استثمارات السودان.. الماكينة المعطلة للتنمية المصرية

رسلان: عائقا السياسة والمياه يمنعان الحديث عن استثمارات مشتركة
الخريبي:80% من فرص الاستثمارات الآمنة بين البلدين
--------------
أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن, حرص بلاده علي تطوير العلاقات المشتركة مع مصر في مختلف المجالات, وتنميتها من خلال تنفيذ مشروعات رائدة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني, مشيرا إلي منح المستثمرين المحليين والعرب أولوية في الاستثمار بالسودان, في إطار دعم مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير في مجال الأمن الغذائي العربي, وبعد زيارة نائب الرئيس السوداني مؤخرا لعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بالريف الغربي الشمالي بولاية الخرطوم من بينها مشروع' البنك الأهلي المصري'.. ثار التساؤل مرة أخري عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان والخارطة الاستثمارية لكل منهما لاسيما مع تصاعد وتغير الأحداث السياسية في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتذبذب العلاقات بين الجانبين مع إثارة ملف مياه النيل وتدهور الوضع الاقتصادي المصري في الشهور الأخيرة..
في البداية يقول هاني رسلان- رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- إنه لا مجال للحديث عن استثمارات في السودان في الوقت الحالي لاسيما أن هناك نوعا من عدم الارتياح السياسي بين الجانبين المصري والسوداني بعد الثلاثين من يونيو لافتا إلي أن معظم المشروعات الاستثمارية وما يرتبط بها من أنشطة في السودان ستكون زراعية وبالتالي تحتاج إلي مياه وهناك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بسد النهضة الذي إذا اكتمل بالمواصفات الحالية فسوف يغير خارطة المنطقة وسيؤدي ذلك للنزاع المستقبلي بين مصر والسودان حول احتياج البلدين للمياه التي سوف تملك اثيوبيا زمامها خاصة أنها ماضية في بناء السد بالفعل.
وأشار إلي فشل المفاوضات بين اثيوبيا ومصر بشأن ملف السد وهناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي تجاه مصر مما قد يؤدي إلي نزاع فضلا عن الموقف السلبي جدا للسودان الذي تحول من موقف التناول المتوزان إلي الانحياز التام للجانب الإثيوبي ولعب دور الوسيط لصالح إثيوبيا مما يعني موافقة غير معلنة من قبل السودان علي استكمال بناء السد الاثيوبي بل وتري السودان هناك منفعة كبيرة لها ولمصر من وراء بناء سد النهضة الإثيوبي مما دفع البشير المتحالف مع اثيوبيا لدعوة مصر صراحة إلي إعادة النظر في موقفها, وبالطبع هو موقف سياسي بالأساس يتخذه البشير ضد مصر منذ أحداث الثلاثين من يونيو وكأن البشير يريد تكرار نفس الخطأ الذي فعله مع جنوب السودان ويتصرف بناء علي اللحظة السياسية القائمة ولا ينظر لما بعد ذلك, وبالتالي فالوقت ليس مناسبا ولا الظروف السياسية مناسبة للحديث عن استثمارات في السودان في ظل عدم الارتياح السياسي والبرود السياسي بين البلدين وأيضا الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.
ومن جانبه يقول أحد رجال الأعمال المصريين المستثمرين في السودان وهو الدكتور شريف الخريبي- رئيس مجلس إدارة شركة الكوميسا للتسويق والتجارة والمسئول عن الملف الإفريقي بجمعية الأعمال والاستثمار الدولي إيبيا- إن مصر والسودان شعبا ورجال أعمال بينهم ميثاق مصري سوداني ليس له علاقة بالحكومات ولا بالأمور السياسية مشيدا بتجربة البنك الأهلي الناجحة في السودان.
واكد ضرورة التطبيق الكامل من الجانب المصري لاتفاقية الحريات الأربع حيث تلتزم بها السودان بشكل كامل بينما مصر غير ملتزمة بها منذ عهد مبارك ونتمني أن تلتزم بها مصر في المرحلة القادمة لاسيما في موضوع التأشيرات الذي خلقت إدارته الخاطئة نوعا من سماسرة التأشيرات في الجانبين فيجب غلق هذا الباب من الفساد وتصدير الإرهاب بإعطاء فيزات متعددة ولمدة طويلة لرجال الأعمال.
