قدرات التوليد.
كما أنه من الضروري ترشيد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي عن طريق عدة إجراءات أهمها الاجراءات التنظيمية من خلال وضع مجموعة من اللوائح والتشريعات تساعد عند تطبيقها علي الحد من الاسراف في الاستهلاك والوصول إلي المقننات المثلي علي أن يتم التنسيق مع مختلف الجهات داخل المنطقة الواحدة وعلي المستوي القومي بالإضافة إلي استخدام الاساليب السريعة عن طريق زيادة اسعار الغاز الطبيعي بما يتناسب مع الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للافراد داخل الدولة للتخلص من الاسراف في الاستهلاك كما أنه من الممكن تحديث الاساليب التقنية بإدخال بعض التعديلات مثل تركيب أجهزة جديدة متطورة تحد من الاسراف في الطاقة.
أوضحت د. نفين أن هناك حاجة ملحة لإنشاء جهاز لإدارة الازمات يتبع وزارة البترول يختص بدراسة التطورات والمستجدات بشكل مستمر ووضع الآليات والاستراتيجيات المناسبة والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة الأزمات وتطوير عقود تصدير الغاز الطبيعي باستمرار بما يتوافق مع التطور في أسعار الغاز العالمية ووضع النظم والقواعد التي تكفل تحديد أسعار الغاز الطبيعي لجميع القطاعات الاقتصادية داخل الدولة مع ضرورة ان يكون السعر ثابتا داخل كل قطاع دون استثناءات لشركة علي حساب الشركات الاخري.
مع ضرورة الاستخدام الامثل للاستثمارات الاجنبية والعربية المتاحة والعمل المستمر علي زيادة كفاءة جذب هذه الاستثمارات وتطبيق أساليب اقتصادية غير تقليدية في التمويل والتسهيلات الائتمانية وتدعيم العلاقات البترولية المصرية الدولية من خلال التعاون المصري والعربي والافريقي والاورومتوسطي.