25 ابريل2014 موعدا نهائيا: البنوك المصرية تطبق قانون فاتكا بعد التسجيل في الضرائب الامريكية

تنشط حاليا البنوك المصرية في اتجاه التسجيل لدي مصلحة الضرائب الامريكية قبل25 ابريل الجاري للظهور ضمن القائمة الاولي, التي ستصدرها المصلحة في يونيو المقبل وللحصول علي رقم تعريفي في اطار النظام الخاص بقانون فاتكا.
تنشط البنوك ذاتها في وضع خطط زمنية خاصة بالحسابات الجديدة التي ستخضع من اول يوليو المقبل لقانون الامتثال الضريبي علي الاشخاص الامريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة الامريكية المعروف ب فاتكا الذي يحوي تعقيدات هي صلب حوار ل الاقتصادي مع الشريف عبدالرازق مدير لجنة مدراء الالتزام.
يستهل قائلا: كنبذة عن قانون فاتكا فقد تم سنة2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف الامريكي ويعد خطوة اساسية في الجهود الامريكية لمواجهة التهرب الضريب الذي يتم من جانب اشخاص امريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الامريكية, وقد صدرت مسودة القانون في فبراير2013 وصدر القانون بشكل نهائي في17 يناير2013, كما تم نشره في28 يناير2013.
ومن اهم العقوبات التي سوف تفرضها السلطات الامريكية علي البنوك والمؤسسات المالية التي ستمتنع عن الالتزام بتطبيق قانون فاتكا في اي مكان في العالم هي استقطاع نسبة30% من اي مبالغ او قيم مالية امريكية المصدر واردة لهذه البنوك والمؤسسات المالية غير الملتزمة بالاضافة الي قيام المؤسسات المالية الامريكية او المشاركة باخطار البنوك غير الملتزمة بعدم رغبتها في استمرار التعامل مع البنوك غير الملتزمة بالقانون اعتبارا من الاول من يوليو2014 وحتي13 ديسمبر القادم.
بموجب احكام قانون فاتكا يتعين علي كافة المؤسسات المالية سواء التي تمارس اعمالها داخل الولايات المتحدة الامريكية او خارجها ان تقوم بتصنيف عملائها الي شريحتين الاولي: العملاء الامريكيون, والثانية: العملاء غير الامريكيين, وسوف يطالب القانون المؤسسات المالية الاجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة الي مصلحة ضريبية الدخل الامريكية علي ان تتضمن التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الامريكيون او الكيانات الاجنبية التي يمتلك فيها دافعو الضرائب الامريكيون حصص ملكية جوهرية تتعدي10% من اسهمها او حق التصويت.
وفي ضوء اهتمام البنك المركزي المصري بالقانون لما له من انعكاسات مباشرة علي المؤسسات المالية المصرية من حيث التخوف من تصنيف تلك المؤسسات في حالة عدم الامتثال للقانون مؤسسات مالية غير مشاركة وما يستتبع ذلك من انهاء العلاقات بين تلك المؤسسات وبين البنوك الامريكية المراسلة وكذلك باقي المؤسسات الدولية لذا فقد أولي البنك المركزي المصري اولوية قصوي لبحث تفاصيل القانون للوصول للوضع الي أفضل اسلوب لتطبيقه.
سيتعين علي المؤسسات المالية المصرية ان تقوم بتحديد هوية الاشخاص والكيانات الامريكية المحتفظين بحسابات او الاشخاص الامريكيين المالكين لحصص جوهرية بكيانات لها حسابات في تلك المؤسسات والابلاغ عن بيانات تلك الحسابات ويتعين علي الكيانات غير المالية الاجنبية الخاضعة ان تحدد ما اذا كان يوجد اشخاص امريكيون يحتفظون بملكية جوهرية بالكيان وابلاغ مصلحة الضرائب الامريكية.
وقد ورد بالقانون مؤشرات الهوية الامريكية التي يتعين علي المؤسسات المالية الاجنبية البحث عنها بسجلاتها لمعرفة اذا ما كان الشخص امريكيا وهي: جنسية امريكية او اقامة دائمة بالولايات المتحدة الامريكية بصفة مشروعة, مكان الميلاد بالولايات المتحدة الامريكية, عنوان بالولايات المتحدة الامريكية, وجود توكيل لاحد الاشخاص علي الحساب وعنوانه بالولايات المتحدة الامريكية, تعليمات قائمة او مستديمة علي الحساب لاجراء تحويلات الي حسابات بالولايات المتحدة الامريكية او وجود تعليمات ترد بانتظام من عنوان بالولايات المتحدة.