ويضيف أن الأمل الوحيد لتنشيط اقتصاد مصر هو الاستثمار في السودان وجنوبه بعيدا عن لغة التعالي السابقة خاصة أن العلاقة بين الشعبين طيبة للغاية, كما أن جنوب السودان به20 مليار برميل بترول والشمال به11 مليار برميل أما مصر ففيها4,5 مليار برميل بترول متوقع نفادها قبل حلول2020, كما أن مصر بحاجة للقمح والسكر والسودان بها ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة وغير مستغلة, مؤكدا أن الفرص سوف تزيد أضعاف الأضعاف مع افتتاح طريق' دنقلا- أرقين' وهو طريق دولي فاخر وآمن مائة بالمائة يتعدي طوله ال3000 كم مما يتيح الفرصة لإنشاء منطقة حرة مع فتح الحدود بين الجانبين خاصة أن دول حوض النيل عامة والسودان علي وجه الخصوص بها إمكانات طبيعية غير محدودة سواء علي المستوي الزراعي أو الحيواني أو التعديني أو الاستثماري, لكنه أرجع سبب تأخر افتتاح هذا الطريق الدولي إلي الجانب السوداني الذي يؤجل الافتتاح لحين استكمال البنية الأساسية الحدودية للمنطقة الجمركية الحرة التي تحدث عنها وزير الدفاع السوداني قبل3 أسابيع واتفق عليها لتوفير أسواق لدول الكوميسا بحيث يصل الطريق إلي كيب تاون.
ويوضح' الخريبي' أن الجانب السوداني ينتظر الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في مصر كي يتم افتتاح هذا الطريق الدولي والمنطقة الحرة, مشيرا إلي أن تنزانيا وجنوب السودان دول خارجة من حروب تحتاج إلي تنمية ولديهم الكثير من البترول ومصر لديها خبرات وتجارب في مجالات الصناعة والتنمية والتجارة يمكن أن تشارك بها في تنمية هذه الدول وتحقق الاستفادة والمكاسب لكل الأطراف, وقال إن80% من الاستثمارات المصرية, سواء الخاصة بالقطاع الخاص أو الحكومة, تتركز في شمال السودان بالقرب من الحدود المصرية- السودانية, ولهذا فهي آمنة وتحت حماية مشتركة من دولتي شمال السودان ومصر, كما أنها بعيدة عن مراكز النزاع بين دولتي شمال وجنوب السودان, مؤكد أن منطقة حوض النيل وعلي رأسها السودان هي الوحيدة التي تسمح لمصر أن تتقدم اقتصاديا وتلبي احتياجاتها من السلع الأساسية بتكلفة منخفضة وتقلل ضغط الطلب علي العملة الأجنبية وتقليل المشكلات الداخلية خاصة أن معظم دول الحوض تستورد سلع صناعية تتعدي ال200 مليون دولار فأين نحن من ذلك؟
ويشير إلي أن السودان من أكثر الدول التي بها أبقار وماشية تتعدي ال70 مليون رأس ويجب علي مصر استيراد اللحوم منها ومن اثيوبيا أيضا, مشيرا إلي أنه نظم العام الماضي أول مؤتمر كبير للتكامل الاقتصادي لدول حوض النيل بمشاركة رجال الأعمال وتحت رعاية مجلس الوزراء بالقاهرة وحضره لفيف من كبار الوزراء ورجال الأعمال من كل دول حوض النيل ومصر, وتم فيه الاعلان عن تأسيس أول اتحاد لرجال أعمال دول الحوض مع إنشاء بوابة إلكترونية اقتصادية تجارية استثمارية خاصة بدول الحوض تشتمل علي ستة قطاعات وستكون بمثابة مرجع اقتصادي شامل لدول الحوض كما تم الاعلان عن مشروعات اقتصادية جاهزة التنفيذ مقرونة بدراسات الجدوي والتمويل وآليات التنفيذ منها مشروع لتدوير المخلفات بأسلوب جديد لإنتاج الوقود والطاقة الكهربية مباشرة, مؤكدا أن ثمار هذا المؤتمر سوف تظهر بوضوح بحلول عام2017.
