وزير التنمية المحلية: قانون ادارة وتشغيل المحاجر جاهز.. والترخيص ليست من اختصاص البترول

أكد اللواء عادل لبيب, وزير التنمية المحلية والإدارية, أنه تم الانتهاء من تعديل قانون إدارة وتشغيل المحاجر ومن المنتظر ان يتم إقراره قريبا, مؤكدا أن الحكومة لديها الرغبة في تغيير سياستها تجاه المحاجر والثروة المعدنية, بهدف استغلال الثروات الطبيعية التي لم يتم الاستفادة منها بالطريقة المثلي خلال الفترة الماضية مما يعد بمثابة إهدار للمال العام.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة بعنوان' ثروة المحاجر في مصر فرصة واعدة لتنمية مستدامة' التي أعلن فيها وزير التنمية المحلية والإدارية أن الدولة خصصت جزءا من دخول المحاجر للمحافظات من اجل تنميتها, وتعويض الموارد التي فقدتها بعد ضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة, وهو ما دفع إلي إجراء تعديل علي قانون المحاجر يخضعها بشكل مباشر لإشراف المحافظات.
واكد الوزير أن تراخيص المحاجر في المحافظات ليست من اختصاص وزارة البترول وستظل من اختصاص المحافظين لأنهم الأكثر دراية بأوضاعها علي الطبيعة إعمالا بمبدأ اللامركزية, منوها بأنه سيتم توحيد تعريفة تراخيص المحاجر في المحافظات خلال الفترة المقبلة.
واستمع عادل لبيب خلال الندوة إلي مشكلات أصحاب المحاجر المختلفة التي يأتي علي رأسها مشكلة ندرة السولار وصعوبة الحصول عليه وقد طالبهم لبيب بضرورة التفكير خارج الصندوق ومشاركة الحكومة في وضع السياسات وحلول المشكلات التي تواجههم لذلك اقترح عليهم شراء حصة من السولار عن طريق وزارة البترول خاصة بهم فقط تتحمل الحكومة جزءا من دعمها, موضحا ان الحكومة تتحمل مليارا ونصف المليار شهريا لاستيراد الوقود من الخارج ويتم تقسيمه علي الوزارات المختلفة. فوق هذا, طالب عدد من أصحاب المحاجر وزير التنمية المحلية والإدارية بإقرار الأمن علي الطرق الصحراوية والمحاجر نظرا لان عدم الاستقرار الأمني أدي إلي ارتفاع تعريفة النقل بشكل مبالغ فيه إلا ان لبيب أكد لهم ان أن المشكلة الأمنية مؤقتة وستشهد تحسنا عند استقرار الأوضاع السياسية. وطمأنهم بأن الحكومة تعمل علي التنسيق بين المحافظين ومديري الأمن بالمحافظات وهيئة الثروة المعدنية لتوفير الأمن بالمحاجر. كما طالب أصحاب المحاجر أيضا لبيب بتأسيس هيئة أو وزارة تتولي إدارة شئون المحاجر, والمناجم والملاحات.
وشدد الوزير علي ضرورة اقامة أصحاب الأعمال لصناعات لاستغلال الثروات الطبيعية بدلا من تصديرها كمواد خام للخارج من اجل تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري مؤكدا أن الثروات الطبيعية في بلادنا هي الطريق الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي وأضاف أن الحكومة تحصل علي مبالغ ضئيلة من بيع الطفلة التي تدخل في صناعة الأسمنت في حين أن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت300 جنيه, ويتم بيعه ب800 جنيه, مشددا علي أهمية زيادة سعر المواد الخام لصناعة الأسمنت لكي تحقق دخلا كبيرا في الموازنة العامة للدولة. وأضاف وزير التنمية المحلية والإدارية أن محاجر الملح في مصر تستخدم أسوأ استخدام بالإضافة لإهدار خام الحديد واصفا المحاجر في مصر بالثروة المهدرة.
ومن جانبه أشار لبيب إلي وجد مربع ذهبي للثروات الطبيعية وليس مثلثا ذهبيا في محافظات قنا والبحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان وسيناء. وأوضح لبيب وجود ثروات طبيعية من الذهب والفوسفات والحجر الجيري والملاحات لم تستغل بعد علاوة علي اكتشاف معدن البرينتو نايت النادر مؤخرا مطالبا المستثمرين في المحاجر والثروات الطبيعية بتأسيس شركات جديدة تستوعب عمالة جديدة.
ومن جانبه, أكد معتز رسلان, رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أن استغلال الثروات الطبيعية والمحاجر تحتاج لرؤية واضحة وإستراتيجية طموحة لاستغلالها مشيرا إلي أن مصر تواجه تحديات كبيرة وأزمات تؤثر علي الاقتصاد المصري. وأضاف رسلان أن قطاع التعدين وتنمية الحاجر هما فرسا الرهان لدفع عجلة التنمية في المرحلة المقبلة منوها بان الدراسات والأبحاث التي أجريت في مصر تؤكد وجود فرص هائلة واحتياطات وفيرة من المعادن يمكن استغلالها في التنمية الاقتصادية.
كما أكد محمد زاهر, رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصري الكندي أن التعدين يأتي كواحد من أهم القطاعات التي يهتم بها في المجلس, الذي يمكن ان يكون قاطرة للاقتصاد المصري نحو المستقبل وأضاف زاهر أن مشاركة المجلس في أحد المعارض التابعة لواحدة من كبري الشركات الكندية العاملة في مجال التعدين في شهر مارس الماضي, اثمرت عن قيام وزير الخارجية الكندية بزيارة مصر17 إبريل الحالي لمناقشة إمكانات الاستثمار في التعدين في مصر. وأكد زاهر أنها بدأت في استخراج الذهب ولكنها مازالت بحاجة إلي مزيد من استكشاف الذهب الخام الذي لم يستغل بعد وان ذلك سوف يحتاج إلي إمكانيات هائلة. وأضاف زاهر ان شركات التعدين يقع علي عاتقها مسئولية اجتماعية واقتصادية تجاه الأفراد الموجودين داخل مناطق المحاجر.