اشدد هنا علي انه ليس معني ظهور احد المؤشرات علي حساب يعتبر قرينة علي ان الشخص امريكي بل يتطلب الوضع معالجة مهنية مؤيدة بالمستندات من جانب المؤسسة المالية للحكم علي نوعية الحساب من حيث خضوعه للقانون من عدمه.
*ما الضوابط التي وضعها القانون لتحديد هوية المؤسسات المالية الاجنبية والاخري غير المالية؟
رئيس لجنة مدراء الالتزام: تشمل المؤسسات المالية الاجنبية اي كيان غير امريكي يقوم بأنشطة مثل: تلقي ودائع من خلال اعماله العادية البنوك علي سبيل المثال. الاحتفاظ بأصول مالية لحساب الغير باعتبار ذلك جزءا جوهريا من اعمالها اي القيام بأنشطة امناء الحفظ, السمسرة في الأوراق المالية, شركات التأمين. ان تكون تعمل بالاساس بالاستثمار او اعادة الاستثمار او المتاجرة في الاوراق المالية والسلع او اي انشطة ذات صلة مثل: صناديق الاستثمار, صناديق التحوط, صناديق الاسهم الخاصة. ولا تقتصر المؤسسات المالية الاجنبية علي الكيانات المعترف بها كمؤسسات مالية مثل البنوك وسماسرة الاسهم وامناء الحفظ ولكن تشمل ايضا شركات التأمين وخطط المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط والشركات العائلية.
تتضمن الكيانات الاجنبية والمالية كل كيان اجنبي لا يندرج ضمن المؤسسات المالية الاجنبية حالة ما اذا كان له متحصلات دخل امريكية او يحتفظ باستثمارات امريكية كما انه ليس احد الكيانات المستثناة وهي علي سبيل التحديد: اي مؤسسة تخضع للتداول العام والشركات التابعة لها التي تحتفظ فيها المؤسسة الأم بأكثر من50% سواء من حقوق التصويت او من القيمة. اي كيان يتم تنظيم اعماله من خلال قوانين الحيازة الامريكية شريطة ان يكون هذا الكيان مملوكا بالكامل لشخص مقيم. اي كيان او وكالة مملوكة بالكامل لحكومة اجنبية. اي منظمة دولية او اي وكالة او اي جهاز تابع ومملوك بالكامل لها. اي بنك مركزي اجنبي ما لم يتعامل كوسيط للعملاء, كما تندرج اي فئة اخري من الاشخاص يتم تصنيفها علي انها منخفضة المخاطر بالنسبة للتهرب الضريبي.
*ما الاجراءات ذات الأولوية التي يتحتم علي المؤسسات المالية الاجنبية تنفيذها؟
مدير لجنة مدراء الالتزام: لتجنب استقطاع ضريبة تمثل ما نسبته30% لمصلحة ضريبة الدخل الامريكية من اي مدفوعات ذات مصدر دخل امريكي اضافة لاجمالي الحصيلة من بيع الاوراق المالية التي تؤدي لمصدر دخل امريكي والتي تتم لاي من ا المؤسسات المالية الاجنبية غير المشاركة, ب اصحاب الحسابات من الافراد الذين لا يقدمون معلومات كافية لتحديد اذا ما كان اصحاب الحسابات امريكيين, او ج اصحاب الحسابات من الكيانات الاجنبية التي تعجز عن تقديم معلومات كافية بخصوص هوية مالكي حصص الملكية الجوهرية فيها من الامريكيين, يتعين علي المؤسسات المالية الاجنبية ان تدخل في اتفاقيات مع مصلحة ضريبة الدخل الامريكية في موعد نهائي نهاية يونيو المقبل وتتضمن الاتفاقيات بعض البنود التي سيتعين علي المؤسسات المالية الاجنبية الالتزام بها مثل:
1- الالتزام باتباع اجراءات التحقق من الهوية فيما يخص الحسابات المحتفظ بها طرف المؤسسات المالية وفقا ومتطلبات مصلحة ضريبة الدخل الامريكية وتحديد حسابات الاشخاص او الكيانات الامريكية.
2- تقديم تقرير سنوي لمصلحة ضريبة الدخل الامريكي عن الاشخاص او الكيانات الامريكية المحتفظة بحسابات طرف الموسسة المالية علي ان تتضمن التقارير رصيد الحساب اضافة الي اجمالي الايداعات والمسحوبات.
3- في حالة عدم سماح قانون الدولة القائم علي الحسابات الخاضعة للضريبة بالكشف عن المعلومات يتم الحصول من صاحب الحساب علي تصريح بكشف السرية وفي حالة رفض صاحب الحساب او عدم تجاوبه يتم في هذه الحالة إقفال الحساب.
