أسعار بعض الأراضى‮ ‬الصناعية مرتفعة للغاية‮ .. وتيسيرات السداد رفاهية ليست فى‮ ‬مقدرتنا..وزير الصناعة‮ ‬ل«الأهرام الاقتصادى‮»

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن أسعار الأراضي‮ ‬الصناعية التي‮ ‬تم تخصيصها مؤخرا بمدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية بالفعل مرتفعة بدرجة كبيرة،‮ ‬حيث تقدر ب‮ ‬1600‮ ‬جنيه للمتر المربع الواحد‮.‬
غير أنه أكد أنه من الصعب الاستجابة لمطالب المستثمرين بمنح تيسيرات في‮ ‬السداد،‮ ‬مشددا على أنه مطلوب من المستثمرين سداد قيمة قطع الاراضي‮ ‬الصناعية دفعة واحدة في‮ ‬غضون شهر واحد،‮ ‬وذلك لأن الحكومة ليس لديها حاليا رفاهية منح التيسيرات أو المهل الزمنية لسداد المستحقات المالية،‮ ‬وأنه ليس في‮ ‬مقدورها تحمل أعباء سعر الاراضي‮ ‬وترفيقها بمفردها‮.‬
وقال وزير الصناعة في‮ ‬تصريحات خاصة ل"الأهرام الاقتصادي‮"‬،‮ ‬على هامش احتفالية تسليم خطابات تخصيص‮ ‬175‮ ‬قطعة أرض ل‮ ‬80‮ ‬مستثمرا بمدينة قويسنا الصناعية،‮ ‬إن ارتفاع أسعار الاراضي‮ ‬الصناعية بمدينة قويسنا تحديدا‮ ‬يعود لكونها في‮ ‬منطقة الدلتا والتي‮ ‬تشهد أسعار الاراضي‮ ‬فيها‮ - ‬بطبيعتها‮ - ‬ارتفاعا كبيرا،‮ ‬حيث‮ ‬يبلغ‮ ‬سعر المتر بها‮ ‬1500‮ ‬جنيه،‮ ‬مؤكدا أن الحكومة تقريبا تطرح هذه الاراضي‮ ‬بسعر التكلفة دون تحميل المستثمر أي‮ ‬أعباء اضافية،‮ ‬مضيفا أنه‮ ‬يزيد على ذلك أن مدينة قويسنا الصناعية لم تكن ضمن قائمة المدن المخطط ترفيقها هذا العام،‮ ‬لذا فإنه لا توجد مخصصات مالية لها‮.‬
وأضاف الوزير أن الاراضي‮ ‬الصناعية بباقي‮ ‬المدن الصناعية أقل كثيرا،‮ ‬حيث‮ ‬يبلغ‮ ‬سعر المتر المربع في‮ ‬مدينة بدر نحو‮ ‬545‮ ‬جنيها،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يصل السعر في‮ ‬السادات ل‮ ‬16‮ ‬جنيها في‮ ‬إطار نظام حق الانتفاع،‮ ‬وذلك وفقا لاسعار آخر طرح لهيئة التنمية الصناعية بمدينة السادات والذي‮ ‬بلغ‮ ‬2.‬4‮ ‬مليون متر مربع‮.‬
وشدد الوزير على حرص الحكومة على دعم ومساندة المستثمرين ودفعهم للانتاج،‮ ‬وذلك ليس لمصلحتهم وحدهم ولكن لمصلحة الدولة وأهدافها أيضا،‮ ‬ما‮ ‬يؤكد أن الدولة لا تهدر أي‮ ‬فرصة‮ - ‬متى توفرت‮ - ‬للتيسير على المستثمرين وتشجيعهم‮.‬
وتستهدف الوزارة‮ - ‬بحسب مصادر‮ "‬الأهرام الاقتصادي‮" -‬الاعتماد على حصيلة بيع الأراضي‮ ‬للمستثمرين من أجل توفير السيولة اللازمة لترفيق الاراضي،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يجعل هناك صعوبة في‮ ‬التفاوض فيما بين الوزارة والمستثمرين حول منح تيسيرات في‮ ‬السداد،‮ ‬لذلك فإن تسليم الاراضي‮ ‬مرفقة سيتم في‮ ‬غضون‮ ‬6‮ ‬أشهر من تخصيصها للمستثمرين وتحصيل أثمانها‮.‬
