140 جنيها زيادة في سعر الحديد.. و200 جنيه للأسمنت ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يصيب سوق العقارات بالركود

أكد الخبراء أن السوق العقاري يشهد ركودا ملحوظا بسبب ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت, حيث ارتفعت اسعار الحديد ما يقرب من140 جنيها للطن, مما جعل المستوردين يتجهون لشراء الحديد التركي, وفي الاسمنت ارتفعت الاسعار بنسبة200 جنيه للطن, مما جعل سوق المقاولات يشهد ركودا واسعا بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء.
وكانت أسعار شركات الحديد متفاوتة ففي شركة الكومي وصل سعر الحديد إلي4970 جنيها للطن, وفي شركة عز وصل السعر إلي5000 جنيه, وبالنسبة لشركات سرحان والمصريين للحديد وشركة اكتوبر والمراكبي وشركة عطية وصل السعر الطن بهما إلي4880 جنيها, بينما ارتفع عند العتال إلي4950 جنيها, ووصل سعر الطن بشركة طنطا إلي4800 جنيه, ووصل سعر الطن في حديد بشاي إلي4850 جنيها, و بالنسبة لشركة المنوفية وصل سعر الطن بها إلي4980 جنيها وشركة الجارحي وصل سعر الطن بها إلي4930 جنيها, وبالنسبة لحديد الدخيلة وصل سعر الطن إلي4980 جنيها, وفي شركة الوطنية وصل سعر الطن إلي4880 جنيها, وشركة المعادي للحديد وصل سعر الطن بها إلي4800 جنيه وبالنسبة للحديد التركي وصل سعره إلي4900 جنيه للطن.
تفاوتت حركة المبيعات لشركات الاسمنت علي مستوي المحافظات ما بين اقبال من الشركات وتراجع تام بعد ارتفاع اسعار الاسمنت, حيث شهدت حركة المبيعات تراجعا علي مستوي القاهرة والغربية والشرقية والسويس وبورسعيد بينما ظلت حركة المبيعات ثابتة في محافظة المنوفية وبني سويف وقنا والفيوم, وكانت أكثر المحافظات اقبالا علي الاسمنت الاسكندرية والبحيرة وأسيوط.
وتفاوتت اسعار الاسمنت بين الشركات, ففي شركة أسمنت حلوان وأسمنت بورتلاند طرة والقومية للاسمنت والعربية للاسمنت والسويدي للاسمنت واسمنت أسيوط وصل سعر إلي720 جنيها للطن وفي شركة مصر بني سويف للاسمنت واسمنت اسوان وصل السعر إلي705 جنيهات وشركة سيناء للاسمنت والعريش للاسمنت وأسمنت صناعات مواد البناء بلغ السعر700 جنيه بينما ارتفعت أسعار شركة لافارج للاسمنت إلي725 جنيها وفي شركة السويس للاسمنت وصل السعر إلي715 جنيها وفي شركة اسمنت اسيك المنيا وشركة اسمنت جنوب الوادي قدر السعر ب695 جنيها وشركة اسمنت وادي النيل واسمنت النهضة وصل السعر إلي710 جنيهات.
من جانبه أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن شركات الحديد رفعت الاسعار مع بداية شهر إبريل إلي140 جنيها وذلك مقارنة بأسعار الشهر الماضي, موضحا أن الشركات رفعت الاسعار بسبب ارتفاع اسعار البليت عالميا, لذلك لابد أن يكون للحكومة دور في ضبط الأسعار في السوق, وأن تنشئ الحكومة شركات حكومية بحيث تعيد التوازن إلي سوق الحديد, وبالتالي يسترد السوق العقاري عافيته الذي شهد تراجعا ملحوظا بعد ارتفاع اسعار الحديد.
أما عن شركات الاسمنت فرفعت اسعارها ايضا بدون أدني مبررات تسمح لها بذلك, حيث وصل سعر الطن في بعض الأحيان إلي800 جنيه, مما جعل بعض التجار يقومون باستيراد الاسمنت التركي لإحداث التوازن في السوق, موضحا أنه من المتوقع أن ترتفع اسعار مواد البناء من حديد واسمنت خاصة مع الاعلان عن مشروعات الاسكان التي تعلن عنها الحكومة.
ويري شكري فتحي عضو الغرفة التجارية أن ارتفاع اسعار الاسمنت والحديد أدي إلي ركود السوق العقاري وخاصة سوق المقاولات, الذي تعتمد عليه سوق مواد البناء في حركة المبيعات, مما يتسبب في تأخير تنفيذ مشروعات هذه الشركات موضحا أن السوق يحتاج إلي ضبط الاسعار لمواد البناء سواء كان للحديد أو الاسمنت.