تجارة البشر تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد السلاح..إطلاق أول استراتيجية بالمنطقة العربية لمكافحة الهجرة

أزاحت مناقشات اطلاق استراتيجية مصر لمكافحة ظاهرة الهجرة‮ ‬غير الشرعية الغطاء عن كثير من الأسرار التي‮ ‬تحكم الموقف الغربي‮ ‬وخاصة الأوروبي‮ ‬من منظمات المجتمع المدني‮.‬
وخلال هذه المناقشات كشف السفير محمد‮ ‬غنيم‮ «‬نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة والاتجار بالبشر‮» ‬عن تحفظ مصر علي‮ ‬خطة قمة فاليتا التي‮ ‬قدمها الاتحاد الأوروبي‮ ‬لدعم عملية التنمية في‮ ‬دول حوض المتوسط،‮ ‬ومن بينها مصر واصراره‮ ‬علي‮ ‬اختيار منظمات بعينها لتنفيذ مشروعاته بها،‮ ‬برغم أن الخارجية قدمت الي‮ ‬الاتحاد قائمة تضم‮ ‬25‮ ‬مشروعا تحتاج اليها عملية التنمية أكثريتها لمنظمات‮ ‬غير حكومية،‮ ‬غير أنها فوجئت برفضها واصرار الاتحاد علي‮ ‬اختيار منظمات معينة لتنفيذ مشروعاته من خارج المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية،‮ ‬مما أثار الشكوك حول جدية الاتحاد في‮ ‬دعم خطط وعملية التنمية،‮ ‬التي‮ ‬كشفت عن‮ ‬غياب الشفافية والانتقائية‮.‬
كما كشف السفير محمد‮ ‬غنيم عن أن الاتحاد الذي‮ ‬يتغني‮ ‬بمكانة مصر ليل نهار ويفرط في‮ ‬الحديث عن اهتمامه بدعم عملية التنمية بها لم‮ ‬يقدم اليها سوي‮ ‬11 مليون‮ ‬يورو من اجمالي‮ ‬ميزانية الصندوق الذي‮ ‬أقرته قمة فاليتا وهو‮ ‬1،8‮ ‬ مليار‮ ‬يورو،‮ ‬ثم نسمع كلاما جميلا من الاتحاد‮ «‬أن مصر دولة مهمة لنا‮»‬،وقال إن لدي‮ ‬مصر خطة استراتيجية متكاملة قدمتها الي‮ ‬الاتحاد الأوروبي‮ ‬تغطي‮ ‬احتياجاتها في‮ ‬مختلف المجالات،‮ ‬أشار الي‮ ‬ضرورة التعامل معها بشفافية اذا كانت هناك جدية ورغبة حقيقية في‮ ‬دعم عملية التنمية‮.‬
ووجه نائب مساعد وزير الخارجية اللوم لموقف أوروبا لأسلوب التعامل مع قضية المهاجرين‮ ‬غير الشرعيين،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬وجود مصلحة مشتركة لها وللدول المصدرة لهؤلاء المهاجرين خاصة أن هذه القارة في‮ ‬حاجة ماسة للثروة البشرية في‮ ‬ظل ما تعانيه من نقص للنمو السكاني‮ ‬بها،‮ ‬وقال إننا نرصد بقلق شديد تصاعد الموجات العدائية للمهاجرين في‮ ‬أوروبا‮.‬
فشل سياسات المكافحة
وقال السفير محمد‮ ‬غنيم إن تجارة البشر‮ ‬غير الشرعية أصبحت رقم‮ ‬2‮ ‬في‮ ‬العالم وباتت الأكثر ربحية بعد تجارة السلاح،‮ ‬وقال إن أخطاء من الجانبين المصدر والمتلقي‮ ‬وراء فشل سياسات مكافحة هذه الظاهرة،‮ ‬وكذا دور المنظمات‮ ‬غير الحكومية والتعامل معها بانتقائية‮ ‬وصلت الي‮ ‬التهديد بفرض عقوبات في‮ ‬حال منعها عن منظمات واصرار علي‮ ‬منحها للأخري،‮ ‬مؤكدا أن المسألة تحتاج الي‮ ‬شفافية وحرص علي‮ ‬جدية في‮ ‬التعامل معها‮.‬
وقال إننا‮ ‬غير راضين عن خطة قمة فاليتا التي‮ ‬جرت في‮ ‬2015‮ ‬ لما تضمنته من انتقائية وعدم شفافية،‮ ‬وتهديد بتنفيذ المشروعات التي‮ ‬تختارها هم»الأوربيون‮ « ‬ولفت الي‮ ‬أن هناك سوء ادارة ومشروطية من الجانبين المعنيين بمكافحة الهجرة‮ ‬غير الشرعية‮ «‬المانح والمتلقي‮» ‬مما أجهض كل الجهود التي‮ ‬بذلت لهذا الغرض بالتعامل مع هذه القضية‮.‬
وأكد أن مكافحة الهجرة‮ ‬غير الشرعية والاتجار بالبشر قضية تحتل أولوية قصوى للحكومة المصرية وترجع أسبابها لتردى الأوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة في‮ ‬منطقة جنوب حوض المتوسط،‮ ‬معتبرا أن الشخص المهاجر هو طموح ومجتهد لانه‮ ‬يبحث عن تغيير ظروفه للافضل،‮ ‬ولفت الي‮ ‬ان المعطيات الديمجرافية للقارة الاوروبية تؤكد أنها تحتاج الي‮ ‬مهاجرين بطرق نظامية للعمل والانخراط بها،‮ ‬ولذا لا بد من تنسيق العمل المشترك وفتح قنوات التواصل لتنظيم هذه المسألة دون ان‮ ‬ينظر كل طرف للآخر نظرات استعلائية أو دونية‮.‬
ولفت الى أن وزارة الخارجية تتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة للاستفادة من عمل اللجنة لشرح القضية عالميا والتنسيق بين الجهات المختلفة باعتبار القضية عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات،‮ ‬كما ان مصر تعتبر‮ ‬جزءا من الاسرة الدولية ولا‮ ‬يمكن ان تنفصل عنها وبالتالى فهى تلعب دورا مهما‮.‬
ودعت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة‮ ‬غير الشرعية والاتجار بالبشر لأهمية التواصل مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة،‮ ‬وقالت إن هناك تواصلا مع منظمة الامم المتحدة للصناعة واليونيدو للاهتمام بتطوير قطاع الزراعة‮ .‬