ويأتي‮ ‬سؤال‮ "‬الاقتصادي‮" ‬عن إمكانية منح تيسيرات في‮ ‬سداد قيمة الاراضي‮ ‬الصناعية للمستثمرين،‮ ‬على خلفية شكوى عدد كبير من المستثمرين الفائزين بقطع الاراضي‮ ‬بقويسنا خلال الاحتفالية،‮ ‬من ارتفاع قيمة المبالغ‮ ‬المطلوبة منهم،‮ ‬وأن عليهم السداد دفعة واحدة في‮ ‬غضون شهر واحد من تاريخ تخصيص القطعة‮.‬
وتصل اسعار قطع الاراضي‮ ‬المخصصة بقويسنا مؤخرا لنحو‮ ‬3‮ ‬ملايين جنيه،‮ ‬حيث‮ ‬يقدر سعر المتر ب‮ ‬1600‮ ‬جنيه،‮ ‬في‮ ‬حين تتراوح مساحة القطعة بين ألف و‮ ‬2600‮ ‬متر مربع‮.‬
وبسؤال وزير الصناعة عن كيف تستفيد الوزارة من رفع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه في‮ ‬زيادة حصيلة الصادرات،‮ ‬قال قابيل إنه‮ ‬يتوقع زيادة ملحوظة في‮ ‬أرقام الصادرات‮ ‬غير البترولية بنهاية العام الجاري،‮ ‬وذلك بفضل قرار تعويم الجنيه،‮ ‬وما‮ ‬يولده من حافز طبيعي‮ ‬لدى المصدرين لزيادة صادراتهم،‮ ‬وذلك نظرا لكون ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه‮ ‬يزيد من تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق التصديرية‮.‬
وأكد قابيل أن الوزارة ستواصل تنفيذ خطتها الطموحة لزيادة أرقام الصادرات فى السنوات المقبلة،‮ ‬مشيرا إلى أن الخطة تستهدف زيادة الصادرات بواقع‮ ‬10‮ ‬٪‮ ‬سنويا،‮ ‬متوقعا أن ترتفع‮.‬
وتابع الوزير أن من أهم محاور خطة الوزارة لتشجيع الصادرات زيادة ميزانية صندوق رد الأعباء‮ "‬دعم الصادرات سابقا‮" ‬من‮ ‬2.‬7‮ ‬إلى‮ ‬6‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬مشيرا إلى استهداف توسيع قاعدة المصدرين المستفيدين من الصندوق،‮ ‬خاصة صغار المصدرين،‮ ‬والذين‮ ‬يدخلون تحت مظلة الصندوق للمرة الأولى،‮ ‬وذلك بدافع تشجيعهم على التصدير ما‮ ‬يعود على أرقام الصادرات المحلية كافة بالارتفاع‮.‬
وأضاف أن الخطة تعمل ايضا على تحفيز تعميق الانتاج المحلي‮ ‬وزيادة نسبة المكون المحلي‮ ‬بالمنتجات المصدرة،‮ ‬مشيرا إلى أن نسبة مساندة الصادرات في‮ ‬برنامج رد الاعباء الجديد مرهونة بنسبة المكون المحلي‮ ‬في‮ ‬المنتج المصدر،‮ ‬بحيث لاتقل عن‮ ‬40‮ ‬٪‮.‬
وتابع وزير الصناعة،‮ ‬في‮ ‬تصريحات صحفية،‮ ‬أن الوزارة تسعى بخطوات سريعة للقضاء على مشكلة ندرة الاراضي‮ ‬الصناعية،‮ ‬حيث انتهت بالفعل هذا العام من ترفيق‮ ‬10‮ ‬ملايين متر مربع فى مختلف المحافظات،‮ ‬كما تستهدف ترفيق نحو‮ ‬60‮ ‬مليون متر مربع خلال السنوات الأربع المقبلة بحلول عام‮ ‬2020،‮ ‬بما‮ يغطى ‬كافة احتياجات الاستثمار المحلي‮ ‬والأجنبي‮ ‬من الأراضي‮ ‬الصناعية المرفقة وبأسعار مقبولة‮.‬
