مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أنه لكى تنجح صناديق الاستثمار العقارى فى مصر فلا بد أن تشهد إعفاءً ضريبيًّا أسوة بمعظم دول العالم، موضحه أن عدم وجود إعفاءات ضريبية تضعف من الإقبال على إنشاء هذه الصناديق. وأضافت أن صناديق الاستثمار العقارى من اكثر الأنظمة التى تخلق ثروة عقارية كبيرة، حيث إن جميع الدول تتعامل مع نظام الصناديق بصفة عامة ومن بينها السعودية وقطر والعديد من الدول، فالقانون المصرى يسمح بتعامل مع مثل هذه الصناديق ولكن لا يوجد أحد ينظر إليها وهذا يرجع إلى أن التشريع الخاص بهذه الصناديق توجد عليه مشكلات، وهذا يعد من أهم عوائق الاستثمار على هذه الصناديق. وأضافت أن التشريعات المصرية لصناديق الاستثمار العقارى لا تسمح بتملك الصناديق العقارية، ولكن لا بد من إنشاء شركة يتم من خلالها الاستثمار فى القطاع العقارى، وهذا غير موجود فى معظم دول العالم، فإنشاء الشركات يستغرق وقتا طويلا. أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة قامت بتعديل تشريعى على صناديق الاستثمار العقارى، حيث تتميز هذه الصناديق بفصل ملكيتها عن الادارة، موضحا انه لا تشتمل هذه الصناديق على إعفاءات ضريبية ولكن توجد حوافز استثمارية أخرى أمام المستثمرين لجذبهم وللتوسع فى هذا القطاع، مؤكدا أن القطاع العقارى نشاط كثيف التمويل، وستصدر الهيئة قريبا ترخيصا لأول صندوق استثمار عقارى فى مصر، لافتا إلى أن الهيئة تسعى حاليا من خلال الفترة المقبلة لعقد لقاءات مختلفة مع المحافظين لاستغلال الأراضى والمواقع غير المستغلة التى تقدر بالمليارات، فالهدف من استغلال العقارات غير المستغلة هو تحقيق دخل إضافى لتلك الجهات والخزانة العامة للدولة، وزيادة النشاط الاقتصادى، وغيرها من الأهداف التنموية. وأضاف أن من المزايا التى تحققها صناديق الاستثمار العقارى تحويل الأصول إلى أداة مالية، بالإضافة إلى إمكانية توفير أموال مصرية وأجنبية لتنمية المحافظات
