سؤال تجيب عليه مجالس الأعمال الدولية .. هل ينجح "تعويم الجنيه" في إعادة الاستثمارات الاجنبية الهاربة؟

جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على العودة لمصر مرة أخرى يأتي على رأس المزايا المحمودة والمحدودة لتعويم الجنيه، فهل تتمكن مصر من اقتناص هذه الميزة من بين غيابات أضرار تعويم الجنيه، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، ما يعظم من العائد المنتظر من هذه الخطوة؟
يرى مستثمرون وأعضاء بمجالس الأعمال المصرية الدولية المشتركة، أن تعويم الجنيه وما يخلفه من انخفاض لقيمة العملة المحلية يعد في ذاته عامل جذب قوي ومغري للاستثمارات الأجنبية، غير أنه في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تشهدها مصر هذه المرحلة، يعد عامل محدود القوة، حيث يتطلب جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادتها للسوق المصري حزمة من الإصلاحات والإجراءات المحفزة والمشجعة بالمناخ الاستثماري المصري، بما يعيد الثقة للمستثمرين الاجانب ويدفعهم على التفكير في العودة لمصر.
وأكد المستثمرون في تصريحات خاصة ل"الأهرام الإقتصادي" العدد المطبوع، أن الاعتماد على تعويم الجنيه وحده حكل سحري لجذب الاستثمار الاجنبي، لن يفلح، وانه بدون تهيئة المناخ الاستثماري وإزالة معوقاته وتشجيعه بالحوافز والتسهيلات للمستثمرين، سيصبح التعويم بمثابة عبء اضافي ثقيل قد وقع على عاتق الاقتصاد المصري ليدفع مصر الى مصير مجهول.
من جانبه، قال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي المشترك أن تعويم الجنيه خطوة مهمة للحد من التدهور الشديد والمتواصل الذي يشهده الاقتصاد المحلي نتيجة الانهيار المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار.
وأشار الى أن جذب الاستثمار الاجنبي يعد من أهم مزايا التعويم، حيث أن انخفاض قيمة العملة المحلية، ومن ثم انخفاض تكلفة الاستثمار بجميع أنواعه بمصر يمثل عامل جذب قوى للمستثمرين الأجانب، غير أنه لا يمكن الاستناد إليه وحده لجذب الاستثمار، حيث لابد من إصلاح المناخ الاستثماري المصري، وإزالة كافة لعقبات المعرقلة والمحبطة للانشطة الاستثمارية بمختلف أنواعها، بما يشد من أزر التعويم ويساعد في جني أهم ثماره الايجابية بإعادة الاستثمار الاجنبي لمصر .
من جانبه، قال المهندس حسين صبور عضو مجلس الأعمال المصري السعودي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سابقا، أن الاستفادة من الميزة الأهم وراء تعويم الجنيه وهي جذب الاستثمار الاجنبي، تستدعي الترويج الصحيح والمكثف للميزة الجديدة التي أصبحت تتمتع بها مصر من خفض لقيمة العملة المحلية، وذلك من خلال بالمحافل الدولية والبعثات الترويجية وكافة المناسبات الدولية ، بما يساعد في الحصول على نتائج ايجابية مرضية.
واتفق صبور مع "رسلان" في أنه لابد من العمل على اصلاح وتحفيز المناخ الاقتصادي بما يجعله مشجعا للاستثمار الاجنبي، وأنه لا يمكن على الاعتماد خفض قيمة الجنيه كعامل وحيد لجذب الاستثمارات، مشددا على أن تهيئة المناخ الاستثماري له الأولوية الأهم.
وأكد الدكتور حسني صابر عضو مجلس الأعمال المصري الألماني وعضو المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، أن تعويم الجنيه ومن ثم انخفاض قيمته أمام الدولار، يعد أحد الخطوات المهمة الواجبة لجذب الاستثمارات الاجنبية، غير أنها وحدها لا تكفي، ولا يمكن الارتكان عليها لجذب الاستثمار الاجنبي.
وأضاف أن الاستقرار يعد الكلمة السحرية الحقيقية لجذب المستثمر الاجنبي، موضحا أنه المناخ الاقتصادي بمصر بحاجة لمزيد من الاستقرار في المقام الأول، حيث استقرار القوانين ومواصلة العمل بها لفترات طويلة، والتوقف عن التغيرات المستمرة في الاجراءات البنكية من وقت لاخر، كذلك استقرار سعر الصرف والذي يمثل ركيزة الاساس.