وكشف‮ ‬قابيل عن أنه سيتم البدء في‮ ‬انشاء تجمعات صناعية مجهزة ومرخصة للصناعات الصغيرة،‮ ‬مشيرا إلى أن بورسعيد ستكون نقطة البداية لتطبيق هذا النظام،‮ ‬وذلك بدافع دعم المشروعات الصغيرة وتشجيعها‮.‬
وأكد‮ ‬أن هناك اهتماما كبيرا توليه الحكومة تجاه الصناعات الصغيرة،‮ ‬مشددا على أن الصناعات الصغيرة تمثل روح الصناعة الوطنية،‮ ‬وأن التركيز عليها ودعمها وتشجيعها السبيل لصناعة كيانات كبرى جديدة تفيد الاقتصاد القومي‮ ‬وتزيد من قوته‮ ‬،‮ ‬لافتا إلى أن‮ ‬100‮ ‬٪‮ ‬من مشروعات مدينة قويسنا الجديدة هي‮ ‬مشروعات صغيرة‮.‬
وأكد خلال كلمته باحتفالية تسليم خطابات تخصيص الاراضي‮ ‬على مستثمري‮ ‬قويسنا،‮ ‬أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار من شأنها إحداث طفرة حقيقية في‮ ‬التنمية الصناعية الفترة المقبلة،‮ ‬خاصة فيما‮ ‬يتعلق بتشجيع الاستثمار بالصعيد،‮ ‬حيث الاعفاءات الضريبية ومنح الاراضي‮ ‬الصناعية بالمجان،‮ ‬مؤكدا أن العودة لمنح الرخص الصناعية المؤقتة تمثل تحفيزا كبيرا للاستثمار الصناعي،‮ ‬وتعكس حرص القيادة السياسية على إزالة كافة العقبات التي‮ ‬تواجه الاستثمار وتحد من انطلاقه‮.‬
كما كشف عن أن الوزارة تعد كذلك لمنح حوافز جديدة للمستثمرين الجادين والذين مضى على نشاطهم الصناعي‮ ‬عامان،‮ ‬وذلك بهدف تشجيعهم ومساعدتهم على الاستمرار،‮ ‬غير انه رفض الافصاح عن ماهية هذه الحوافز في‮ ‬الوقت الراهن‮.‬
وكانت وزارة الصناعة قد سلمت خطابات تخصيص‮ ‬175‮ ‬قطعة أرض بمدينة قويسنا الصناعية ل‮ ‬80‮ ‬مستثمرا فازوا بها عبر قرعة علنية اجريت شهر سبتمبر الماضي،‮ ‬وذلك من أصل‮ ‬228‮ ‬مستثمرا شاركوا بالقرعة‮.‬
وتتراوح مساحات قطع الاراضي‮ ‬بين ألف و‮ ‬2600‮ ‬متر مربع،‮ ‬بمساحة إجمالية‮ ‬113‮ ‬فدانا،‮ ‬وذلك بنظام التملك،‮ ‬ويقام على هذه الاراضي‮ ‬مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة في‮ ‬مجالات الصناعات الغذائية والهندسية وصناعات مكملة ووسيطة‮.‬
وتحظى مدينة قويسنا الصناعية بعدد كبير من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة‮ ‬يصل عددها ل‮ ‬104‮ ‬منشآت،‮ ‬بتكلفة استثمارية قدرها‮ ‬2.‬4‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وتستوعب عمالة عددها‮ ‬12‮ ‬ألف عامل،‮ ‬وتصل قيمة انتاجها لنحو‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه‮ .‬