ممارسات خطيرة‮

أخطر ما نراه الآن هو سعى بعض القوى لتحويل إجراءات الإصلاح المالى والنقدى الذى نمر به إلى قضية سياسية تستهدف التلاعب بمشاعر الناس ومعاناتهم جراء تطبيق هذه الإصلاحات،‮ ‬ومع ذلك وفى الوقت نفسه،‮ ‬فإن الخطاب الإعلامى الذى‮ ‬يسارع إلى التبشير بنجاح خطط الإصلاح فى أيامها الأولى لا‮ ‬يقل خطورة،‮ ‬وربما‮ ‬يهدد بتقويض الثقة ببرنامج الإصلاح الذى تتبناه الحكومة‮.‬
الثقة كانت أساس تحمل المواطنين لارتفاعات الأسعار والارتباكات الناتجة عن الشروع فى تطبيق إجراءات خفض عجز الموازنة،‮ ‬وكذلك العمل على إعادة تعاملات النقد الأجنبى إلى مسارها الطبيعى داخل الجهاز المصرفى‮.‬
الفطرة السليمة للمصريين كانت وراء تحملهم بصبر آلام رفع أسعار الوقود وتداعيات‮ »‬تعويم‮« ‬الجنيه،‮ ‬فقد عرفوا أن هذه الإجراءات صارت حتمية فى ظل النقطة التى بلغتها التشابكات الاقتصادية والمتاعب الحقيقية التى تواجهها الدول الداعمة،‮ ‬فموازنات التقشف باتت سمة عامة فى اقتصادات دول الخليج والدول المشكلة للاتحاد الأوروبى،‮ ‬ولم‮ ‬يعد ممكنا إلا الاعتماد على الذات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى نعيشها لأسباب مختلفة،‮ ‬وهى على كل حال أزمة لا‮ ‬يمكن مقارنتها بالأحوال المتردية للاقتصاد فى عدد من دول المنطقة،‮ ‬وهى بالتأكيد تقل كثيرا فى شدتها عما مرت به قبرص وأسبانيا والبرتغال فضلا عن اليونان وهى دول بلغ‮ ‬حجم ديونها معدلات قياسية،‮ ‬وارتفعت فيها البطالة لتتراوح بين‮ ‬20‮ ‬و‮ ‬30٪‮ ‬من قوة العمل،‮ ‬ولولا ارتباط هذه الدول بمنطقة اليورو لكانت قد شهدت معدلات تدهور قياسية فى عملاتها الوطنية إذا ما كانت تتعامل بها‮.‬
مشكلة المزايدين على متاعب الإصلاح أنهم لا‮ ‬يقدمون بديلا لعبور الأزمة،‮ ‬وباستثناء الحديث العام عن فرض مزيد من الضرائب وتحميل الموسرين العبء الأكبر من تكاليف الإصلاح فإنهم‮ ‬يتجاهلون،‮ ‬عن عمد على الأرجح،‮ ‬الاحتياجات العاجلة للإصلاح النقدى والمالى،‮ ‬وهل تنتظر فوائد الديون وفاتورة الاستيراد ريثما‮ ‬يتسنى التوصل إلى نظام عادل ومحكم للضرائب‮ ‬يمكن أن‮ ‬يسد الفجوة بين نفقات الموازنة وإيراداتها،‮ ‬وهو ما‮ ‬يستغرق حدوثه سنوات؟‮.‬
على الجانب الآخر فإن‮ »‬التهليل‮« ‬لكل بادرة تحسن تطرأ على مسارات الإصلاح ربما‮ ‬يأتى بنتائج عكسية لا ضرورة لها،‮ ‬وقد تابعنا بذهول بعض المنابر الإعلامية وهى تحتفى بميل الدولار للانخفاض فى الأسبوع الثانى لنظام الصرف الجديد أو ما‮ ‬يسمى بالتعويم،‮ ‬وقد كان هذا السلوك خطيرا،‮ ‬وقد رأينا بعض خطورته فى تراجع التحويلات من الدولار مع نهاية الأسبوع،‮ ‬وهو ما دفع البنوك لرفع سعر شرائه فى الأيام التالية‮.. ‬وحتى الآن‮.‬
‮ ‬الإجراءات الإصلاحية معقدة وتتداخل معها الكثير من المتغيرات،‮ ‬وكل من له صلة‮ ‬يعلم أن الحكم على نظام الصرف الجديد لا‮ ‬يمكن إصداره قبل مرور عدة أسابيع أو أشهر،‮ ‬فنحن الآن فى مرحلة تشبه‮ »‬غليان اللبن‮« ‬وينبغى أن نصبر حتى‮ ‬يهدأ السوق ويبرد،‮ ‬وحينها‮ ‬يمكن الحديث عن نسبة النجاح كما‮ ‬يمكن عندها تحديد القيمة الحقيقية للجنيه،‮ ‬وهو السؤال الذى‮ ‬يشغل بال الجميع الآن ولا‮ ‬يوجد أفضل من أن ننتظر ونرى،‮ ‬وربما تأتى الإجابة فى نهاية المطاف صادمة للمضاربين والمكتنزين،‮ ‬لكن الأمر‮ ‬يحتاج للصبر ولبعض الوقت،‮ ‬ولكثير من الكفاءة والنزاهة من كل أطراف السوق‮.‬
قضية الدولار تحتل الصدارة الآن بلاشك،‮ ‬لكن هذا لا‮ ‬ينبغى أن‮ ‬ينسينا متابعة جهود الإصلاح المالى،‮ ‬وقد وجدنا وزارة المالية فى الآونة الأخيرة تركز على خفض النفقات وهذا ضرورى بلاشك،‮ ‬ولكن العمل على تنمية إيرادات الخزانة العامة‮ ‬يظل هو الأساس فى تحقيق التوازن المالى،‮ ‬الضرائب مهمة وهى تحتاج بلاجدال إلى إصلاحات جوهرية،‮ ‬غير أن الإصلاحات العاجلة مطلوبة قبل‮ ‬غيرها،‮ ‬وأولها إعادة النظر فى تطبيق ضريبة البورصة المجمدة،‮ ‬وكذلك تحصيل الضرائب المتأخرة التى تصل إلى‮ ‬70‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬واستكمال حصر المجتمع الضريبى ومواجهة التهرب،‮ ‬ومن‮ ‬غير المعقول أن كل ما‮ ‬يدفعه محامو مصر لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬74‮ ‬مليون جنيه سنويا وكل الأطباء‮ ‬100‮ ‬مليون،‮ ‬وأن كل حصيلة الضرائب المهنية تقف عند مليار جنيه بما‮ ‬يقل عن‮ ‬3‮ ‬٪‮ ‬من جملة حصيلة الضرائب‮.‬