شارلوتا سبار سفيرة السويد الجديدة لالاقتصادي:النظام القانوني المستقر يحمي الاستثمارات

*136 مليونا و500 ألف جنيه تعاقد بين هيئة النقل العام وشركة سويدية
* مصر دولة غنية جدا بالنسبة لمتوسط الدخل
---------
أسئلة كثيرة وضعناها علي مائدة الحوار التي جمعت بيننا وبين شارلوتا سبار سفيرة السويد الجديدة جاء اهمها عن تقييمها لحجم الاستثمارات السويدية في مصر وهل هذا يتفق مع حجم الدولتين ثم انتقل حوارنا الي أثر عدم الاستقرار السياسي في مصر حاليا علي الاستثمارات السويدية.
ثم انتقلنا الي طبيعة المساعدات السويدية الحالية لمصر, واخيرا عن رؤيتها لتعميق التبادل التجاري وضبط الكفة التي تميل الي الجانب السويدي.
-----------
*ما حجم الاستثمارات السويدية في مصر؟ وفي أي المجالات ؟
شركاتنا متعددة الجنسيات وبالتالي قد لا يكون لدي لرقم الخاص بشأن اجمالي الاستثمارات بما فيه الاستثمار الكبير الذي حدث بعد25 يناير, كانت الشركة السويدية اليكترو لوكس استثمرت410 ملايين دولار حتي تشتري أولمبيك جروب التي بها2700 موظف.
وشركات أخري تستثمر مثل تتراباك التي في شراكة مع فرج الله في برج العرب منذ فبراير2012, منها15 مليون دولار أمريكي في التكنولوجيا من تتراباك, والاستثمار الكلي30 مليون دولار ينفق علي بناء المرافق العمومية.
وفي مارس عام2014, وقعت سكانيا اتفاقا مع هيئة النقل العام المصرية لتوريد150 حافلة بقيمة136 مليونا و500 ألف جنيه مصري الذي يعادل19 مليونا او782 ألفا و608 دولارات أمريكية وشركات أخري موجودة في مصر منذ فترة طويلة, وسيكون من الصعب تحديد الأرقام لأنها تعمل من عدة سنوات, وفي نوفمبر عام2013, افتتحت ايكيا أول شركة لصناعة الأثاث السويدي لها في مصر وإفريقيا, ويعمل بها أكثر من350 شخصا وهذا بالطبع استثمار هائل.
* ما هي العوائق التي تمنع رجال الأعمال السويديين من الاستثمار في مصر ؟ وكيف نمهد الطريق لاستثمارات جديدة ؟
هناك عاملان, الأول: يتعلق بالنظرة المستقبلية والتوقعات المستقبلية, فكل الشركات في العالم تحتاج إلي استثمار آمن. فالجزء الأول هو استقرار البلد والثاني الأمن. ولكن أيضا استقرار الأنظمة القانونية, فيجب أن يكون هناك نظام قانوني مستقر لحماية الاستثمارات. بمعني ان رأس المال له ضمانات يجب ان تكون مصونة لا ان تكون في مهب التغيرات السياسية أو أن النظام القانوني ليس قويا بما فيه الكفاية لحماية الاستثمارات فعلي سبيل المثال: مسألة قانون التخصيص وما حدث في هذا الموضوع, فكل الشركات العالمية تراقب هذا الموضوع عن قرب ومعه كل القواعد والأسس القانونية المشاركة فيه. ومن المهم جدا أن مصر يكون لديها نظام قانوني مستقر وثابت لكي تجعل من الاستثمار شيئا ممكنا.
* ما هو حجم المساعدات الحالية وموقف الاتحاد الأوروبي من مصر؟
بالنسبة للاتحاد الأوروبي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي فحدثت مراجعة له داخل الاتحاد الأوربي, وهذه المراجعة أنتجت بعض الأسئلة التي كان من المهم النظر فيها.
السؤال الثاني خاص بالتطور السياسي, وكيف تنظر السويد إلي مصر ولكل الدول المجاورة, وشركائنا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وشركائنا في شرق أوروبا مثل أوكرانيا وبيلاروسيا, روسيا البيضاء وغيرها. فكرنا وأنتجنا سياسة اسمهاmoreformore معونة أكثر لتطور أكثر. فنحن نقدم الأموال لمساعدة الدولة علي التحول الاقتصادي والسياسي, والدول التي تتصرف بطريقة تظهر تقدما في هذا الاتجاه والتي تسن قوانين تشجع علي هذا التحول, والتي تأخذ خطوات عملية في اتجاه التطور يجب أن تنال معونة أكثر, وهذه سياسةmoreformore معونة أكثر لتطور أكثر.