*كيف تطبق البنوك المصرية قانون فاتكا ؟
مدير لجنة مدراء الالتزام: يسمح قانون فاتكا بتطبيقه من خلال منهجين, هما:
الاول: الفردي حيث ستقوم المؤسسة المالية الاجنبية بعقد اتفاق مباشر مع وزارة الخزانة الامريكية الذي من خلاله لن تتعرض المؤسسة المالية لاستقطاعات من المدفوعات التي تتلقاها بموجب قانون فاتكا ومن ثم تصبح مؤسسة مالية اجنبية مشاركة وتم اصدار الصيغة النهائية لاتفاقية المنهج الفردي في يناير2014.
من خلال هذه الاتفاقية والمحدد الاشتراك فيها من جانب المؤسسات المالية الاجنبية في موعد نهاية يونيو2014 سيتعين علي المؤسسة المالية ان تقوم بما يلي:
1 التوثيق واجراءات التحقق, حيث سيتم من خلالها: الحصول علي المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لتحديد ما اذا كان اصحاب الحسابات امريكيين ام لا والالتزام باتباع اجراءات التحقق من الهوية واجراءات العناية الواجبة وفقا واجراءات التحقق من الهوية التي قد تطالب باتباعها مصلحة ضريبة الدخل الامريكية والالتزام بتقديم اية معلومات اضافية تخص الحسابات الامريكية طرف المؤسسات المالية الاجنبية المشاركة.
2 الابلاغ من خلال الاخطار سنويا عن حسابات الاشخاص الامريكيين, الكيانات الامريكية المحتفظ بها طرف المؤسسة المالية الاجنبية الملتزمة بتطبيق القانون بعد الحصول علي تفويض من العميل بالكشف عن حساباته استثناء من القوانين المحلية ذات الصلة بسرية الحسابات فيما يخص الاخطار عن كل اصحاب الحسابات الامريكيين والقائمة لدي المؤسسة المالية, وفي حالة تعذر القيام بذلك خلال فترة زمنية معقولة يتم اغلاق الحساب وانهاء العلاقة.
الثاني: العمل الحكومي المشترك وقد اتيح علي خلفية ما اثارته الدول الاوروبية من قضايا منها ان المؤسسات المالية الاجنبية بهذه الدول قد لا تكون قادرة علي الالتزام بمتطلبات الاخطار والاستقطاع واغلاق الحسابات بسبب القيود القانونية ومن ثم تم التوصل الي منهج العمل الحكومي المشترك الذي من خلاله تقوم المؤسسات المالية الاجنبية بارسال التقارير الخاصة بالبيانات المطلوب الابلاغ عنها لجهة حكومية رسمية داخل الدولة التي تقوم بإرسال تلك البيانات لمصلحة الضرائب الامريكية وفقا لاتفاقيات يتم ابرامها في هذا الشأن.
ويوجد نوعان من هذه الاتفاقية, هما: النموذج الاول حيث تم الدخول في الاتفاق الحكومي المشترك ما بين فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية في فبراير لتكثيف تعاونها لمكافحة التهرب الضريبي الدولي وقد قامت هذه الدول لاحقا بالاضافة الي العديد من الدول الاخري التي بلغ عددها19 دولة حتي الان بتوقيع الاتفاقية فيما بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية لتطبيق قانون فاتكا وكان اخرها ايطاليا في يناير2014.
وابدت الولايات المتحدة الامريكية استعدادها للتعامل بالمثل في جمع وتبادل المعلومات بشكل تلقائي بالنسبة للحسابات القائمة في المؤسسات المالية الامريكية التي يملكها مقيمون لديها من الدول الموقعة علي الاتفاقية.
*ما الوضع علي جانب الجهاز المصرفي المصري ازاء القانون؟
مدير لجنة مدراء الالتزام: البنوك المصرية تسعي للالتزام التام وفقا والتوقيتات المحددة للتطبيق فقد اجريت دراسات وعقدت اجتماعات وورش عمل مصرفية علي خلفية اهتمام البنك المركزي المصري وحرصه علي التأكيد علي اهمية الالتزام بالمتطلبات الرقابية وما لها من تأثيرات ايجابية علي بيئة العمل وسمعة البنوك وتم بالفعل الدخول في مراحل التطبيق وما يستتبعها من تعديل نماذج البنك المختلفة والمتعلقة بتفعيل قاعدة اعرف عميلك واعداد الاقرارات او التفويض اللازم الحصول عليها من العملاء الامريكيين لرفع السرية المصرفية وابلاغ مصلحة الضرائب الامريكية وتدريب الامريكيين علي متطلبات تفعيل القانون واعداد السياسات والاجراءات وكل ذلك ضمانا لالتزام البنوك التام بأحكام القانون اعتبارا من1 يوليو2014.
