وزير الاقتصاد الأسبق ل«الوطن »: الاقتراض من صندوق النقد ضرورة لضبط الأوضاع الاقتصادية

«أبوعلى»: فرض ضريبة على أصحاب الثروات يوفر 50 ملياراً للميزانية

طالب وزير الاقتصاد الأسبق د. سلطان أبوعلى الحكومة المصرية بالعودة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى بهدف ضبط الأوضاع الاقتصادية والمالية حالياً، وقال فى حوار خاص ل«الوطن»: إن الاقتراض من الصندوق سيؤدى إلى التزام الحكومة بمجموعة من السياسات لخفض العجز فى الموازنة العامة. وطالب بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 10% على أصحاب الثروات التى تزيد على 10 ملايين جنيه، وذلك لتوفير إيرادات تتراوح بين 30 و50 مليار جنيه.
■ كيف تنظرون إلى تأكيد مسئولى صندوق النقد حاجة مصر إلى قرض من الصندوق حالياً؟
- فى الحقيقة، أنا من أشد المؤيدين للعودة إلى صندوق النقد بحثاً عن قرض جديد، لأن ذلك سيؤدى تلقائياً إلى الالتزام بضبط الأوضاع وتسريع الإصلاحات الاقتصادية، فمن المعروف أن القرض يلزم الدولة باتخاذ السياسات الكفيلة بخفض عجز الموازنة من 14% إلى 9% وذلك بعد إجراء مشاورات مع الدولة وفقاً للمادة الرابعة من نظام الصندوق الأساسى.
■ وكيف تنظرون إلى قضية الدعم الذى يلتهم جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة؟
- أعتقد أن الدعم النقدى أفضل بكثير من الدعم العينى، وقد تأخرنا كثيراً فى تطبيقه رغم تعدد الطروحات التى تضمن وصوله إلى مستحقيه بصورة مقبولة، وذلك فى ظل الدراسات التى تؤكد حالياً أن 80% من الدعم يصل إلى الأغنياء، ولا شك أن الاقتصاد يحتاج حالياً إلى حزمة متوازنة من الإجراءات المالية والنقدية.
■ وما الإجراءات التى يمكن القيام بها من أجل زيادة الإيرادات بصورة عاجلة؟
- يجب التركيز على الضريبة التصاعدية على رجال الأعمال، الذين أبدوا استعدادهم إلى أن تصل إلى 35% وذلك مراعاة للظروف الراهنة التى يعيشها الاقتصاد، كما يمكن الحصول على مصادر مالية جديدة من خلال تصحيح منظومة الإيجارات القديمة وتحويل جزء من حصيلة ذلك إلى خزانة الدولة، وفضلاً عن ذلك يمكن فرض ضريبة قدرها 10% لمرة واحدة فى العمر على من تزيد ثرواتهم على 10 ملايين جنيه، والحصيلة يمكن أن تتراوح بين 30 و50 مليار جنيه على أقل تقدير.
■ وكيف تنظرون إلى أهمية فرض حد أقصى للأجور؟
- لا شك أن ذلك أمر ضرورى للغاية، ويؤدى إلى تخفيض النفقات بنحو 10 مليارات جنيه، وذلك لو تراوح الحد الأقصى للرواتب فى الحكومة وقطاع الأعمال والبنوك بين 20 و50 ألف جنيه.
■ وكيف تنظرون إلى دعم الطاقة الذى تجاوز 120 مليار جنيه؟
- يجب خفض دعم الوقود بنحو 30 مليار جنيه من خلال سلسلة من الإجراءات، مع أهمية مراقبة تكاليف الإنتاج المختلفة حتى لا يؤدى ذلك إلى ارتفاع تلقائى فى الأسعار، كما ينبغى إعادة النظر فى الأولويات المختلفة للإنفاق، من خلال التركيز على التعليم والصحة اللذين يعانيان من أوجه قصور عديدة، لا سيما فى السنوات الأخيرة.
■ وكيف يمكن دعم خطط التوظيف والقضاء على البطالة فى الوقت الراهن؟
- لا بديل عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها خياراً استيراتيجياً لتوليد الوظائف.