أكد خبراء سوق المال أن رفع سعر الفائدة بنحو 3% والشهادات إلى 02% لن يغريا مستثمرى البورصة للتخارج من السوق ووضع أموالهم بالقطاع المصرفي باعتباره أقل مخاطرة، موضحين أن البعض قد ينوع محفظته بالجمع بين الاستثمار بالبورصة والقطاع المصرفي فى الوقت ذاته. كان البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر قد رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 3% ليصل إلى 14.75٪ و15.75٪ على التوالي، الخميس الماضي، ضمن حزمة من الإجراءات تزامنت مع تحرير صرف الجنيه المصرى. وشهدت شهادات الادخار التي طرحتها البنوك بعوائد تصل إلى 20% إقبالا كبيرًا من عملاء البنوك منذ إطلاقها الخميس قبل الماضي، حتى إن بنك مصر باع شهادات »القمة« بعائد 61%، و»طلعت حرب« بنحو 7 مليارات جنيه في 5 أيام فقط بينما حقق البنك الأهلي المصرى حصيلة من اكتتاب الشهادات الادخارية بحوالى 20 مليار جنيه خلال 6 أيام فقط وقال وائل عنبة المحلل المالي، إن أسعار الأسهم فى البورصة المصرية هي أرخص استثمار حاليا بعد ارتفاع أسعار الدولار والذهب والعقارات، مضيفا أن إجراءات البنك المركزى برفع سعر الدولار ورفع الفائدة على الجنيه الهدف منها تحويل الدولار من البيوت إلى البنوك. وأضاف أن القوى الشرائية الكبيرة والجديدة ستكون من العرب والأجانب بعد تحرير سعر الصرف متوقعًا أن تقفز الأسهم بنسبة 05% لتعويض انخفاض قيمة الجنيه، وقد حدث سابقا بعد تعويم الجنيه سنة 2003 وصعدت البورصة من 1000 نقطة ل 12000 نقطة في 5 سنوات. وأضاف أن رفع سعر الفائدة 3% والشهادات إلى %20 هو إجراء »مؤقت« ولا يغرى مستثمرى البورصة الذين يريدون 001% حتى يعوضوا خسائرهم، موضحًا أن سبب شراء الأجانب القوى أنهم يراهنون على انخفاض سعر الدولار إلى 11 جنيها مستقبلا وبالتالي يحققون مكسبا مرتين أولاهما فى سعر الصرف والثانية بالبورصة. ولفت إلى أن الأموال الساخنة تأخذ دائمًا رد فعل سريعا ولذلك تقوم بالشراء فى البورصة، مضيفًا أن الأسهم سترتفع وتعوض انخفاض سعر الصرف وقيمة الجنيه بواقع 50%. وأشار إلى أن الأجانب قاموا بمشتريات على أسهم مؤشر مورجان ستانلى وهى البنك التجارى وهيرميس وجلوبال وطلعت مصطفى، ما أدى إلى صعودها بنسبة %10، مضيفًا أن سمات الاتجاه الصاعد طويل الأجل القوى أن يتخلله جني أرباح عنيف كل فترة. وأكد المحلل المالي أحمد العطيفي أن البنك المركزى رفع الفائدة بغرض امتصاص السيولة من السوق، وعدم الاتجاه إلى الدولرة، رغم أن ذلك الإجراء سيقابله ارتفاع في أعباء الدين المحلى، واندفاع العملاء من بنوك لسحب الأموال وتوجيه الأموال إلى بنوك أخرى. وأضاف أن محاولة تعويض المدخرين عن فرق التضخم القوى عن عن القيمة العادلة للشركات ستؤثر سلبًا لارتفاع تكلفة التمويل، وطبعًا لابد أن يكون هناك عائد كبير للاستثمار بالبورصة. وأوضح أن أول المستفيدين الآن هم الأجانب إذ يمكنهم تحويل أموال من الدولار والحصول على رقم كبير بالجنيه، موضحا أن الأصول المصرية أصبحت رخيصة جدا للأجانب وأكثر ارتفاعا على المصريين. وقال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر، إن رفع الفائدة لن يسحب من السيولة بالسوق، ولكن يجذب السيولة الموجودة بالبيوت خارج القطاع المصرفي، مضيفًا أن الأصول المصرية أصبحت مغرية للاستثمار، لكن هناك بعض التساؤلات التي يجب الرد عليها حول مرونة التنافسية المصرية من حيث توافر المنتجات الصناعية والمواد الخام.