ويتعلق تطبيق القانون بعدة قطاعات في البنوك منها علي سبيل المثال لا الحصر : الالتزام, القانونية, الفروع, الاستثمار او الاستثمارات, الخزانة, الاوراق المالية, العمليات, الحسابات الالكترونية, نظم العمل.
من جانبها رابطة مدراء الالتزام باتحاد بنوك مصر فقد بلورت توصيات اقرب ان تكون توجيهات يتعين علي المؤسسات المالية الخاضعة للقانون القيام بها هي:
1- التسجيل لدي مصلحة الضرائب الامريكية قبل25 ابريل2014 للظهور ضمن القائمة الاولي التي ستصدر من خلال مصلحة الضرائب الامريكية في2/6/2014 والتي سيتم تحديثها من جانب مصلحة الضرائب الامريكية شهريا وكذا للحصول علي الرقم التعريفي.
2- الانتهاء من اجراء تحليل فجوة والعمل علي سدها قبل تاريخ بدء التطبيق.
3- التدريب المناسب للقائمين علي تفعيل القانون بالمؤسسات المالية الخاضعة للقانون.
4- اجراء التعديلات اللازمة علي نماذج طلب فتح الحسابات وكذا استمارات تحديث البيانات لتتضمن الاقرارات والبيانات الاضافية اللازمة لانفاذ القانون.
5- الانتهاء من اجراء التعديلات اللازمة علي انظمة الحاسب الآلي المعمول بها في المؤسسات المالية لضمان التوافق مع متطلبات القانون.
6- تعيين مدير التزام خاص للقانون لكل بنك.
7- وضع خطة زمنية تتوافق مع توقيتات تنفيذ القانون فيما يتعلق بالاجراءات المطلوبة للحسابات الجديدة التي سيتم فتحها اعتبارا من1/7/2014 والحسابات القائمة في هذا التاريخ وفقا وحدود المبالغ التي ذكرها القانون وتصنيف هذه الحسابات كأمريكية او غير امريكية وذلك لاغراض قانون الامتثال الضريبي.
8- مراقبة الحسابات بشكل مستمر لاكتشاف ايا منها تظهر عليه مؤشرات الهوية.
9- الابلاغ وفقا والمعلومات المطلوبة لمصلحة الضرائب الامريكية.
10- سياسات واجراءات بنكية خاصة بقانون الامتثال الضريبي.
11- تحديد موقف الحسابات غير المتعاونة والقرار المناسب بشأنها.
12- تحديد فريق متخصص داخل كل مؤسسة مالية يكون مسئولا امام ادارة المؤسسة عن تفعيل القانون والعرض بشكل دوري بما تم.
13- الاقرار لمصلحة الضرائب الامريكية بالأنواع المختلفة من الاقرارات:
الاول: وتلتزم به المؤسسة المالية بأنه لم يتم بها اي اجراءات او ممارسات رسمية او غير رسمية من6 اغسطس2011 وحتي تاريخ التوقيع علي الاتفاقية من شأنها مساعدة اصحاب الحسابات علي عدم الالتزام بقانون فاتكا.
الثاني: لكبار العملاء اكثر من مليون دولار امريكي بأنه خلال عام واحد سيتم الانتهاء من اجراءات مراجعة موثقة لتحديد اصحاب هذه الحسابات وذلك بعد عام واحد فقط من البدء في تفعيل القانون.
الثالث: للحسابات فوق50 الف دولار افرادا و250 الف دولار امريكي شركات بأنه خلال عامين من تفعيل القانون ستكون المؤسسة المالية قد انتهت من اجراءات المراجعة الموثقة لتحديد العملاء المعنيين بقانون الضرائب الامريكي.
الرابع: وهو خاص بالعملاء الجدد حيث سيلتزم الموظف المسئول بالمؤسسة المالية بالابلاغ عن العملاء الجدد المفتوح لهم حسابات بدءا من يوليو2014 بغض النظر عن ارصدة حساباتهم بأنه عند فتح الحساب الجديد ستقوم مؤسسته المالية باجراءات المراجعة الموثقة لتحديد العملاء المعنيين بالقانون الأمريكي.
* يتداول ان قانون فاتكا جراء استهدافه العملاء الامريكيين بدوره يستهدف التهرب الضريبي من جانبهم؟
- مدير لجنة مدراء الالتزام: اوضح.. القانون يطبق علي الامريكيين طبقا للتعريف السابق خارج امريكا ولا يتعلق ولا يوجد له اي تأثير علي المصريين اطلاقا ولا يوجد اي داع للتخوف من تطبيقه حيث انه قانون لمحاربة التهرب الضريبي للامريكيين.