يثمن الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف خطوة تحرير سعر الصرف التى قام بها البنك المركزي المصري، مطالبا بآلية تحفز المستثمر الأجنبى عندما يقوم بتحويل أرباحه؛ كأن يتم تحديد سعر الصرف بتاريخ انعقاد الجمعيات العمومية. علي جانب التشغيل المصرفي ببنك البركة مصر فإن تحديد سعر الصرف سوف يحقق لها فى المدي المتوسط استقرارا أكبر للميزانية والأرباح لكون الجنيه سوف يبتعد عن المضاربات من خلال سعر صرفه أمام الدولار. قال: إن محفظة تمويلات واستثمارات البنك حتي نهاية الربع الأول من 2016 بلغت 26 مليار جنيه. يعتقد أن تحرير سعر صرف الجنيه شأنه شأن أي خطوة إصلاحية نقدية أو مالية أو اقتصادية لها جوانب إيجابية وجوانب سلبية، وواجب السلطات النقدية أن تعمل على التقليل من الجوانب السلبية قدر الإمكان، ويجب أن يكون جزءا من حزمة من الإصلاحات المتزامنة والمكملة، معتبرا أن قرار تحرير سعر الصرف هو جزء من استعادة الثقة بالاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي؛ حيث إن هذا القرار يستهدف تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي واستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازى للنقد الأجنبي تماما، بإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي طوال أيام الأسبوع، كما أنه سوف يسمح للبنك المركزي بإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية لديه ويخفف شروط التصدير والاستيراد، كما أن تحرير سعر الصرف يأتي في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي الذي أعلنته الحكومة المصرية، وجار تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج تحفيز البورصة المصرية الذي تم مؤخرا اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، كما أن القرار من شأنه استعادة ثقة الاستثمار الأجنبي بالاقتصاد المصري وزيادة الصادرات المصرية وتوفير المواد الخام المستوردة للتوسع في مجال الصناعة من أجل التصدير. يشدد قائلا: القرار سيفرض بعض التحديات، فأولا إن نجاح التجربة مرهون بقدرة البنوك على توفير العملة الأجنبية باستمرار وإلا فسيلجأ الأفراد والشركات إلى السوق السوداء مرة أخرى، وبالنسبة لتأثير سعر الصرف فى أسعار السلع، فهناك نوعان من المستوردين: القطاع الخاص والقطاع العام؛ فبالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع الخاص، وبخلاف ما يعتقد فإن تحرير سعر الصرف يمكن أن يسهم في خفض أسعارها؛ لأن هذا القطاع يمكنه الآن الحصول على العملة الأجنبية التي تمول عمليات الاستيراد من خلال البنوك بأسعار تقل عن أسعارها التي كانت متداولة في السوق السوداء، وبالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع العام، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها لأن القطاع العام كان يحصل على الدولار من البنوك الرسمية بسعر لا يمثل قيمته السوقية الحقيقية. وللتدليل على ضرورة أن تكون خطوة سعر الصرف جزءا من حزمة أكبر للإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات احترازية لتقليل تأثيرات القرارات الاقتصادية الصعبة؛ فقد رفعت سعر الفائدة على الودائع الدولارية ثلاث نقاط من أجل تعزيز قدرة البنوك على سحب العملة من السوق الموازي وإدخالها ضمن النظام المصرفى. في رده على سؤال: لماذا يختزل المستثمر الأجنبي علاقته باقتصاد مصر فى مجرد عملة الدولار؟ يوضح أن استقرار العملة أمام العملات الأجنبية الرئيسية مكون مهم سواء بالنسبة لرجل الأعمال والمستثمر المحلي أو الأجنبي، وبالنسبة للمستثمر المحلي، فيهمه عندما يقوم بالتخطيط لخطة العمل السنوية من حيث صادراته ووارداته ومشترياته من الأسواق العالمية: يهمه أن يكون سعر عملته المحلية شبه مستقر أو يتحرك في نطاق ضيق لكي لا تتأثر عملياته بتقلبات العملة، لكن في حالة المستثمر الأجنبي فإن اهتمامه باستقرار العملة سوف يكون أكبر في هذه الحالة. وعادة يهتم المستثمر الأجنبي بثلاث قضايا رئيسية هي الاستقرار السياسي والاقتصادي وهو ما استطاعت الحكومة المصرية أن تمضي فيه شوطا كبيرا بشهادة المنظمات الدولية ووكالات التصنيف العالمية التي تشيد بأداء الاقتصاد المصري. وثانيا العملة بحيث يكون سعرها شبه مستقر أمام العملات العالمية. وتجب التفرقة بين وضعية المستثمر المحلي ووضعية المستثمر الأجنبي؛ فالمحلي يتأثر بتقلب سعر عملته المحلية ولكن في النهاية هو وضع رأسماله بالعملة المحلية، والجزء الأكبر من مصاريفه التشغيلية وعوائده أيضا بالعملة المحلية، وتأثره بعدم استقرار العملة يكون محدودا، فيما في حالة المستثمر الأجنبي فإن رأسماله وضعه بالعملة الأجنبية وقام بتحويله إلى العملة المحلية، وربما يركز على الصادرات بشكل أكبر، ولأن معظم عملياته بالعملة الأجنبية فإن تأثره سوف يكون أكبر. ومن ثم لماذا كان المستثمرون الأجانب سابقا يترددون في الاستثمار في الاقتصاد المصري؟ فيما بعد تحرير سعر الصرف فإن القرار سيكون حافزا لهم لزيادة الاستثمارات في الاقتصاد المصري؛ لأن التحرير يجعل من العملة متوافرة في أي وقت ولا تخضع لمضاربات السوق السوداء أو الموازى، كما أنها سوف تتحرك في نطاق محدود يمكن التنبؤ به. والعامل الثالث هو تحويل الأرباح بما يبرز أهمية وجود آلية تحفز المستثمر الأجنبي عندما يقوم بتحويل أرباحه كأن يتم تحديد سعر الصرف بتاريخ انعقاد الجمعيات العمومية لكي يضمن أن ما تحول إليه من أرباح بعملته الأجنبية تم بقيمة ما تم تخصيصه له يوم اجتماع الجمعية العمومية. ومن ثم يتجنب مخاطر تحويل العملة في تاريخ تحويل قيمة الأرباح له.
