ماذا يعني السيسي عندما قال ''لا إصلاح بدون ألم''؟ (تحليل)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة، اليوم الثلاثاء: "لا إصلاح بدون ألم".
ويقصد الرئيس بتصريحه تداعيات إجراءات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر صرف الجنيه، والإصلاحات الهيكلية والمالية، التي تشمل إعادة هيكلة الدعم والتحول للدعم النقدي، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، والتوسع الضريبي، وخفض نسبة الدين الحكومي وعجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت إجراءات الإصلاح الاقتصادى، تسببت في ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة ونقص بعض السلع بالأسواق، وهو ما بدا واضحًا خلال هذه الأيام، بعد تعويم الجنيه وما نتج عنه من ارتفاع في سعر الدولار، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الجمارك على بعض أنواع السلع، للعمل على إحلال المنتج المحلي محل المستورد.
ودعا السيسي في خطاب سابق نهاية الشهر الماضي المصريين إلى الصبر 6 أشهر حتى تتحسن الأوضاع، وفسرها اقتصاديون وقتها بأنها فترة إتمام دورة تحرير سعر الصرف، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض الدولار واستقراره خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وهو ما ينعكس على الأسعار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وتوقع عدد من بنوك الاستثمار حدوث تحسن في سعر الجنيه أمام الدولار خلال 2017 غير أن التوقعات تباينت بشأن توقيت حدوث التحسن.
ويتوقع بنك "سي أي كابيتال" الاستثمارى، أن يصل سعر الدولار إلى حدود 14 جنيهًا مع نهاية النصف الأول من العام، فى حين توقعت شركة "فاروس" القابضة أن يتراجع إلى ما بين 15 و16 جنيهًا مع بداية الربع الرابع من العام، وتوقعت شركة "برايم" للاستثمارات المالية أن يصل إلى 16 جنيهًا في أبريل المقبل وحتى نهاية العام.
ويتوقف حدوث تحسن في سعر الجنيه أمام الدولار بشكل رئيسي على عودة المصادر المستدامة من العملات الأجنبية إلى قوتها، وأهمها السياحة، والاستثمار الأجنبي سواء المباشر، أو في محافظ الأوراق المالية، والصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، وعائدات قناة السويس.
ويمكن أن يظهر تأثير من توافر العملة عبر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار، والسندات الدولارية المزمع طرحها قريبًا بقيمة بين 2.5 و3 مليار دولار، ولكنه قد لا يستمر دون حدوث تحسن حقيقي للمصادر الدولارية المستدامة.