أما الدول التي تواجه مشاكل لسبب أو لآخر فلا تنال هذه الأموال الإضافية. هذا بخصوص الاتحاد الأوروبي.
أما بخصوص السويد فلا يوجد تبادل بهذه الصورة, فنحن لم يكن لدينا تعاون كامل مع مصر, لأن مصر دولة غنية جدا بالنسبة لمتوسط الدخل ونحن نتعامل مع الدول الأكثر فقرا.
فمصر جزء من استراتيجية إقليمية للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, ومصر جزء منها وتضم كل الدول من المغرب حتي سوريا بالإضافة إلي العراق واليمن.
وبرامج المعونة كلها تركز علي ثلاثة قطاعات: حقوق الانسان والديمقراطية, وثانيا التكامل الاقتصادي الإقليمي لزيادة التجارة الإقليمية وتطوير أسواق الإقليم, وأخيرا الاستعمال المعقول لموارد الإقليم المائية لزيادة الاستخدام المستدام لموارد الإقليم المائية بحيث يؤخذ بعين الاعتبار وبصورة واضحة تأثير التغيرات البيئية.
فأولا حقوق الإنسان والديمقراطية: في ضوء التطورات التي حدثت في العام السابق في الشرق الأوسط فقد قررنا زيادة مساعدتنا للإقليم كله بمبلغ500 مليون كرونة سويدي التي تعادل حوالي500 مليون جنيه مصري, ولبعض الدول نعطي معونة إضافية للديمقراطية وحقوق الإنسان لعمل برامج خاصة لهذه الدول ومصر واحدة منها.
وقد ساهمت السويد مؤخرا بمبلغ حوالي28 مليون جنيه دعما من أجل حقوق المرأة في مصر, وتهدف إلي تعزيز مشاركة المرأة في السياسة والأعمال والمساهمة في توفير500 ألف فرصة عمل جديدة للمرأة المصرية. وتشمل المبادرة مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني, والوكالات الحكومية, والوزارات, والتشغيل من قبل مختلف وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP, وصندوق الأمم المتحدة للمرأة والأمم المتحدة للسكانUNFPA
ثانيا التكامل الاقتصادي الإقليمي: السويد دعمت أيضا مصر بشأن إنشاء مجلس الاعتماد المصريEGAC, من خلال المساعدة في معرفة الخبراء من خلال هيئة الاعتماد الخاصةSwedac, كترتيب التوأمة.
كما يوفر المساعدة التقنية فيISO26000 معيارا جديدا للمسئولية الاجتماعية, حيث الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودةEOS شريك مع أعضاءISO في العالم العربي وهذه سوف تزيد من دعم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودةEOS علي توحيد الاستدامة من خلال مشروعISO جديد بتمويل من السويد.
*وهناك سؤال يتعلق بعزل الرئيس محمد مرسي, وقول وزير الخارجية السويدي عن إيقاف المعونات لمصر.
هو لم يقل سنوقف المعونات, ولكن يجب أن نعيد دراسة الموقف لكي نري الأسلوب الأمثل لتقييم التعاون مع مصر.
*ما الذي تم في لقائكم مع رجال الأعمال والمستثمرين السويديين في مصر ؟
نحن لدينا لقاءات دورية منتظمة ربما كل شهرين نتقابل في مصر مع الشركات السويدية أو في أي موعد آخر يرغبون في ترتيب موعد فيه.
نتقابل مع ممثليهم سواء مصريون أو سويديون, ونناقش كيف نحسن سبل التعاون, ومعرفة بعض الأخبار الجديدة ونتبادل الخبرات وهكذا.
في آخر لقاء في23 مارس الماضي, عقدت السفارة اجتماعا مع ممثلي الشركات السويدية في مصر ناقشنا أيضا التطورات السياسية والاقتصادية التي حدثت مؤخرا في مصر والآثار علي مناخ الأعمال.
وأبرز ممثلو الشركات بعض الصفقات التجارية الكبري والمشروعات الجارية في مصر علي الرغم من عدم الاستقرار السياسي. بل ان ممثل إلكترولوكس قال إنه سيتم فتح مصنع جديد نهاية شهر مارس في مدينة العاشر من رمضان وبطبيعة الحال سيوفر فرص عمل جديدة للمصريين, وكذلك اتفاقية سكنيا لعدد150 أتوبيسا مع هيئة النقل المصرية.
