مصراوى يكشف.. الخاسرون السبعة من صعود الجنيه أمام الدولار

على الرغم من أن صعود الجنيه أمام الدولار في الأسابيع الأخيرة، قد يعكس العديد من مؤشرات التحسن بعد تحرير سعر الصرف، بزيادة تدفقات العملات الأجنبية وارتفاع الاحتياطي النقدي منها، وما قد ينجم عنه من تراجع معدلات التضخم، فإن هناك فئات تتضرر من هذا الصعود.
وقد يكون هذا التأثر نسبيًا على بعض هذه الفئات بما لا يؤثر بشكل أساسي على أعمالهم مثل المستثمرين الأجانب، والمصريين العاملون بالخارج، وأصحاب الرواتب الدولارية ممن يعملون بالخارج.
وشهدت أسعار الدولار خلال الفترة الماضية مع بداية فبراير الحالي، تراجعًا متسارعًا أمام الجنيه، وانخفضت من مستوى 18.70 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع إلى مستوى 16 جنيها للشراء و16.05 جنيه للبيع بقيمة تراجع 270 قرشًا بنسبة 14.4%.
1 - المصدرون
تعتبر الشركات أكثر المستفيدين من حدوث أي انخفاض للجنيه أمام الدولار لأن أسعار السلع التي تُصدر في الأسواق العالمية تكون أكثر جاذبية مقارنة بنفس السلع في دول أخرى، خاصة إذا كانت تعتمد في إنتاجها على مواد خام محلية.
وعندما تعاود العملة المحلية الارتفاع مجددا، ترتفع أسعار هذه السلع بالضرورة، الأمر الذى يقلل من فرص التوسع والدخول في أسواق جديدة، وهو ما يؤثر على أرباح المصدرين وأيضًا على حجم التدفقات النقدية عن الصادرات المصرية.
2 - المستثمرون الأجانب
يساهم انخفاض أسعار العملة المحلية في جذب المستثمرين الأجانب الذين يرون في الأسواق فرصة للدخول نظرًا لتراجع قيمة الأصول التي يعتزمون الاستثمار فيها إذا جرى تقييمها بالعملات الأجنبية، وبالتالي فإن قيمة ما يملكه المستثمر من العملة الأجنبية تؤهله للاستثمار في كم أكبر من هذه الأصول حال انخفاض الجنيه.
وعلى العكس يساهم ارتفاع سعر العملة المحلية في تراجع جاذبية الاستثمار، في الوقت الذي قد يرى المستثمر فرصة أفضل في دولة ثانية إذا تساوت المزايا النسبية الأخرى بين البلدين، ولكن التأثير في هذه الحالة قد يكون نسبيًا لأن ما يهم المستثمر أكثر من قيمة العملة هو استقرار سوق الصرف، ووضوح السياسات النقدية والمالية.
3 - المصريون بالخارج
يساهم صعود سعر الجنيه في انخفاض قيمة المدخرات والقوى الشرائية للمصريين الذين يعملون بالخارج ويحصلون على دخل بالعملات الأجنبية، ورغم تأثر أهالي هؤلاء في الداخل بارتفاع الأسعار الناتج عن تراجع قيمة الجنيه فإن ما يستفيدون به من هذا التراجع يعد أكبر مما يخسرونه لأن الأسعار لا ترتفع كلها بنفس نسبة ارتفاع العملات الأجنبية أمام الجنيه.
وتدور التساؤلات حاليًا بين قطاع من هؤلاء العاملين بالخارج بشأن مستقبل سعر الدولار في الفترة المقبلة، وهل يقومون بتحويل مدخراتهم قبل أن يحدث انخفاض جديد في سعره، أم أن ما يحدث هو ظرف مؤقت قد يتغير مع مرور الوقت.
4 - أصحاب الرواتب الدولارية
يحصل بعض من يعملون في مصر على رواتبهم بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، وهم بالطبع ضمن المستفيدين من الانخفاض الأخير في سعر الجنيه قبل أن يعاود الصعود خلال فبراير بما يؤثر على قيمة مدخراتهم والقوى الشرائية لهم وبالتالي مستوى معيشتهم وما يخططون له.
5 - خازنو الدولار والسوق السوداء
على الرغم من خفوت نجم السوق السوداء للعملات بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، فإنها ما زالت موجودة وفاعلة.
واستمر البعض في تخزين الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بعد تعويم الجنيه على أمل حدوث زيادة كبيرة في الطلب على هذه العملات ما يدفع أسعارها للصعود خاصة في ظل لجوء بعض القطاعات الاستيرادية إلى تلبية احتياجاتها من خارج البنوك، كما كانت هناك طلبات قديمة تسعى البنوك لتلبيتها.
ولكن خازني الدولار وتجار السوق السوداء تلقوا ضربة موجعة في الأيام الأخيرة مع هبوط أسعار الدولار في البنوك وتراجع الطلب على الاستيراد بما خفض معه سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء، حيث أشارت بنوك في الفترة الأخيرة إلى أن هناك حركة تخلص واسعة من الدولار والعملات الأجنبية.
6 - الإيرادات البترولية للدولة
تعتمد الحكومة في جزء من إيراداتها على تصدير النفط الخام ومع صعود قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية من المتوقع أن تتأثر هذه الإيرادات سلبًا عند تحويلها إلى العملة المحلية، ولكن سيعوض ذلك واردات مصر من النفط والمواد البترولية الأخرى التي تنخفض قيمتها بالعملة المحلية مع صعود قيمة الجنيه.
7 - شركات الصناعة المحلية
من المتوقع أن تتضرر بعض الشركات الصناعية التي تعتمد بشكل أساسي على استيراد الخامات من الخارج، حيث استوردت كمية من الخامات في المرحلة السابقة لصعود الجنيه بتكلفة مرتفعة، ومع ضغط المنافسة بين هذه الشركات ونظيرتها في القطاعات التي تعمل بها سيتم العمل على التخلص من الإنتاج بأسرع وقت لإتاحة الإنتاج الذي سيتوفر بالأسعار الجديدة في الأسواق.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه المنافسة إلى أن تقدم هذه الشركات عروضًا لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة بما يقلل من هامش ربحها أو قد يعرضها للخسارة، كما أن هناك تعاقدات أجرتها شركات بحساب التكلفة على الأسعار القديمة، ولكنها قد تضطر للبيع بالأسعار الجديدة في ظل تراجع سعر الدولار.