من جانبه يقول الكاتب الصحفي السوداني فايز الشيخ السليك إن العلاقة بين السودان ومصر تتركز أكثر علي الشعوب وليس الحكومات, وأن السودانيين وجهوا مسبقا اللوم للحكومة المصرية بعد الثورة بأنها لا تضع السودان ضمن أولوياتها, مستدلين بتأخر زيارة الرئيس المصري السابق للسودان بينما زار أكثر من عشر دول ليس من بينها السودان الذي كان يتوقع أن يحظي بأولوية أكبر لطبيعة العلاقات المتشابكة والتاريخية بين البلدين, متهمين مصر بالتقصير تجاه علاقتها بالسودان خاصة في عهد مبارك ويحملها مراقبون بعض المسئولية عن انفصال جنوب السودان بسبب صمتها وعدم وضع ثقلها إلي جانب وحدة السودان والتخلي عن الملف السوداني مما قاد للانفصال, مشيرا إلي أن الجنوب أصبح الآن دولة مستقلة لها الحق في الدخول في اتفاقيات وإبرام معاهدات ومن مصلحة الحكومة المصرية أن تخلق توازنا في علاقتها مع السودان وجنوبه, ويري أن الأمل يتركز بشكل أكبر في جنوب السودان الذي يعتبره' السليك' مستقبل مصر القادم في شتي مجالات التنمية من خلال التعاون والتكامل بين الجانبين والعلاقات الجيدة وعمل اتفاقات ثنائية اقتصادية وتجارية مشتركة في شتي المجالات خاصة الزراعة علي مياه الأمطار بالجنوب وإحياء مشروع قناة' جونجلي' بما يخدم مصلحة البلدين مع وجود رؤية مشتركة وإزالة التوترات وتوطيد العلاقات مع جنوب السودان.
ويقول' السليك' إن السودان كلها بها300 مليون فدان صالحة للزراعة وأن السودان تستغل فقط40 مليونا منها35 مليونا تتم زراعتها علي الأمطار و2,5 فدان يتم ريها من النيل أي ما يعادل12,5 مليار متر مكعب من حصة السودان التي تبلغ18,5 مليار متر مكعب والباقي يروي من مياه الآبار, ولكي تقوم مصر بعمل مشروعات زراعية في شمال السودان فسوف تأخذ من حصة مصر المائية من أجل الري في الوقت الذي تسعي فيه مصر لزيادة حصتها وهنا تكمن المشكلة لذا فإن الحديث عن الزراعة في شمال السودان' وهم كبير' قد يضر بمصر, مؤكدا أن مناطق الاستثمار الحقيقي تقع في الجزء الجنوبي من جمهورية شمال السودان في منطقة جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان فهي مناطق أمطار معظم السنة, كما أنها مناطق سهلية صالحة للزراعة والاستثمار ومعظمها غير مستغل فيجب التركيز علي هذه المناطق مع الأخذ في الاعتبار أنها مناطق حروب وبها صراعات يجب المشاركة في حلها وتهدئتها أولا, هذا بالإضافة إلي ما ذكرناه عن دولة جنوب السودان حيث تقوم فيها الزراعة أيضا علي مياه الأمطار.
وخلال الملتقي السوداني المصري بالخرطوم في منتصف ديسمبر الماضي, أكد عبد الجبار حسين- الأمين العام للنهضة الزراعية بالسودان- أهمية قيام منطقة حرة بين السودان ومصر حتي يتمكن عبرها المستثمرون من الدخول في مجالات الاستثمار المختلفة, خاصة أن حجم الاستثمار المصري في السودان ضعيف إذا ما قورن بالاستثمار التركي والماليزي, لافتا إلي ضرورة إنشاء علاقة اقتصادية تخدم مصلحة البلدين خاصة الاستثمار في الزراعة التي تستصحب معها التنمية في الطرق والبناء والصناعة, بالإضافة إلي القطاعات المصرفية والتجارية لأنها تمثل' ماكينة التنمية' بشقيها الزراعي والنباتي خاصة في ولايتي نهر النيل والشمالية بحكم قربهما من مصر وللمساحات المقدرة بملايين الأفدنة, بالإضافة إلي توفر المياه والأحواض المائية.
وأضاف أن إنشاء المنطقة الحرة' جنوب أسوان' مع توفر الطرق التي تربط بين السودان ومصر تساهم في إنعاش المناطق الحدودية وتساهم في توفير فرص عمل للشباب بمعدل120 فدانا للفرد و50 ألف فدان للشركات ويساهم في الاكتفاء الغذائي للسودان ومصر وذلك من خلال استخدام طرق الري الحديثة الري المحوري, وأشار إلي أن استقرار مصر من استقرار السودان خاصة في المياه, وأن السودان لن يسمح باختراق العلاقات بين البلدين في هذا الموضوع.. وفي نفس الملتقي قال أحمد الديسي- مدير عام البنك الأهلي المصري آنذاك بالسودان- إن البنك يرحب بجميع المستثمرين السودانيين والمصريين وأنه يقدم التمويل بعد الدراسة, خاصة أن للبنك استراتجية للاستفادة من المستثمرين في البلدين والاستفادة من امتيازات السودان التي تؤهله لأن يكون سلة غذاء العالم وليس الوطن العربي فقط.