*هل هناك شركات جديدة ستفتح مثل إيكيا ؟
هناك اهتمام كبير في قطاعات مختلفة, ولكن هناك قطاعين مهمين ننظر فيهما, وهما القطاع الصحي, حيث سنأخذ وفدا صحيا إلي السويد في شهر مايو القادم, يتكون من أفراد من مختلف المستشفيات والجامعات والشركات المهتمة بالقطاع الصحي لزيارة الأماكن المتقدمة في السويد التي يمكن أن تفيد مصر وتكون في احتياج إليها.
أيضا هناك شركات جديدة تنظر إلي السوق المصري, ولكن هذا يعتمد علي عدد من العناصر مثل إيجاد شريك للعمل معه في مصر, وهل سيكون السوق مستقرا, وهل ظروف العمل مناسبة. وإنني متأكدة أننا سنري تطورا في العلاقات في العام المقبل وإن كان من الصعب تحديده الآن.
*هل يوجد مكتب تمثيل بنكي سويدي في مصر للمعاملات البنكية والصفقات التجارية؟ و ما حجم الخط الائتماني؟ وكيف يتم التعامل مع البنوك التجارية ؟
لا يوجد بنك سويدي في مصر, ولكن هناك ممثلين لبنوك سويدية يحضرون مصر بصفة دورية ولديهم علاقات عمل قوية مع عدد من البنوك المصرية, ويتابعون عن قرب كل ما يحدث في مصر, كما أن هناك لقاء دوريا مع شركائهم المصريين ربما كل6 شهور.
* ما حجم الصادرات والواردات بين البلدين, والميزان التجاري في أي جهة يتجه ؟
مصر هي أكبر ثاني سوق لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وكذلك ثاني أكبر دولة في قارة إفريقيا, بلغ التصدير إلي الشرق الأوسط44 مليار كرونة سويدية التي تعادل44 مليار جنيه مصري في عام2013 بالترتيب مع المملكة العربية السعودية, تليها مصر, ثم الإمارات العربية المتحدة والجزائر.
بلغت الصادرات السويدية إلي مصر إلي مستوي5.5 مليار كرونة سويدية التي تعادل5.5 مليار جنيه مصري في عام2013. السويد تصدر الخشب في المقام الأول, والمعادن وخاصة الحديد والصلب, وأجهزة الاتصالات والمنتجات الهندسية.
بلغت واردات السويد من مصر279 مليون كرونة سويدية في عام2013 وتشمل الغزل والمنسوجات والأقمشة, الملابس, بالإضافة إلي الخضراوات والفاكهة. وهناك بالطبع منتجات يمكن أن نأخذها من مصر ولكنها في النهاية هي مسألة جودة المنتج والوصول إلي السوق وتسويق منتجاتكم المصرية, ولكن هناك أمورا أخري يجب النظر إليها مثل الاستثمارات.
أيضا لدينا1500 سائح سويدي يحضرون إلي الغردقة ومرسي علم أسبوعيا, وهذا نوع من التوازن التجاري للصادرات بين مصر والسويد, فيصبح من غير العدل هو النظر فقط إلي حجم الصادرات والواردات فهناك أمور كثيرة للتعاون الدولي بين مصر والسويد غير ظاهرة.
* كيف يتم زيادة الصادرات المصرية إلي الأسواق السويدية ؟
يجب أن يتم تحسين النوعية والمعايير القياسية, والطريقة الثانية هي التسويق بأن يكون لديكم تسويق جيد. فنحن مجتمع يؤمن بالتجارة الحرة, ونؤمن بالتبادل التجاري المتزن في الاتجاهين وبصورة متوازنة.
من ناحية أخري فمستهلكونا السويديون يرغبون في بضائع ذات جودة عالية وبسعر مناسب, فهي في النهاية مسألة الجودة والسعر, ولكن بما أننا نؤمن بالتجارة فاننا نفعل كل ما نستطيعه من النصح والمساعدة للدخول في الأسواق السويدية.
وإن كان ذلك أيضا مسئولية السفارة المصرية في استكهولم, ووزارة التجارة والصناعة المصرية والهيئات المصرية الأخري لتحاول الوصول إلي السوق السويدي والأسواق العالمية لتنمية التجارة مع الدول الأخري.